قال نائب الأمين العام لجمعية وعد يوسف الخاجة، إن الوفد المعارض المفاوض يخوض نضالاً من طراز آخر، حيث يجدد تأكيده على التمسك بالثوابت الوطنية وبأهداف الحراك وبسلميته، وبضرورة أن تكون هناك خارطة طريق جدية للخروج من عنق الزجاجة تتمثل في تبريد الساحة الأمنية من خلال الشروع الفوري في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وتوصيات جنيف.

وأضاف أنه «في كلمة للجمعيات السياسة في منتدى (وعد) الذي أقامته مساء أمس الأول بمناسبة مرور عامين على الحراك الشعبي في (14 فبراير/شباط 2011) أن هذا هو الأمر الذي يعني الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية آرائهم ومواقفهم السلمية التي كفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية».

وتابع: « إننا ندرك أن الدخول في حوار في ظل أجواء التوتر مسألة محفوفة بالمخاطر، فهناك من يريد إبقاء الأوضاع متوترة دون حل ليواصل حصاد غنائمه على أجسادنا وعلى أرواحنا وأرزاقنا، وقد بلغ بهذا البعض حالة من التشنج بأن يقتل أبناءنا ويدينهم».

وواصل: «هكذا بدم بارد تمارس عمليات الابتزاز السياسي، فهذا البعض لا يهمه مستقبل البلاد وأبناءها بقدر ما تهمه مصالحه الشخصية والاستمرار في الاستيلاء على أموال الناس وممتلكاتهم حتى وإن كان ذلك على حساب دمائهم وأرواحهم».

وأضاف: «إن الجمعيات السياسية المعارضة تؤكد للجميع أنها ماضية في نضالها السلمي من أجل نيّل حقوقها من خلال الفعاليات التي تنظمها في مختلف الساحات بما فيها المنامة، باعتبار ذلك حقاً دستورياً أصيلاً لا يمكن المساس به، فضلاً عن أنه مكفول في كل المواثيق الدولية. كما سنواصل حراكنا في الحوار مطالبين بذات المطالب التي ترفع في الساحات والفعاليات الجماهيرية».

وأشار الخاجة إلى الذكرى الأولى لرحيل واحد من رجالات هيئة الاتحاد الوطني، وهو المرحوم جاسم بن محمد بوحجي، الذي انتقل بعد عقود من العطاء والتفاني في خدمة شعبه بصمت، لافتاً إلى أن «المرحوم كان عنصر الاتصال بين رجالات الهيئة في البحرين وبين رجالاتها خارج البحرين ومع المؤسسات العربية والدولية. وكان له الدور الأبرز في عملية تمويل محاكمة قادة الهيئة في لندن بعد نفيهم إلى سانت هيلانه».

وبيّن أن «الذكرى الثانية للحراك الشعبي تأتي وبلادنا تواجه استحقاقات سياسية وحقوقية واجتماعية، لا يجب الهروب منها بأي شكل من الأشكال»، موضحاً أن «الشعب خاض جولة جديدة من الحراك من أجل نيّل مطالبه التي لم تكن وليدة الرابع عشر من فبراير 2011، بل تمتد إلى قرابة قرن من الزمن، رفع شعاراته المحقة في العدالة والديمقراطية والحياة الحرة الكريمة والمواطنة المتساوية».

وتابع: «دفع دماءه ثمناً لحريته، ليس اليوم فقط، بل منذ مطلع القرن الماضي وقوافل الشهداء ترصّع سجلات النضال الوطني وكان أكثرها وضوحاً في خمسينيات القرن الماضي إبان هيئة الاتحاد عندما تم تدبير محاولات إشعال الفتنة الطائفية بقتل المواطنين، وفي الستينيات إبان انتفاضة مارس، ومطلع السبعينيات ومنتصفها ونهايتها مروراً بالثمانينيات والتسعينيات والألفية الثالثة، حتى وصلنا إلى الحراك الشعبي في الرابع عشر من فبراير 2011، الذي يمتد حتى اليوم مجسداً إصرار شعبنا على خوض النضال السلمي مستخدماً كافة الوسائل المشروعة لتحقيق مطالبه العادلة».

