قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين: «جاء قانون العمل (الجديد) ليضع العدالة الاجتماعية أمام تحد خطير بسبب تسهيل عملية الفصل من العمل حيث جاءت المادتان 110 و111 لتعطي لصاحب العمل الحق في فصل العامل حتى دون ابداء الأسباب أو التذرع بالأسباب الاقتصادية والهيكلة مع تعويض هزيل يقل عما أقره العرف والممارسة الواقعية».

واكد الاتحاد، في بيان اصدره امس الجمعة (23 فبراير/ شباط 2013) بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي اختارته الأمم المتحدة في العشرين من فبراير كل عام، المبادئ التي جاءت في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة للعالم بهذه المناسبة التي جاء فيها «نحن نسعى إلى بناء العالم الذي نصبو إليه، على تكثيف جهودنا لشق طريق للتنمية يكون ‏أكثر شمولا وإنصافا واستدامة، ويقوم على دعائم من الحوار والشفافية والعدالة الاجتماعية».

واضاف الاتحاد «لقد جاء تخصيص يوم عالمي من قبل الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية تعبيرا عن إيمان المجتمع الدولي بأهمية العدالة الاجتماعية في التنمية وتقدم الأمم عبر تحقيق عالم يقوم على المساواة والعدل والرفاه للجميع والحرية والشفافية. وفي هذا السياق جاء أيضا تخصيص منظمة العمل الدولية أحد إعلاناتها للعدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في عام 2008 تأكيدا لأهمية العدالة الاجتماعية في التنمية البشرية لئلا تصبح التنمية مجرد نمو للأموال تسعد به قلة من البشر وتشقى الأغلبية ضحية للفقر والتهميش والحرمان».

وفي هذا السياق، قال الاتحاد ان كلمة مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر التي وجهها للعالم بهذه المناسبة جاءت لتؤكد خطورة الوضع الاقتصادي العالمي والعولمة المتوحشة وسط نظام اقتصادي مالي غير اجتماعي قائم يطلب من الأكثر فقرا أن يضحوا في الوقت الذي يوجد فيه - كما يقول مدير عام منظمة العمل الدولية - 200 مليون عاطل عن العمل منهم 74 مليونا من الشباب، 870 مليون إنسان دخلهم لا يتجاوز دولارين في اليوم، 80 في المئة من سكان العالم بدون حماية اجتماعية كافية، داعيا إلى أن يكون إصلاح عالم العمل في صلب عمليات الإصلاح السياسي والاجتماعي لخلق نظام عالمي أكثر عدلا وازدهارا.

واوضح ان العالم اليوم يعيش انقساما حادا بسبب التوزيع غير العادل للثروة، فعلى صعيد الأمم والدول تستأثر الدول الغنية الكبرى بأعلى المداخيل فيما تعيش الدول النامية في الفقر والجهل والمعاناة الاقتصادية، وسط تحكم للدول الرأسمالية الكبرى والمؤسسات المالية العالمية في اقتصاديات الدول النامية.

وعلى صعيد المجتمعات، ذكر الاتحاد ان التمييز الطبقي بين القلة التي تتحكم في صناعة القرار وتوزيع الثروة والأغلبية من العمال والمستخدمين هي السمة البارزة لعالم اليوم. وأثبتت تطورات ما يعرف بحركة الربيع العربي أنه ما لم تول الثورات والتغيرات أهمية قصوى لموضوع العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية فإن الحديث عن الحقوق السياسية والمدنية في ظل الفقر والجوع والبطالة هو أمر بلا طائل، فلا يمكن لمن هو جائع بلا طعام أو مريض لا مشفى أو مشرد بلا مسكن أن يفكر في بطاقة الانتخابات حيث حقوق الإنسان كل لا يتجزأ سياسيا ومدنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

واردف ان الطبقة العاملة البحرينية عانت من غياب العدالة الاجتماعية حيث ظل قانون العمل حبيس الأدراج منذ إقرار مسودته الثلاثية في يناير/ كانون الثاني 2005 بين الأطراف الثلاثة ليصدر في سبتمبر/ ايلول 2012 تحت رقم قانون 36 لسنة 2012 أي بعد سبع سنوات جرت فيها متغيرات كثيرة جعلت بعض مواد القانون غير كافية لتوفير الحماية القانونية للعمال في ظل واقع اقتصادي مر بالأزمة المالية أولا في 2008 ومر بالأزمة السياسية الاجتماعية في 2011 ثانيا وسط تداعيات حركة الربيع العربي وإفرازاتها ناهيكم بالتغيير الجوهري الذي طال بعض المواد المهمة إثر تدخل مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2006 في المسودة الثلاثية وتغييرها سلبا وخاصة إلغاء باب التشاور الثلاثي دون الرجوع للطرف العمالي.

وبيّن انه لم تقل معاناة عمال البحرين جراء تداعيات أحداث العام 2011 المؤسفة سوءا حيث فصل 4600 عامل وعاملة من مختلف مواقع العمل والفئات والجندر والأعمار والمهن والقيادات النقابية على خلفية تمييزية تتعلق بالرأي والتعبير والانتماء الفكري والسياسي والتغيب القسري خلال الأحداث بالإضافة إلى وقف آلاف أخرى أو التمييز ضدهم في العمل في انتهاك واضح للاتفاقية 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

وقال ان التوجيهات الملكية وتقرير بسيوني والاتفاقية الثلاثية جاءت لتحقق جزءا من حل ملف المفصولين بإرجاع نحو 85 في المئة وبقاء نحو 15 في المئة خارج مواقع عملهم مع عودة لفصل بعض من تم إرجاعهم في الشركات الكبرى والقطاع الحكومي بعناوين مختلفة.

واضاف ان العدالة الاجتماعية ستظل غائبة أو منتقصة طالما لم يرجع كل المفصولين على خلفية أحداث 2011 وتداعياتها وإعطائهم كامل حقوقهم عن فترة الفصل وما بعدها ووقف التمييز في العمل واحترام الاتفاقيات الدولية للحقوق العمالية الأساسية وتصديق أهم هذه الاتفاقيات وهما الاتفاقيتان 87 للحرية النقابية و98 للمفاوضة الجماعية وبقية الاتفاقيات المعنية بحماية ممثلي العمال والتشاور الثلاثي.

ونوه الى أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون للجميع بمن فيهم العمال المهاجرون الذين يتم استغلال أوضاعهم لتشغيلهم في ظروف تفتقر للإنسانية سواء في عملهم أم في سكنهم ووسائل مواصلاتهم وفي أوضاع تشبه العمل الجبري الذي صادقت مملكة البحرين على اتفاقيتيه الدوليتين 29، 105 لمنظمة العمل الدولية

وفي هذا السياق، قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ان حقوق العمالة المنزلية وفق الاتفاقية الدولية 189 التي أقرتها منظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي 2011 تأتي اعترافا بحق هذه الفئة من العمالة في الحقوق الأساسية في العمل.

وختم بأن يوم «20 فبراير» يوم العدالة الاجتماعية سيصبح رمزا لجميع العاملين في سبيل عالم خال من الجشع والاستغلال والعمل الجبري ومزدهر بالعمل اللائق القائم على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.