كشف مجلسا العاصمة والمنطقة الشمالية البلديان عن مواجهة شركتي النظافة (سفينكس، ومدينة الخليج لخدمات النظافة) الموكلة إليهما المهمات في كلا المحافظتين، عن عجز مالي بعد تخلف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عن سداد أكثر من 3 ملايين دينار لصالح الشركتين.
وقال المجلسان إن «الشركتين مازالتا ملتزمتين بتأدية واجباتهما في مختلف المناطق على رغم الأزمة المالية التي تواجههما، وحجم المتطلبات التي يصر عليها المجلسان البلديان، لكن قد يكون استمرار التخلف عن سداد المستحقات سبباً لتوقف عمل الشركتين».
وأكدت شركة «سفينكس» لخدمات النظافة، في بيان صدر عنها، هذه المعلومات، وذكرت أنها «تواجه عجزاً في الموازنة»، إلا أنها لم تشر إلى حجم المبالغ المستحقة لصالحها من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وأسباب ذلك العجز.
الوسط - صادق الحلواجي
أفصح مجلسا العاصمة والمنطقة الشمالية البلديان عن مواجهة شركتي النظافة (سفينكس، ومدينة الخليج لخدمات النظافة) الموكلة إليهما المهام في كلا المحافظتين، عجزاً مالياً بعد تخلف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عن سداد أكثر من 3 ملايين لصالح الشركتين.
وأفاد المجلسان أن «الشركتين مازالتا ملتزمتين بتأدية واجباتها في مختلف المناطق بالرغم من الأزمة المالية التي تواجههما، وحجم المتطلبات التي يصر عليها المجلسان البلديان، لكن قد يكون استمرار التخلف عن سداد المستحقات سبباً لتوقف عمل الشركتين».
وأكدت شركة «سفينكس» لخدمات النظافة في بيان صدر عنها هذه المعلومات، وذكرت أنها «تواجه عجزاً في الموازنة»، إلا أنها لم تشر إلى حجم المبالغ المستحقة لصالحها من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وأسباب ذلك العجز.
وتتولى شركتا «مدينة الخليج للتنظيفات» و»سفينكس للنظافة» أعمال النظافة في 5 محافظات، إذ تتولى الأولى المسئولية في العاصمة والمحرق، والثانية في 3 محافظات هي الوسطى والشمالية والجنوبية. وكلتاهما توقف تسديد مستحقاتهما من جانب الوزارة منذ أشهر بسبب شح الموازنات لديها.
ووفقاً لمجلسي العاصمة والشمالية البلديين، فإن الوزارة توقفت عن صرف المستحقات الشهرية لصالح الشركة منذ نحو 4 أشهر، ولجأت إلى «التظليل على ذلك مؤخراً عبر معلومات وبيانات غير صحيحة لتتملص من مسئولية صرف مستحقات الشركتين من خلال التصريح بأن الشركتين توقفتا عن أعمال النظافة في بعض المناطق لأنها تشهد أعمال حرق وإرهاب وتخريب، في الوقت الذي لا تعترف فيه بأنها ملزمة بصرف مبالغ لصالح الشركتين مازالت متأخرة منذ أشهر».
وفي هذا، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، إن «المجلس يثني على جهود شركة النظافة في أداء أعمالها بمختلف المناطق المنضوية تحت اختصاصها رغم العجز المالي، مع العلم بأن هناك تراجعاً ملحوظاً في أدائها منذ أكثر من 6 أشهر من حيث عدد الأيدي العاملة ووفرت الحاويات وعمليات النظافة وانتشال القمامة»، مضيفاً أن «الوزارة تختلق الأمور بناءً على توجهات سياسية بحتة، وتدعي توقف أعمال الشركة في بعض المناطق بسبب أعمال الحرق والتخريب والإرهاب، وتصور الموضوع وكأن هناك استهدافاً لشركة النظافة وعمالها».
