نفت الجمعيات السياسية المعارضة وجود تفاوض سري بينها وبين السلطة، لكنها أشارت إلى عقد لقاءات بشكل منفرد بين الجمعيات الست مع عدد من الوسطاء القريبين من السلطة.

وأكدت تمسكها بمبادئ أساسية لا يمكن التنازل عنها في حوار التوافق الوطني من بينها الشراكة الحقيقية في صنع القرار، والعدالة الاجتماعية والمساواة، وقالت: «إذا أردنا أن نضع مخرجات الحوار في استفتاء شعبي فإن ذلك يتطلب الوصول إلى نتائج ترضي طموحات الشعب البحريني وإلا فإن الاستفتاء ونتائج الحوار ستفشل».

وأشارت إلى أن السلطة لا تمتلك مشروعاً للحل السياسي ولا توجد جدية من الطرف الرسمي لإنجاح الحوار، محذرة من أن فشل الحوار سيدخل البحرين في منعطف سياسي لا يمكن التكهن بنتائجه.

جاء ذلك في ندوة استضافها مجلس الناشط السياسي يعقوب سيادي في البسيتين يوم الثلثاء الماضي، تحدث فيها كل من رئيس الكتلة النيابية المستقيلة في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، والأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان.

أكدت تمسكها بمبادئ أساسية لا يمكن التنازل عنها

المعارضة تنفي وجود «تفاوض سري» مع السلطة وتحذر من فشل الحوار

البسيتين - جميل المحاري

نفت الجمعيات السياسية المعارضة وجود تفاوض سري بينها وبين السلطة، لكنها أشارت إلى عقد لقاءات بشكل منفرد بين الجمعيات الست مع عدد من الوسطاء القريبين من السلطة.

وأكدت تمسكها بمبادئ أساسية لا يمكن التنازل عنها في حوار التوافق الوطني من بينها الشراكة الحقيقية في صنع القرار، والعدالة الاجتماعية والمساواة، وقالت: «إذا أردنا أن نضع مخرجات الحوار في استفتاء شعبي؛ فإن ذلك يتطلب الوصول إلى نتائج ترضي طموحات الشعب البحريني، وإلا فإن الاستفتاء ونتائج الحوار ستفشل».

كما أكدت أن لديها من المرونة ما يكفي للتحاور والنقاش حيث دللت المعارضة على ذلك في أكثر من موقع، مشيرة إلى أن سقف المعارضة الحالي يمثل الحد الأدنى من المطالب في دول الربيع العربي.

وأشارت إلى أن السلطة لا تمتلك مشروعاً للحل السياسي ولا توجد جدية من الطرف الرسمي لإنجاح الحوار، محذرة من أن فشل الحوار سيدخل البحرين في منعطف سياسي لا يمكن التكهن بنتائجه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وذكرت أن قوى المعارضة تحاول في هذه الفترة مراجعة تاريخ الحركة الشعبية لتستفيد من الأخطاء وتتجنبها، مؤكدة أن وحدة المعارضة هو المفتاح الضامن لاستمرارية الحركة، وأنها ستدخل في قائمة انتخابية موحدة في أي انتخابات مقبلة.

جاء ذلك في ندوة استضافها مجلس الناشط السياسي يعقوب سيادي بمنطقة البسيتين يوم الثلثاء الماضي، عن «مستجدات الدعوة للحوار الوطني»، تحدث فيها كل من رئيس الكتلة النيابية المستقيلة في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، والأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان.

وأكد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل أن أحداث فبراير/شباط ومارس/ آذار 2011 فتحت مساراً يصعب الالتفاف عليه، فعمق الجرح اليوم وما حدث من قتل وتعذيب ممنهج والسجن وهدم المساجد ونقاط التفتيش، حتى وإن كان هناك حوار وجرى الالتفاف عليه أو أن النخب السياسية لم تكن يقظة بما فيه الكفاية للخروج بحل سياسي عادل، فإن أحداً لن يستطيع أن يسوِّق بضاعة غير مقبولة؛ وبالتالي فإن هذا المنعطف يعتبر من أعقد وأصعب المنعطفات في التاريخ النضالي لشعب البحرين.

وقال: «بعد الأخطاء السابقة نحن نؤمن الآن بأننا كقوى معارضة يجب أن نتقاسم المخاطر وأن يكون القرار جماعيّاً سواء بالمشاركة أو المقاطعة أو عدم المواصلة في الحوار، وأنها ستدخل في قائمة انتخابية موحدة في أي انتخابات مقبلة، كما أنه من المهم ترميم ما أفسدته السياسة المتعمدة لحرف المطالب السياسية وصبغها بالطائفية وربطها بالخارج من أجل محاصرتها ومحاولة تفكيك المجتمع».

