قالت مصادر مطلعة لـ«الوسط» إن شركة طيران الخليج تتجه إلى التريّث في اتخاذ قرار تسريح مجموعة من الموظفين البحرينيين، بعد إعادة هيكلة الشركة، وذلك بعد أن استجدت أمور على قطاع الطيران في البحرين، وإغلاق شركة طيران البحرين.

وذكرت المصادر أن وزارة العمل تعمل على إبقاء الموظفين البحرينيين، مع عدم تجديد عقود العمال الأجانب في حالة انتهائها، مشيرة المصادر إلى أن عدد الموظفين البحرينيين الذين تنوي الشركة تسريحهم أكثر من 1200 موظف.

ولفتت المصادر إلى أن الشركة قد تنتظر عدة أشهر، لترى ما سيحدث من تطور إيجابي بالنسبة لها، بعد إغلاق طيران البحرين.

وفي هذا الشأن، ذكر الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري، أن شركة طيران الخليج ستشهد ازدهاراً ونمواً، وخصوصاً بعد أن أُغلقت شركة طيران البحرين، ما يعني أن عدد رحلات طيران الخليج سيزداد.

وعن آخر المستجدات حول موضوع تسريح الموظفين البحرينيين من الشركة، أوضح الأنصاري أن الاجتماع الأول الذي عُقد بين العمل والشركة بحضور وزارة العمل، كان هناك طرح بخصوص العرض الاختياري، وليس التسريح الإجباري بالنسبة للبحرينيين، والعمال كان لديهم طرح مختلف، ولم يكن هناك فارق كبير بين الطرحين، والشركة تدرس حالياً العرض المطروح من قبل العمال.

وبيّن أن «العمال طلبوا تسوية معينة للخروج الاختياري، إلا أن الشركة التزمت بالنص القانوني، وما قدمته الشركة هو الالتزام القانوني، إلا أن العمال طلبوا ما تم العمل به في السنوات السابقة».

ورأى أن «ظرف طيران الخليج أفضل من السابق، والدراسات التي أجرتها الشركة لتسريح العمال كانت في وقت كانت الرحلة أقل، إلا أنه وبعد إغلاق طيران البحرين أصبح وضع طيران الخليج أفضل».

وأضاف «نتوقع أن تكون سوق طيران الخليج أكثر ازدهاراً وأكثر نجاحاً، وثقة المواطن البحريني في الناقلة الوطنية ستزداد».

وفي السياق نفسه، استنكر عضوا مجلس النواب خالد عبدالعال وأسامة مهنا التميمي ما وصفاه بـ «التواطؤ الرسمي» ضد المواطنين المهددين في لقمة عيشهم في شركة طيران الخليج الحكومية.

وقالا في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه: «كلنا نعلم أن الشركات لأسباب اقتصادية وتقلبات السوق قد تضطر لتسريح جزء من موظفيها، أو تقليص نشاطها، لكن هذه الإجراءات ينبغي أن تنفذ وفق شروط عادلة ومنصفة للعمالة الوطنية، ومنحها التعويضات التي تحفظ كرامتها وإنسانيتها ناهيك عن وجوب التعامل معها برفق واحترام وتقدير لجهودها...». وقال النائب عبدالعال: «أمتلك وثائق وأوراق مؤكدة على عمليات التعسف والتهديد التي مورست ضد الموظفين، والإهانات الصريحة التي يجب على الدولة دستورياً حماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من التعرض لها».

وطالبا بتعليق كل جلسات المجلس كنوع من أنواع الضغط المشروع على الدولة لاتخاذ خطوات جادة لحلحة هذه القضية الأساسية والجوهرية التي نحمل مسئوليتها جميعاً».

كما طالبا الدولة بإعادة النظر في ملف مصير موظفي شركة طيران الخليج والمحافظة على الكوادر البحرينية فيها ومنح من سيتم الاستغناء عنه العرض الذي يحافظ على كرامته وإنسانيته عبر شراء السنوات لهم ومنحهم أكثر من راتبين عن كل سنه خدمة إضافة إلى مكافآت تحميهم من المسألة القانونية نتيجة للديون التي عليهم بسبب متطلبات الحياة.