وأوضح الجبل أنه «في الوقت الذي ندين فيه أعمال العنف بمختلف أنواعها، يجب ألا يكون دور الوزارة سلبياً في تأجيج الموضوع بصورة أكبر، وأن تتحمل مسئوليتها على الأقل في توفير المبالغ المستحقة لصالح شركة النظافة من أجل أن تزاول مهامها بصورة مناسبة. ثم أن العقد المبرم مع الشركة يحكمها بأن تزاول أعمالها في مثل هذه الظروف، وسبق أن التمسنا دور الوزارة السلبي في مثل هذه الظروف خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2011».
وزاد الجبل على قوله بأن «المشكلة تتمثل في عدم صرف مستحقات الشركة. وإن حدثت ظروف في بعض المناطق وعدم تمكن الشركة من مزاولة أعمالها بصورة طبيعية، فإن ذلك لا يدع مجالاً بعدم استمرارها في وقت آخر أو باليوم التالي. مع العلم أن لا أحد يتعرض لعمال النظافة وآلياتها كما ادعت الوزارة».
وأفاد رئيس البلدي الشمالي أن «المجلس خاطب وزارة شئون البلديات بهذا الموضوع، واستفسر عن أسباب عدم صرف المستحقات والتعجيل في تمريرها لحساب الشركة لتفادي حدوث أزمة نظافة في المنطقة مع توقف الأخيرة عن أعمالها، لكن لم نتلقَّ أي رد بهذا الشأن، علماً بأننا طرحنا الموضوع على الوزير في بعض اللقاءات».
وحذّر الجبل من «حدوث أزمة نظافة في المنطقة الشمالية مع توقف الشركة عن أعمالها خلال الفترة المقبلة إذا لم تصرف لها المبالغ المتأخرة، ولن يكون للمجلس البلدية وكذلك البلدية أي حق في إلزامها باستئناف نشاطها مجدداً».
وعلى صعيد مجلس بلدي العاصمة، قال رئيس المجلس مجيد ميلاد إن «الأقساط المتأخرة لصالح شركة النظافة الموكلة إليها المهام بمحافظة العاصمة تعود لنحو 3 أشهر، وهي شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين، والمتوقع أن يضاف إليهم شهر فبراير/ شباط الجاري، لعدم وجود الموازنة. هذا بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف دينار بمجموع إجمالي يزيد عن مليون دينار».
وأضاف ميلاد أن «السبب في ذلك كما أعلم وأتابع، أن وزارة شئون البلديات كعادتها لا تدخل موازنة بلدية المنامة في حسابها إلا بالقطارة، فهي لا تدخل ما تستحقه البلدية من رسوم المنازل بعيداً عن الرسوم المختلف عليها وهي الرسوم التجارية، مع ذلك هناك إشكال قانوني ترتكبه الوزارة بعدم إدخال الرسوم مباشرة للبلدية، وهي عملية أشبه بالاستجداء، فعندما يقترب مبلغ الموازنة لدى البلدية بالصفر تطلب الأخيرة من الوزارة إضافة مبالغ في حسابها، ولذلك لا يتم دفع القسط بالكامل ويتم تقسيطه إلى مبلغين أو ثلاثة».
وأوضح رئيس المجلس أن «عادة رصيد بلدية المنامة لا يمكن أن يغطي 377 ألف دفعة واحدة (قيمة القسط الشهري لشركة النظافة)، وهذا ما لا يقبل به المجلس البلدي نهائياً لأنه بخس بحق الشركة التي تعمل بشكل ممتاز وتتابع الشكاوى الواردة إليها باستمرار، ولذلك يجب أن ننفذ ما تم التوقيع عليه في العقد معها».
وفيما يتعلق بتصريحات الوزارة الأخير، أبدى ميلاد رفض المجلس لها، وعلق «اتصلت شخصياً في نفس اليوم الذي صدر فيه البيان (18 فبراير2013) بمدير عام البلدية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة واستفسرت منه عن التصريحات الصادرة عن الوزارة، وأفاد بأنه لا علاقة به بالتصريح ولم يرده أي تفصيل بهذا الشأن أو شكوى من الشركة بإيقاف أعمالها».