وذكر أنه تم الاتفاق على أن تمثل القوى المعارضة بشخصين من كل جمعية سياسية، كما تم الاتفاق على أن تكون لكل مرحلة في الحوار تشكيلة محددة بحيث تكون هناك مرونة في اختيار الأشخاص من حيث الشخصيات الأنسب في كل مرحلة من مراحل الحوار.

وأضاف «هناك سؤال مهم يجب أن يطرح، وهو هل أن هذا الحوار فرصة أم خدعة، صحيح أن المعارضة كانت تطالب بوقف الحل الأمني وإيجاد مخرج من الأزمة الحالية حيث استخدم هذا الحل على مدى السنتين الماضيتين ولم يستطع إسكات الشارع، لكن هل هناك نية صادقة لإنجاح هذا الحوار، وهل يمكن اعتباره فرصة يمكن التمسك بها والبناء عليها أو انه مجرد حركة التفافية لتمطيط الوقت من أجل تجاوز ذكرى 14 فبراير ومن أجل تمييع المطالب السياسية والخروج بحلول لا تلبي طموحات الشعب البحريني».

وذكر أن أول التحديات التي واجهها حوار التوافق الوطني هو التحديات الإجرائية حيث إن السلطة تتحدث عن آليات تشبه آليات ما سمي بالحوار الوطني السابق الذي جرى في العام 2011، ولذلك؛ فان البعض في المعارضة طالب بعدم الدخول في هذا الحوار، لكن في المحصلة فان المعارضة اتخذت قراراً بالتقاط هذه الفرصة.

وقال: «كان من السهل اتخاذ قرارٍ بعدم المشاركة وكان هذا القرار يمكن أن يتم الترحيب به من قبل الكثيرين، حيث إن التجارب السابقة لا تزال حاضرة ومنها ما حدث في العام 2001 حيث تم الالتفاف على كل ما تم التصويت عليه، كما أن حوار التوافق الوطني يعتبر تجربة مؤيدة للنظرة السائدة بأنه لا يمكن الخروج بعقد اجتماعي جديد مع السلطة، ومع ذلك لو رفضنا الدخول في الحوار؛ فإننا سنتحمل مسئولية ذلك وسيتساءل الناس لماذا لم تدخلوا وما يدريكم أنه ليست هناك جدية في الحوار».

وأكد وجود أزمة ثقة بين المعرضة والسلطة وقال: «لقد طرحنا فكرة الأجواء المطلوبة لإنجاح الحوار، فهل من المعقول أن يسير الحوار السياسي في ظل مسار أمني يسير بوتيرة أسرع من الحوار، إذ إن الاعتقالات لاتزال مستمرة والمحاكم تصدر أحكاماً بالسجن لمجرد المشاركة في المسيرات، هناك أكثر من 1600 معتقل سياسي معظهم شباب خرجوا في مظاهرات ومسيرات، ولذلك نؤكد أنه يجب أن يتوقف المسار الأمني حتى يتمكن مسار الحوار من النجاح».

وأضاف أن «الحوار مثقل الآن بالكثير من الأمور، لكن المطلوب ممن يريد أن ينجح الحوار أن يوفر البيئة الصالحة، هناك أطراف تريد أن تفخخ الحوار، حيث تم خلال الفترة الأخيرة إعلان الكشف عن مستودعات للأسلحة وحتى اكتشاف صواريخ كما كتب في إحدى الصحف المحلية وذلك مفتعل ويضر بسمعة البحرين قبل أن يضر بسمعة المعارضة فكيف يمكن لأي استثمار خارجي أن يتخذ من البحرين مكاناً له في ظل هذا التهويل».

وأكد أن هناك مبادئ لن يتم التنازل عنها من بينها شراكة حقيقية في صنع القرار، وعدالة اجتماعية ومساواة، وقال: «كفانا ما طال الشعب البحريني من تمييز طائفي وكفانا التفرد بالثروات الوطنية والأموال والسرقات والفساد، وإذا أردنا أن نضع مخرجات الحوار في استفتاء شعبي؛ فان ذلك يتطلب الوصول إلى نتائج ترضي طموحات الشعب البحريني وإلا فإن الاستفتاء ونتائج الحوار ستفشل».

