دعا التقرير السنوي الرابع الصادر مؤخراً عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب إلى ضرورة تعزيز وتضمين ثقافة ضمان الجودة في ممارسات المؤسسات التعليمية والتدريبية على اختلاف مستوياتها، منوهاً بضرورة توجيه جهود التحسين القائمة على تحقيق أواصر الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية أو الفئات المستفيدة من هذين القطاعين؛ من أجل تفعيل غايات التحسين على الوجه الأمثل.

وفي تصريح له بمناسبة صدور التقرير السنوي، الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة www.qaa.edu.bh، وإرسال نسخ منه لمؤسسات التعليم والتدريب كافة والجهات القائمة عليها والمعنيين، أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز الفاضل، القيمة المنضوية على النتائج الواردة في التقرير في عرض واقع أداء مؤسسات قطاعي التعليم والتدريب على مستوى وطني شامل، وتسليط الضوء على مواطن التحسين الممكنة، وفرص تعزيز جودة أداء مؤسسات التعليم والتدريب في البحرين.

ومن جهتها، اعتبرت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي، التقرير دليلاً متكاملاً لمؤسسات التعليم والتدريب والجهات المعنية للوقوف على فرص تطوير التعليم والتدريب، وتحديد ما حققته من تطور في إطار خطط التحسين الموضوعة من قبلها؛ من أجل تحقيق ما جاء في تقارير الهيئة الدورية من توصيات.

ورأت أن التعليم والتدريب يقفان اليوم أمام تحدٍّ أكبر، يكمن في الانتقال من مرحلة التأكيد على نشر ثقافة الجودة، إلى مرحلة إدارة ثقافة ضمان الجودة وتضمينها في الممارسات التعليمية والتدريبية، وتقييمها بشكل مستمر، بشكل يسمح بالتشخيص الذاتي من قبل تلك المؤسسات لعملياتها وبرامجها التعليمية والتدريبية.

وقالت: «إن نشر التقرير السنوي يأتي بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الثاني للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، تحت عنوان: (جودة التعليم والتدريب: التحديات والفرص)؛ ليعكس آخر مستجدات هذا الحقل، ويجمع الخبرات العالمية تحت سقف واحد لمناقشة إمكانات تطبيقاته وقصص نجاحه ليتشارك في الاستفادة منها المعنيون بقطاعي التعليم والتدريب».

وأشارت إلى أن هذا التقرير يأتي في سياق التوسع الذي يشهده عمل الهيئة، حيث استعرض التقرير نبذة عن ماهية الإطار الوطني للمؤهلات الذي تم ضمه مؤخراً تحت مظلة عمل الهيئة، وأهم مراحل عمله، وذلك تمهيداً لانطلاقته في 2014.

وحدة مراجعة المدارس

فيما يتعلق بأداء المدارس الحكومية خلال العام الأكاديمي 2011-2012، والذي شمل مراجعة ونشر تقارير أداء 51 مدرسةً ضمن الدورة الثانية للمراجعات، أوضح التقرير السنوي وجود تفاوت في أداء المدارس التي تمت مراجعتها، حيث برزت أهم جوانب التحسن في زيادة عدد المدارس الحاصلة على تقدير: «ممتاز» في الدورة الثانية بشكل عام.

فبمقارنة معدل المدارس الحاصلة على تقدير: «ممتاز» في دورتي المراجعة، لفت التقرير إلى أنه من أصل 202 مدرسة تمت مراجعتها في الدورة الأولى من المراجعات حازت 7 مدارس حكومية على تقدير: «ممتاز»، وذلك مقابل ست مدارس من أصل 51 مدرسة حاصلة على تقدير: «ممتاز» في الدورة الثانية الجارية من المراجعات، والتي تمثل نسبة 12 في المئة من مجموع 51 مدرسة.

وحدة الامتحانات الوطنية

قامت وحدة الامتحانات الوطنية بإجراء الامتحانات الوطنية للمرة الرابعة بالبحرين في شهر مايو/ أيار 2012، حيث شملت الدورة الأخيرة مشاركة كل من طلبة الصفوف الثالث والسادس والتاسع (الثالث الإعدادي)، فضلاً عن طلبة الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي)، الذين أدوا الامتحانات الوطنية ضمن مرحلة تجريبية لا يتم نشر نتائجها، وذلك تمهيداً لانطلاقتها الفعلية في مارس/آذار من العام الجاري.

وبلغ مجموع طلبة الصفوف الثلاثة (الثالث، والسادس، والتاسع) الذين أدوا الامتحانات الوطنية ما يقرب من 31500 طالب وطالبة، حيث أدى طلبة الصف الثالث الامتحانات في مادتي اللغة العربية والرياضيات، في حين أدى طلبة الصفين السادس والتاسع الامتحانات في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم. كما شهدت الامتحانات الوطنية انضمام إحدى المدارس الخاصة إلى هذه الامتحانات.