وتابع رئيس المجلس أن «من الخطأ أن تقوم الوزارة باتخاذ قرار من دون التنسيق مع البلدية والمجلس البلدي. واعتبر البيان سياسياً أكثر من أن يكون خدمياً، لأنه جاء على نفس غرار أزمة النظافة التي جرت في نهاية العام 2011 وبنفس الأسلوب، علماً أن الشركة ملزمة في الظروف القاهرة أن تؤدي أعمالها، ولذلك قفز مبلغ العقد المبرم معها علاوة على إضافة مجمعات سكنية جديدة إلى مسئولياتها على صعيد العاصمة، ولا نعلم لمصلحة من يُأزم العمل البلدي».
واستعرض ميلاد مفصلاً ضمن تعليقه على ما نشرته الصحافة المحلية يوم الإثنين (18 فبراير 2013) من خلال تصريح منسوب إلى قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أشار فيه إلى أن شركة النظافة توقفت عن العمل في مناطق «التخريب».
وبيّن رئيس المجلس أنه «سبق وأن ذكرنا وبالإشارة إلى نصوص العقد المبرم مع شركة النظافة المسئولة، التي تنص بوضوح في الباب 5 (الالتزامات العامة ) تفريع (المخاطر القاهرة) البنود (أ، ب، د) والتي تشير بوضوح إلى مسئولية الشركة في الاستمرار في أداء عملها في حال الحرب وأعمال القتال، التمرد أو الثورة أو العصيان المدني، والشغب أو الفوضى أو الاضطراب. وبناءً عليه، فإن توقف شركة النظافة المشار إليه هو إجراء غير قانوني ويخالف صراحة بنود العقد المبرم، كما أنه يأتي بقرار منفرد بعيداً عن التنسيق مع المجلس البلدي وهو ضد رغبته ويشكل موقفاً غير مبرر ومرفوضاً جملةً وتفصيلاً».
وأوضح ميلاد أن «الادعاء بأن شركة النظافة توقفت عن عملها وذلك (حفاظاً على أرواح العاملين فيها) بسبب الأحداث الأمنية هو أمر مردود عليه وتم تفنيده في بيانات سابقة للمجلس، إذ عبّر المجلس عن حرصه على سلامة جميع العاملين في مجال تقديم الخدمات العامة في مختلف المناطق بما فيها أعمال النظافة،علماً بأن كثيراً من المناطق الهادئة لا تعاني من مشكلات تعوق استمرارية أعمال النظافة فيها واستخدام الحاويات للأغراض المخصصة لها والتي يؤكدها المجلس».
وجدد رئيس المجلس تحميل «المسئولية الكاملة وزير البلديات والتخطيط العمراني عن توقف أعمال النظافة وما يتبعها من مردود خطير على الصحة العامة والبيئة للجميع وما ينتج عنها من انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة، ما يدلل على سياسة الوزير في العقاب الجماعي والاتجاه للتأزيم لا وضع الحلول المناسبة للمشكلة. وحري بالوزارة المبادرة في دفع مستحقات شركة النظافة من دون مماطلة أو تأخير لتقوم بدورها الطبيعي على أحسن وجه».
هذا وسبق أن أصدرت شركة «سفنكس»، رداً على التصريح والبيان الصادر بحق الشركة المنشور في الصحف المحلية بتاريخي (18 و19 فبراير2013) ينقض تصريحات وزارة شئون البلديات، أكدت خلاله على استمراريتها بمزاولة أعمالها والقيام بمهماتها بحسب العقد والاتفاق المبرم وعدم توقفها عن أداء عملها في مناطق تشهد أعمال إرهاب وتخريب وحرق وذلك بعد انتهاء أعمال التخريب والحرق، على رغم حق الشركة الكامل في حماية عمالها وآلياتها من الأعمال التخريبية.