وذكر أن هناك من يحاول أن يستخدم الطائفة السنية كحائط صد، وقال: «ليس من المعقول ألا تكون لهذه الطائفة مطالب».

وأكد أن الوفاق لم تتحدث قط عن أنها تمثل الشارع ولا حتى الشارع الشيعي، وأردف «نحن نمثل جزءاً من التيار الوطني ونرى أننا جمعية سياسية معارضة، وهناك جمعيات سياسية أخرى تعمل ولديها جماهيرها في الشارع ولذلك نقول إن الاستفتاء ضروري لأن ما يخرج من مخرجات الحوار هو يمثل من هم في داخل غرف الاجتماعات فقط، أي المتحاورين وبالتالي فان الاستفتاء ضروري لأنه يجب علينا أن نحترم من هم خارج هذا التفاوض، وللناس الحق في تقرير ما إذا كانوا سيصوتون بنعم أم لا».

وشدد على أن المعارضة لم تدخل الحوار بعد، مشيرا إلى أنها عندما وضعت النقاط التسع كانت تدرك أنها نقاط إجرائية وهي البنية الأساسية لبدء الحوار، وقال: «حتى الآن لم ندخل في صلب موضوع الحوار وقد صرحنا بذلك أكثر من مرة كما قلنا ذلك لوزير العدل، بأننا لن نقبل بالدخول في الحوار إلا في حالة الاتفاق على الآليات، بمعنى أن هذا الحوار لم يبدأ حتى الآن».

وأضاف «لقد أصرت القوى المعارضة على وجود مستقلين في الحوار، وقامت السلطة بجلب أربعة من مجلس الشورى وأربعة من مجلس النواب على أساس أنهم مستقلون، في حين طالبنا بدخول أسماء ليست محسوبة لا على السلطة ولا على المعارضة، بحيث تختار الحكومة أربعة أشخاص على أن تختار المعارضة أربعة آخرين لتكون هناك بالفعل شراكة حقيقية للمستقلين ويكونون قيمة إضافية للحوار، كان يجب أن توضع أسس لاختيار المستقلين، نحن لم يتم استشارتنا في هذا الموضوع ولذلك يحق للمعارضة أن تطالب الآن باختيار ثمانية أشخاص من المستقلين».

من جهته؛ أكد الأمين العام للمنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان أن انطلاق الحوار لم يكن مفاجئاً للقوى المعارضة، فمنذ انطلاق الأحداث في 14 فبراير 2011 وحتى قبل ذلك أي منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني وحتى الآن فإن مختلف القوى الوطنية طرحت عدة مشاريع للوحدة الوطنية والحوار الوطني على خلفية ما طرحه الميثاق من أجواء إيجابية في البحرين وكان من الممكن أن توظف بشكل حقيقي لتساعد في الخروج من الأزمة.

وقال: «لقد تلقفنا الدعوة للحوار من خلال وسائل الإعلام حيث انه وحتى الآن لم توجه إلينا الدعوة رسميا للدخول في الحوار وعلى إثر ذلك سارعنا لطلب اللقاء بوزير العدل وكنا حريصين قبل لقائنا بالوزير على مناقشة جميع الهواجس التي لدينا على خلفية حوار التوافق الوطني الأخير، حيث إن هذه الهواجس لاتزال باقية لدينا وكنا حريصين على أن نقدم رؤية مكتوبة للسلطة لكي نبدأ بداية صحيحة، لأننا نعرف أننا أمام مسئولية كبيرة طالما نادينا لأجلها وهي الحوار».

وذكر أن قوى المعارضة رفعت رسالة إلى وزير العدل في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي وهي التي تسمى الآن بالنقاط التسع، وقال: «حين قابلنا الوزير استفسرنا منه عما إذا كانت السلطة تملك مشروعاً محدداً للحل وأكدنا أننا لا نريد أن نعيد الكرَّة وان نستنسخ حوار التوافق الوطني الذي تم في 2011 والذي أدخلت السلطة فيه عدداً مهولاً جدّاً يقارب الـ 300 شخص مقابل 20 شخصاً من المعارضة ما أدى إلى ضياع الحوار في قضايا هامشية على رغم تأكيدنا للوزير خلال اللقاء أن القضية في البحرين هي قضية سياسية بالدرجة الأولى؛ وبالتالي فنحن أمام مشروع سياسي يجب أن نتحاور ونتشارك فيه مع السلطة لنضع حلولاً تخرج البلد من هذه الأزمة ونحن نمد أيدينا إلى السلطة لكي نبدأ هذا المشروع بشكل جاد وحقيقي وبالتالي نضع أمامكم هذه الرسالة التي هي من البديهيات لأي أطراف تريد أن تدخل حواراً جادّاً، وقلنا في هذه الرسالة إننا كمعارضة ننظر إلى الحوار كخيار استراتيجي ينقذ البلد من هذه الأزمة».

