قال النائب عبدالحليم مراد: «إن كتلة الأصالة تقدمت بأول اقتراح قانون ينظم شئون الخدم والعاملين في المنازل من غير البحرينيين، لسد الفراغ التشريعي الكبير الذي نعانيه في هذا الشأن، حيث تفتقد البحرين تشريعاً ينظم شئون خدم المنازل ومكاتب الاستقدام وحقوق الخدم وأصحاب المنازل وهروب العاملين بالمنازل».

وأوضح مراد أن مقدمي الاقتراح، وهم عبدالحليم مراد، الشيخ عادل المعاودة، علي زايد، خالد المالود، عدنان المالكي، حرصوا على وضع آليات قانونية واضحة المعالم لترخيص مكاتب استقدام واستخدام خدم المنازل ومن في حكمهم، خاصة في ظل كثرة هروب الخدم والعاملين لدى أصحاب المنازل، ما يسبب مشاكل وتبعات مالية ومعنوية على المواطنين، فضلاً عن استثناء فئة خدم المنازل من تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 عليهم.

وأضاف: «يتكون الاقتراح بقانون من (31) مادة فضلاً عن الديباجة، ويصب في مصلحة المجتمع ككل، ويعمل على تنظيم حالات استقدام الخدم والعاملين بالمنازل وفق شروط وأوضاع روعي فيها حقوق المواطن البحريني وصاحب المنزل وكذلك حقوق الخدم والعاملين، وفق مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط الشرعية والأخلاق الحميدة التي حثنا عليها ديننا الإسلامي في التعامل مع البشر بالرفق والمعاملة الحسنة والكريمة، بالإضافة إلى مراعاة كافة الحقوق والحريات العامة التي جاء بها الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن».

وذكر أن الاقتراح بقانون ينص على أن يلتزم العامل بالقيام بالعمل في المنزل بكل أمانة وإخلاص، واحترام خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل ومحتويات المنزل، وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها، واحترام عادات وتقاليد المجتمع السائدة، وإعلام صاحب المنزل قبل ترك المنزل أو مغادرته أو التغيب عنه، وأن يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل، دون أن يكون صاحب المنزل متسبباً، كافة المصاريف التي تكبدها صاحب المنزل بالإضافة إلى تكلفة عودته لبلده.