وقالت الشركة في بيان لها: «على رغم التحديات الأمنية والخسائر التي تكبدتها شركة النظافة بسبب إحراق حاوياتها والتعدي على عمال النظافة في ظل هذه الظروف الأمنية والعجز في الموازنة التي تواجه الشركة فإنها ملتزمة التزاماً كاملاً كي تحقق أعلى مستويات للنظافة في ظل مختلف الظروف».
وفي هذا الصدد، أصدرت كتلة الوفاق البلدية بياناً على خلفية البيان الآخر الصادر عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمتضمن توقف أعمال شركتي النظافة في بعض المناطق بسبب أعمال الحرق والتخريب والإرهاب.
وجاء في بيان الكتلة أن «الوزارة ادعت توقف شركتا نظافة عن العمل في مناطق التخريب والحرق، وهي متاجرة حقيقة بمعاناة الناس بدافع الانتقام السياسي»، مستدركةً بأن «لا يحتاج المسئولون في الوزارة إلى التذكير بالحملات الأهلية التي نفذها أهالي محافظة العاصمة في شهر سبتمبر/ أيلول 2011 لتنظيف مناطقهم بأنفسهم وإزالة القمامة، حين توقفت الوزارة في حملتها السياسية الأولى عن أداء واجباتها ومهماتها المفترضة في إطار قرار سياسي لمعاقبة المواطنين، وتذرعت آنذاك بذات الأسباب التي تطلقها اليوم».
وأكدت الكتلة أن «ما دفع الشركتان للتوقف عن العمل فعلياً هو تخلف الوزارة عن دفع مستحقاتهما، فالوزارة تتعمد المماطلة في ذلك، والمواطنيون أكثر وعياً من مسئولي الوزارة الذين يتاجرون بقضاياهم وحقوقهم، والمشكلة مرصودة في المحافظة الشمالية بالصور والمراسلات، فهناك 163 رسالة منذ أشهر تتعلق عن غياب النظافة وغياب المسئولية، وغياب الرقابة في مناطق ومجمعات لا توجد بها أحداث أمنية».
وختمت الكتلة بيانها بأن «المواطنين أحرص على وطنهم ومناطقهم من وزارة البلديات، وهم قادرون على تنظيف مناطقهم ضمن حملات أهلية لذلك».
العدد 3821 - الخميس 21 فبراير 2013م الموافق 10 ربيع الثاني 1434هـ
اذا عرف السبب بطل العجب
كل شيء تصرمونه و ترمونه علينا.
يبه عطوهم بيزاتهم و لا تتحججون على ان شركات النظافه ستتوقف احتجاجا على الاهالي. ما شاء الله عليكم كل شيء تتحججون به علينا! كل شيء تسيسونه؟
العجز يصير بس في الجانب الخدماتي الجانب الثاني ميزانيه مفتوحه وين اموال المارشال
شكر وتقدير
تحية شكر و إعجاب لكل عامل في شركات النظافة \nتحية شكر وإعجاب لكل مسؤول في شركات النظافة\nإن ما قام به هؤلاء الأبطال بحق أبطال في تنظيف شارع البديع العام بعد الأحداث الأخيرة وفي تلك الظروف الصعبة و التي قد تعرض حياتهم للخطر لا يستحق فقط الشكر و التقدير و لكن يستحق مكافئات و حوافز تتناسب مع ما قاموا به وأيضا اوسمة على صدورهم \nوأيضا كل الشكر و التقديرإلى الحكومه الرشيدة التي لو تركت ما قام به بعض الشباب المضلل دون إصلاح و تنظيف لوصلت الأمور إلى مأساة حقيقية بمعنى كلمة مأساة .
صادق
ألف تحية وتحية لأولئك الشرفاء الذين يمضون ساعات الفجر الأولى في تنظيف وكنس شوارعنا من الأوساخ والمخلفات وبالذات أغلفة مسيلات الدموع الهائلة و خراطيش الرصاص المطاط و كريات و قطع الشوزن التي لم تجد طريقها لأجساد ورؤوس و أعين الشباب والفتيات.