تشارك مملكة البحرين بوفد رفيع المستوى لحضور اجتماع الدورة العادية (22) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف وذلك خلال الفترة من 25 فبراير/ شباط ولغاية 22 مارس/ آذار 2013.

ويترأس وفد مملكة البحرين وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن ، وعضوية مسؤولين من وزارة الداخلية و وزارة الخارجية والنيابة العامة إضافة الى وزارة شؤون حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يلقي رئيس وفد مملكة البحرين وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن ، كلمة في الاجتماع رفيع المستوى للمجلس والذي يحضره شخصيات رفيعة المستوى كرؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين عن حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالمجلس.

وأكد رئيس الوفد الوزير صلاح بن علي عبدالرحمن أن كلمة البحرين ستسلط الضوء حول أبرز المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي أنجزتها الدولة خلال الفترة الماضية والخطط الجاري العمل على تنفيذها من أجل بلوغ مستويات متقدمة في ميدان حقوق الانسان بمملكة البحرين.

وذكر الوزير أن الدولة التزمت ومنذ تقديم التقرير الأول لمجلس حقوق الإنسان في عام 2008، بصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين وعززت من مكتسبات المواطنين من خلال حزمة من التشريعات والمبادرات والمشاريع الوطنية في مختلف المجالات والتي أسهمت في توسيع قاعدة حقوق المواطنين وبما يكفل نهج الدولة القائم على تكريس العدالة الاجتماعية والتركيز على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره جوهر عملية التنمية الوطنية الشاملة في مملكة البحرين.

وأكد الوزير أن وفد مملكة البحرين سيلتقي على هامش انعقاد اجتماع المجلس عددا من كبار المسؤولين من الدول المشاركة وأجهزة المجلس الأممية وقادة المنظمات المشاركة في الاجتماع، ومن بين هذه الشخصيات المتوقعة: الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاري، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الانسان فضلا عن لقاء مجموعة من سفراء دول مجلس التعاون و سفراء الدول الصديقة لمملكة البحرين.

وذكر الوزير أن وفد مملكة البحرين وضع من بين جدول أعمال لقاءاته خلال تواجده في جنيف لقاء المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، وذلك لمناقشة الترتيبات الجارية لزيارة المقرر لمملكة البحرين خلال شهر مايو/ أيار المقبل.

وأكد الوزير أن حضور اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف فرصة للتواصل مع المجتمع الأممي في مجال حقوق الانسان، والاستفادة من تجارب الدول العربية والصديقة في مختلف المجالات ذات العلاقة فضلا عن التداول فيما يهدف الى الارتقاء بمأسسة العمل الحقوقي وتطويره لتواصل مملكة البحرين مسيرة الريادة في المجال الحقوقي.

وقال الوزير أن مملكة البحرين تتمتع بمقومات وطنية حقوقية تجعل من البحرين بلدا صديقا لحقوق الانسان، وذلك لكونها نجحت في اطلاق مبادرات وطنية ناجحة في مختلف المجالات والأصعدة، سواء الحكومية أو التشريعية أو القضائية، وأن التجربة البحرينية مثلت نموذجا مميزا لبقية البلدان في المنطقة، وبخاصة فيما يتعلق بالقرار الشجاع لجلالة الملك بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية مجموعة من القضاة الدوليين المرموقين، واستمرار النهج الملكي بفتح الأبواب لتعزيز المسيرة الاصلاحية الديمقراطية والحقوقية من خلال توجيهاته السامية باستكمال جولات حوار التوافق الوطني من أجل التوافق لتطوير مسيرة الاصلاح والتنمية من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار والأمن والرخاء لحاضر ومستقبل المملكة.

ودعا الوزير الى ضرورة أن تتحرر القوى السياسية والحقوقية من احتكار الملف الحقوقي لصالح أجندات سياسية أو حزبية أو فئوية ضيقة، باعتبار أن حقوق الانسان في عين الحكومة يشمل جميع سكان البحرين من مواطنين ومقيمين وزوار على هذه الأرض الطيبة.

و دعا الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن و الحفاظ على سيادته و لحمته و سمعته و تعايش مكوناته المختلفة.