وأشار إلى أن هذه النقاط التسع نوقشت خلال الجلسات الماضية حيث كانت الجلسة الأولى إجرائية أكثر من اللازم، مضيفاً «دخلنا في مسائل هامشية إذ طرح بعض الإخوان أموراً لا ترتبط بمسألة الحوار، من مثيل إصدار بيان لإدانة العنف, ونحن نعتقد أن الجمعيات السياسية المعارضة لديها العديد من البيانات التي تدين العنف ولديها وثيقة اللاعنف ونرحب بالإخوان في جمعيات الائتلاف بالتوقيع عليها ونحن على استعداد لإدانة العنف في الشارع للمرة الألف على أن يدان العنف الرسمي ولو لمرة واحدة».

وأضاف «كما تم خلال الجلسة الثانية طرح الموضوع نفسه، على رغم أننا مازلنا نناقش الآليات ولم ندخل في صلب الموضوع لدينا مشروع وطني نريد التحاور بشأنه».

وأضاف «أعتقد أن ليس لدى السلطة مشروع للحل السياسي ولا توجد جدية من الطرف الرسمي، وهناك ضغط دولي على السلطة وعلى المعارضة أيضاً باتجاه أن ينجح هذا الحوار كما أن هناك ضغطاً إقليميّاً للمرة الأولى من دول الجوار حيث إن مشكلة البحرين لم تعد مشكلة بحرينية؛ إذ إن دول الجوار أصبحت تتخوف من إرهاصات المشكلة البحرينية ومن حق الجهات الإقليمية أن تدفع الأطراف المختلفة إلى الحوار وأعتقد أن ذلك عامل مساعد».

وقال: «إن رؤيتنا في المعارضة هي أن يطرح ما يتم التوافق عليه على خبراء قانونيين ليصاغ بصيغة نحن نرضى عنها والسلطة ترضى عنها، ومن ثم ترفع إلى الملك، أما أن يرفع ما يتم التوافق عليه إلى السلطة التشريعية؛ فان ذلك لا نرضى به ويوجد خلاف حوله حيث إن لدينا مشكلة مع السلطة التشريعية، وهناك جزء من الشعب يقول إن هذا البرلمان لا يمثل شعب البحرين كاملاً، ولذلك نحن نرى أنه يجب أن ترفع التوافقات إلى جلالة الملك بعد أن تصاغ بصيغ دستورية يقبلها الجميع ومن ثم تقدم إلى الاستفتاء الشعبي كما تم استفتاء الشعب على ميثاق العمل الوطني».

ونفى سلمان ما يشاع من أن قوى المعارضة ماطلت ورفضت مبادرة سمو ولي العهد للحوار في مارس / آذار 2011، وقال: «هناك كذبة كبيرة كذب على شعب البحرين بها في 13 مارس 2011 ونحن شهود على ذلك، في هذا اليوم كنا نتحاور مع وفد من ديوان سمو ولي العهد وكان هذا الوفد يضم وزراء ومسئولين في الدولة وأصحاب أعمال، وكنا قد تجاوبنا مع مبادرة سمو ولي العهد في أقل من 48 ساعة حيث تم تقديم المبادرة في 3 مارس، ومن جهتنا قمنا بتسليم رسالة خطية إلى ديوان سمو ولي العهد ومن ثم دخلنا في حوار مع هذه الوفود ونحن نتحاور في قاعة الحوار في 13 مارس دخلت قوات درع الجزيرة إلى البحرين، حيث تم الاتصال بالمتحاورين داخل القاعة وإبلاغهم بأن القوات تعبر الجسر وان الوقت قد فات على مشروع الحوار، فكيف تلام المعارضة وتتهم بأنها ماطلت في القبول بالدخول في الحوار» وأكد أن المعارضة تمتلك من المرونة ما يكفي، ودللت على ذلك في أكثر من موقع لكن سقف المعارضة الحالي يمثل الحد الأدنى من المطالب في دول الربيع العربي، فعندما نطالب بحكومة تمثل الإرادة الشعبية لم نأت بجديد، لقد جاء ذلك في ميثاق العمل الوطني كما جاء في النقاط السبع لسمو ولي العهد، وعندما نطالب بتنفيذ توصيات بسيوني؛ فان الحكومة ملزمة بذلك، وعندما نطالب بفتح ملف التجنيس السياسي؛ فإن الجميع يعرف هذه المشكلة، وعندما نطالب بمحاربة الفساد؛ فان التقارير الدولية تؤكد أن البحرين من أكثر الدول فساداً في العالم؛ ولذلك؛ فان سقفنا لن يهبط عن هذه المطالب، لكننا نمتلك المرونة الكافية لنتعامل مع سلطة نعرف حجم التعقيدات داخل أجنحتها، ونحن نريد أن نوجد قناة إصلاحية حقيقية داخل السلطة.

