صرح رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة حسين قرقور بأن «128 برج اتصالات موزعة على مختلف دوائر محافظة العاصمة الثماني غير مرخصة، مقابل 10 اخرى مرخصة فقط».

وقال قرقور إن «اشتراطات أبراج الاتصالات الجديدة بانتظار اعتماد رسوم التراخيص البلدية من أجل تطبيقها، وذلك بعد أن صدرت عن مجلس الوزراء ضمن القرار رقم (5) لسنة 2012 الاشتراطات الجديدة، والذي شمل اللائحة التنظيمية بشأن محطات وشبكات الاتصالات الراديوية».

ويتضمن القرار الجديد تقليص المحطات الحالية وإلزام مشغلي الاتصالات بتبني طريقة عمل مشتركة لإنشاء المحطات الجديدة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في: وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، هيئة تنظيم الاتصالات، شئون الطيران المدني والهيئة العامة لحماية البيئة (المجلس الأعلى للبيئة حالياً).

ويلزم القرار الجديد – رقم (5) لسنة 2012 والصادر بمنتصف فبراير/ شباط من العام الماضي - مشغلي الاتصالات بالمشاركة في إنشاء محطات الاتصالات الراديوية (أبراج الاتصالات) واستخدام أجهزة راديوية صغيرة الحجم، وتركيب الأبراج على مبان وهياكل قائمة مع مراعاة المنظر العام بإخفاء وتمويه تلك الأجهزة وتركيب الأبراج الجديدة على الأراضي.

وبحسب القرار الجديد - والصادر عن رئيس مجلس الوزراء - تتقدم شركات الاتصالات بطلبها لإنشاء شبكات الاتصالات الراديوية لهيئة تنظيم الاتصالات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في: وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وشئون الطيران المدني لممارسة نشاطها في المملكة بحسب الإجراءات المتبعة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة، بعد دراسة طلب هذه الشركات وقدراتها الفنية ومواصفات أجهزتها وخبرات الشركة.

ولا تسري اللائحة التنظيمية على الأبراج والمحطات التي حصلت على تراخيص وموافقات مسبقة وأجهزة الاتصالات المخصصة للاستخدام العسكري والأمن الوطني والأغراض الطبية. وتعمل في البحرين 4 شركات اتصالات رئيسية تقدم تقريباً جميع خدمات الاتصالات.

وتلزم اللائحة التنظيمية المشغلين بتبني طريقة عمل مشتركة عند إنشاء محطات اتصالات راديوية جديدة، والمشاركة في المواقع الجديدة، ويتقدم المشغل بطلب إنشاء محطة جديدة بخطاب إلى المشغلين يبلغهم برغبة العمل المشترك لإنشاء محطة اتصالات راديوية جديدة، على أن يقوموا بتوقيع اتفاق تجاري لحساب الكلفة على أساس تناسبي وخطة عمل مفصلة لحساب الأسعار، وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات كوسيط في حال عدم تمكن المشغلين من الاتفاق على المسائل التقنية والتجارية.

ويتعين على المشغلين استخدام تصاميم مبتكرة ومتناسقة مع محيطها عند تصميم شبكات الاتصالات الراديوية الخاصة بهم كلما أمكن ذلك، وذلك مراعاة للناحية الجمالية للمنظر العام. ويمنع القانون الجديد إنشاء محطة ثانية في منطقة قطرها 50 متراً وذلك عند إنشاء محطة أولى خلال الستة أشهر تلي تاريخ ترخيص إنشاء المحطة الأولى، وفي حال الرغبة في بناء محطة ثانية يلتزم المشغل المتقدم بالطلب بتقديم مبررات كتابية للهيئة في حال رفض الطلب بغضون خمسة أيام.

ويستثنى من ذلك الحالات الآتية وفقا لتقدير الهيئة: إذا كان مستوى الكهرومغناطيسية المنبعثة من أجهزة الاتصالات الراديوية أعلى من المسموح به، إذا كانت المشاركة في محطات الاتصالات الراديوية أو توسعة الموجود منها قد يزيد من التأثيرات السلبية على المنظر العام أكثر من زيادة عددها، وجود القيود التقنية التي تحول دون تركيب أجهزة اتصالات راديوية إضافية كالتداخل الراديوي على سبيل المثال، رداءة الموقع الحالي لمحطة الاتصالات الراديوية أو قصر طول الأبراج عن توفير التغطية المطلوبة بشكل كاف، ضعف بنية الأبراج القائمة عن تحمل أجهزة إضافية بأمان، عجز التوصيلات الكهربائية عن إمداد أجهزة ومرافق الاتصالات الراديوية المرخص لها الطالب الجديد بما تحتاجه من طاقة كهربائية، ظهور أسباب أخرى لدى المشغلين تعوق الاستخدام المشترك لمحطات الاتصالات الراديوية، وتوافق عليها الهيئة.

وجاءت الاشتراطات الجديدة بعد إثارة الموضوع من جوانب صحية وفنية منذ أكثر من 5 أعوام بشأن مخاطر أبراج الاتصالات التي انتشرت بشكل لافت للنظر في المناطق السكنية وعلى السطوح وفي المساحات الأرضية اللصيقة بالمنازل، ولحق ذلك قيام شركة ألمانية في شهر يونيو/ حزيران من العام 2010 بإجراء دراسة شملت قياس المجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأبراج.

وبحسب وزارة شئون البلديات، فإن عدد أبراج الاتصالات المرخصة حتى بداية العام 2010 بلغت 259 برجاً، بالإضافة إلى وجود 142 طلباً جديداً لتركيب أبراج تتم دراستها من قبل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الاتصالات.