وتفاوتت نتائج الامتحانات في المواد والصفوف كافة، وشكلت الامتحانات تحدياً للطلبة، حيث انخفض أداء الطلبة بوجه عام في جميع الصفوف والمواد كافة في دورة الامتحانات الوطنية 2012، مقارنة بنتائج دورة الامتحانات الوطنية في 2011، والسنوات التي قبلها.

وعلى غرار 2011، كان أداء طلبة الصف الثالث أفضل في مادة اللغة العربية عن أدائهم في مادة الرياضيات. وفي حين حقق طلبة الصفين، السادس والتاسع مستوى أداء أفضل في مادة اللغة الإنجليزية عن جميع المواد الأخرى، فكان مستوى أداء طلبة الصف السادس الأقل في مادة اللغة العربية، وطلبة الصف التاسع في مادة العلوم.

وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني

وفيما يتعلق بقطاع التدريب المهني، استكملت الهيئة مراجعة تسع مؤسسات تدريبية مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من الدورة الأولى للمراجعات. كما قامت الهيئة بمراجعة 23 مؤسسة تدريبية مرخصة من قبل وزارة العمل وذلك ضمن المرحلة الأولى من الدورة الثانية للمراجعات.

وباستكمال المرحلة الأخيرة في دورة المراجعات الأولى، تكون الهيئة قد استكملت مراجعة 83 مؤسسة تدريبية.

فمن أصل 83 مؤسسة تمت مراجعتها في الدورة الأولى من المراجعات، كانت فعالية 66 في المئة من المؤسسات بوجه عام بمستوى: «مرضٍ» أو أفضل من ذلك، في حين حازت مؤسستان فقط من المؤسسات المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم على تقدير: «ممتاز»، في حين ظهر خُمس عدد مؤسسات التدريب تقريباً بمستوى: «جيد».

وحدة مراجعة أداء التعليم العالي

أمَّا فيما يتعلق بمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، فواصلت الهيئة إجراء المراجعات المؤسسية التتبعية خلال العام الأكاديمي 2011-2012، وقامت بتنفيذ المراجعة التتبعية لعدد 7 مؤسسات من مؤسسات التعليم العالي، وتم نشر تقاريرها بعد الموافقة عليها حسب أنظمة الهيئة، حيث أحرزت مؤسسة واحدة فقط من هذه المؤسسات السبع مستوى تقدم جيد، واستوفت معظم النتائج الواردة في خطة التحسين استناداً إلى قاعدة أساسية جيدة، وفي حين حققت مؤسستان مستوى تقدم ملائم، لم تحقق أربع مؤسسات مستوى التقدم المتوقع في الإطار الزمني المحدد من تاريخ نشر تقرير المراجعة إلى المراجعة التتبعية، ووفقاً لخطط التحسين المقدمة من المؤسسات، حيث تم تصنيف تقدمها بغير ملائم.

قامت الوحدة بمراجعة ثمانية برامج أكاديمية في مجال الماجستير في إدارة الأعمال، في العام الأكاديمي 2011-2012، لضمان استيفاء هذه البرامج للمعايير الدنيا المطلوبة، حيث حاز برنامجان على حكم: «جدير بالثقة»، وثلاثة برامج على حكم: «قدر محدود من الثقة» في حين حصلت البرامج الثلاثة الأخرى على حكم: «غير جدير بالثقة».

كذلك، قامت الوحدة بتطوير والبدء بتنفيذ الإطار العام للمراجعة الجديد بعنوان: «مراجعة البرامج في الكلية»، وذلك بعد الحصول على الموافقات عليه، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير هذا الإطار العام للمراجعة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال إجراء العديد من الاستشارات مع الأطراف ذات العلاقة المختلفة في البحرين، إضافة إلى استشارة الخبراء الدوليين في مجال ضمان الجودة.

وبمقتضى الإطار الجديد، فإنه تتم مراجعة كافة البرامج التي تطرحها كل كلية في وقت متزامن. وكانت أولى المراجعات التي تمت باستخدام الإطار العام للمراجعة الجديد، في مجال الطب، حيث خضعت كليتان في مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي للمراجعة، وكلتاهما يقدمان برامج البكالوريوس في الطب، وقد حاز برنامج إحدى الكليتين على حكم: «جدير بالثقة»، في حين حصل برنامج الطب في الكلية الأخرى على حكم: «غير جدير بالثقة» نظراً لعدم استيفاء كافة المؤشرات الأربعة.