وعما إذا كانت التوافقات التي ستنتج عن الحوار يمكن أن ترضي الشارع، قال: «أعتقد أن شعب البحرين سيقبل بالحلول التي تخرجنا من المأزق الحالي، شريطة أن يعطى شيئاً، إن شعب البحرين الذي هدرت دماؤه منذ السبيعنات وحتى الآن لن يضحك عليه هذه المرة».

وعن السينورهات المتوقعة في حالة فشل الحوار؛ قال: «لماذا نستبق الأمور، نحن دخلنا في الحوار على رغم جميع التعقيدات، ونحن متفائلون بنجاحه، أعتقد أن هذا الحوار هو جزء من حوار أوسع في المجتمع، هناك قوى تريد أن تنجح الحوار ونحن كمعارضة نلتزم بكل جدية بأن نستمر حتى آخر لحظة من الحوار لكي نطرح مطالب شعبنا بموضوعية لنوجد الحل ونبحث عن بصيص أمل».

وفي رده على سؤال عما إذا كانت الوفاق هي المسئولة عن نجاح أو فشل الحوار بخلاف الجمعيات الأخرى وهي من تحدد أجندة المعارضة، قال سلمان: «إننا في جمعية المنبر دائماً ما نسأل الوفاق إن كان هناك تفاوض لا نعلم عنه كمعارضة فانه يجب إخبارنا به، نحن لا نعلم إن كان هناك بالفعل تفاوض يجري من تحت الطاولة مع الوفاق أم لا، لكن يمكننا القول من خلال الحدس السياسي أن السلطة تتحاور مع الجميع بطريقة أو بأخرى ومن بينهم الوفاق والتقدمي ووعد والجمعيات الأخرى، فمثلما نرى أن هناك وسطاء من السلطة تتصل بنا؛ فان ذلك يعني أن هناك وسطاء من السلطة يتواصلون مع الوفاق، وكذلك هناك اتصالات مع جمعية وعد ونحن قوى سياسية أساسية في البلد وذلك غير مستبعد وغير مرفوض بل بالعكس إن العمل السياسي يتطلب هذا النوع من الوساطات والحوار لإنضاج فكرة معينة، ولذلك يمكن الرد على هذا السؤال بأن الوفاق قوة أساسية في الشارع، وإنْ تم طرح مشروع أساسي يلبي طموحات شعب البحرين؛ فعلينا أن نقول إن المشتركات بين القوى السياسية المعارضة هي مشتركات تتطابق إلى أبعد الحدود وربما بنسبة تفوق 95 في المئة، فالأجندة المطروحة على الحوار في الوقت الحالي هي أجندة مشتركة بين جميع الجمعيات وكل ما نتحدث عنه في المسألة السياسية هو محل اتفاق شبه كامل، قد نختلف في الأيديولوجيات والفكر السياسي والمنهج السياسي والتجربة السياسية هذا صحيح ومطلوب أيضاً، لكنني أعتقد أن أي حل قادم من دون أن يلبي طموحات الشارع البحريني بشكل عام وشارع الوفاق تحديداً، لن يكون مقبولاً، وعلى الدولة أن تفهم دون طرح مشروع سياسي حقيقي؛ فلن يعود الناس إلى بيوتهم».

وبالنسبة إلى موقف المستقلين الذين تم تعينهم من مجلسي الشورى والنواب؛ قال: «إننا وخلال الجلستين الماضيتين كنا ننتظر موقفاً مستقلاًّ منهم؛ لكن للأسف فان غالبيتهم اتخذ مواقف مناكفة ومخربة للحوار، وهذه المواقف هي نوع من وضع العصا في العجلة، وبالتالي لا يمكن لنا أن ننظر إليهم كمستقلين بأي حال من الأحوال».