يرفع المحامي محمد التاجر الدعوى الأولى في المحكمة قريباً بشأن قضية المسقطة جنسيتهم وفق القرار الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) والذي أسقط جنسية 31 مواطناً بحرينياً، إذ استطاع 9 أشخاص توكيل التاجر للترافع عنهم بعد أن أكدوا أن ذلك «جاء بعد تدخل منظمة العفو الدولية ومتابعتها لذلك مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة».

وقال التاجر: «إن هناك عدداً من الأشخاص ممن أسقطت جنسيتهم قاموا بتوكيلي لرفع قضية بشأن إعادة الجنسية، ونحن بصدد رفع الدعوى الأولى قريباً».

وأشار السيدمحمد علي عبدالرضا إلى أن «مجموعة ممن أسقطت جنسيتهم خارج إطار القانون والدستور استطاعوا وبعد تدخل منظمة العفو الدولية توكيل المحامي محمد التاجر للترافع عنهم بشأن هذا القرار»، لافتاً إلى أن «هؤلاء هم أنا بالإضافة إلى شقيقي السيدعبدالأمير عبدالرضا والسيدعبدالنبي عبدالرضا، بالإضافة إلى زوجة شقيقي مريم السيدإبراهيم، والشقيقين إبراهيم خليل درويش وإسماعيل خليل درويش، وعدنان أحمد علي كمال، ومحمد رضا مرتضى علي عابد، والناشط إبراهيم كريمي».

إلى ذلك، قال النائب السابق والقيادي في جمعية الوفاق والمتواجد في العاصمة البريطانية (لندن) جواد فيروز إنه وشقيقه النائب السابق جلال فيروز لم يتخذا أي إجراء بشأن إسقاط جنسيتهما، مؤكداً أنهما «لا ينويان اللجوء للقضاء في الوقت الحالي».

الأخوان فيروز: على المدعي البينة والقرار سياسي... وتيمور: حتى بطاقتي الشخصية سحبت

«الدعوى الأولى» بشأن المسقطة جنسيتهم قريباً بعد تدخل «العفو الدولية»

الوسط - مالك عبدالله

يرفع المحامي محمد التاجر الدعوى الأولى في المحكمة قريباً بشأن قضية المسقطة جنسيتهم وفق القرار الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) والذي أسقط جنسية 31 مواطناً، إذ استطاع 9 أشخاص توكيل التاجر للترافع عنهم بعد أن أكدوا أن ذلك «جاء بعد تدخل منظمة العفو الدولية ومتابعتها لذلك مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة».

وقال التاجر إن «هناك عدداً من الاشخاص ممن أسقطت جنسيتهم قاموا بتوكيلي لرفع قضية بشأن إعادة الجنسية، ونحن بصدد رفع الدعوى الأولى قريباً».

وأشار السيدمحمد علي عبدالرضا أن «مجموعة ممن أسقطت جنسيتهم خارج إطار القانون والدستور استطاعوا وبعد تدخل منظمة العفو الدولية توكيل المحامي محمد التاجر للترافع عنهم بشأن هذا القرار»، لافتاً إلى أن «هؤلاء هم أنا بالإضافة شقيقي السيدعبدالأمير عبدالرضا والسيد عبدالنبي عبدالرضا بالإضافة إلى زوجة شقيقي مريم السيد إبراهيم، والشقيقان إبراهيم خليل درويش وإسماعيل خليل درويش، وعدنان أحمد علي كمال، ومحمد رضا مرتضى علي عابد، والناشط إبراهيم كريمي»، وبيّن أن «ذلك تم قبل نحو ثلاثة أسابيع إذ جاء ذلك بعد منعنا من هذا الحق الطبيعي أكثر من مرة».

وبيّن الناشط إبراهيم كريمي أن «منظمة العفو الدولية تحركت من أجل إعطائنا حق التقاضي وطرحت الأمر على وزير العدل وبعد ذلك ذهبنا في صباح اليوم التالي إلى مكتب التوثيق ورفضوا توكيل المحامي، وبعدها تدخلت منظمة العفو الدولية واتصلوا بنا وهم في المحكمة وبعد ساعتين من بقائنا في المحكمة تم إرسالنا إلى مكتب التوثيق وبقينا هناك حتى الساعة الواحدة ظهراً تقريباً وحينها تم قبول التوكيل».

إلى ذلك، قال النائب السابق والقيادي في جمعية الوفاق والمتواجد في العاصمة البريطانية لندن جواد فيروز إنه وشقيقه النائب السابق جلال فيروز لم يتخذا أي إجراء بشأن إسقاط جنسيتهما، مؤكداً أنهما «لا ينويان اللجوء للقضاء في الوقت الحالي»، وشدد على أن «قرار إسقاط الجنسية سياسي ويعد انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان»، وبيّن أن «على المدعي البينة، فأصل قرار سحب الجنسية لم يكن قراراً قضائياً وغير مستند».

من جهته، نفى المحامي تيمور كريمي وجود أي قضية من قبله حتى الآن في المحكمة بشأن قرار إسقاط جنسيته، مشيراً إلى أنه حاول من قبل رفع قضية إلا أنه لم يسمح له بذلك، وأضاف «كما تم سحب البطاقة الشخصية الذكية من قبل الإدارة العامة للجنسية والجوازات».

وفيما استندت وزارة الداخلية في قرارها إلى «نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة». أكدت منظمة العفو الدولية في بيان لها صدر بعد أيام من القرار أن السلطات البحرينية أقدمت على سحب الجنسية البحرينية من 31 معارضاً بحرينيّاً، في خطوة وصفتها بأنها «مخيفة وتقشعرُّ لها الأبدان»، وبموجب أسباب غامضة. وأشارت إلى أن بياناً صادراً عن وزارة الداخلية يشير إلى إسقاط الجنسية عن أفراد المجموعة التي تضم سياسيين ونشطاء وشخصيات دينية، بسبب «الإضرار بأمن الدولة». وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: «لقد قدمت السلطات أسباباً غامضة للغاية لقرار إسقاط الجنسية عن أولئك الشخصيات، وهو قرار يبدو أنه اتخذ بسبب الآراء السياسية للضحايا».

يشار إلى أن قرار إسقاط الجنسية شمل 31 شخصاً هم: سعيد عبدالنبي محمد الشهابي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، جعفر أحمد جاسم الحسابي،علي حسن علي حسن مشيمع، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، موسى عبدعلي علي محمد، عباس عبدالعزيز ناصر عمران، محمد محمود جعفر الخراز، قاسم بدر محمد هاشم (قاسم الهاشمي)، حسن أمير أكبر صادق، سيدمحمد علي عبدالرضا الموسوي، عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف، علوي سعيد سيدعلي شرف (سيدعلوي البلادي)، حسين عبدالشهيد عباس حبيل (حسين عبدالله)، حسين ميرزا عبدالباقي (الشيخ حسين النجاتي)، خالد حميد منصور سند (الشيخ محمد سند)، كمال أحمد علي كمال، غلام خير الله محمد محمدي، محمد إبراهيم حسين علي فتحي، سيدعبدالنبي عبدالرضا إبراهيم الموسوي، تيمور عبدالله جمعة كريمي، محمد رضا مرتضى علي عابد، حبيب درويش موسى غلوم، إبراهيم غلوم عبدالوهاب عباس، مريم السيدإبراهيم حسين رضا، عبدالأمير عبدالرضا إبراهيم الموسوي، إبراهيم خليل درويش غلوم، إسماعيل خليل درويش غلوم، عدنان أحمد علي كمال، جواد فيروز غلوم فيروز، جلال فيروز غلوم فيروز.