ولفت الخاجة إلى أن «الضحايا سقطوا منذ اليوم الأول للحراك، سقطوا بأعيرة نارية لم تفصح لجنة تحقيق واحدة من اللجان التي تم تشكيلها عن المسئولين وراءها. وبينما نحيي الذكرى الثانية للحراك الشعبي، يقوم وفد المعارضة بخوض جولة جديدة من جلسات التحضير للحوار والتفاوض الجدي مع الأطراف السياسية، ليؤكد تمسكه بالمطالب التي من أجلها قدمت كل هذه التضحيات الجسام».

وأوضح أن «المعارضة تؤمن بأن المخرج من الأزمة السياسية يكمن في تفاوض جاد يفضي إلى نتائج تنعكس إيجاباً على كل الوطن وعلى كل أبنائه دون استثناء»، مؤكدا أن المعارضة متمسكة بالسلمية.

من جهته، ذكر منذر الخور في كلمة المرصد البحريني لحقوق الإنسان «إن 14 فبراير هي ذكرى مرور عامين من الآلم والمعاناة من أجل إشراقة واعدة للحرية على هذا البلد الصغير لتبدد دايجير القهر. في العامان الماضيان ارتكبت انتهاكات أوصلت الوضع الإنساني إلى حالة مرضية مستعصية تحتاج إلى علاج.عامان على انتهاك حق الإنسان في الحياة أدت إلى موت ما يقارب من 100 إنسان، وذلك من 2011 وحتى الذكرى السنوية الثانية، وعامان على انتهاك حق الإنسان في الرعاية الطبية والصحية وانتهاك حقوق الأطباء والكادر الطبي ليس لشيء إلا لأنهم قاموا بعملهم، وآخر تلك الانتهاكات هي فصل سبعة من الأطباء من العمل. عامان من انتهاك حق العمل من خلال فصل الآلاف، وعامان على انتهاك حقوق المعتقلين وانتزاع الاعترافات بالتعذيب. عامان على انتهاك حق الطفولة باستهداف الأطفال بالضرب والاعتقال والقتل».

وواصل: «عامان على انتهاك حق التعليم من خلال الطرد والفصل للمعلمين والطلبة. عامان على انتهاك حقوق الرياضيين من خلال الفصل والتعذيب والاعتقال. عامان على انتهاك حق المواطنة من خلال سحب الجنسية عن 31 مواطناً. عامان على انتهاك وتعذيب وتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان. عامان على انتهاك حقوق الصحافيين».

واعتبر الخور أن «ما حصل ويحصل مسلسلاً مفجعاً ومريراً، أظهر البحرين أمام العالم كدولة متلبسة بإنتهاكات حقوق الإنسان، وشكلت الأوضاع الحقوقية التي شهدتها البحرين منذ عامين تحدياً كبيراً بالنسبة للنشطاء الحقوقيين، وكان عليهم التحرك داخلياً وخارجياً لكشف الانتهاكات التي ارتكبت؛ وذلك للحد من هذه الانتهاكات ووقفها».

وفي كلمة الأطباء، أكد استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي، «إن الخدمات الطبية في البحرين تراجعت بشكل كبير خصوصاً في مجمع السلمانية الطبي، وإن البيانات الصادرة بعكس ذلك بعيدة عن الحقيقية والواقع»، مشيراً إلى «إن الجميع يعلم ما الذي تعرض له الطاقم الطبي من تعذيب وتشهير ليس في شخصياتهم فقط بل حتى لعوائلهم، بالإضافة إلى السجن لأنهم قاموا بدورين الأول هو إنقاذ الجرحى، والدور الثاني هو توثيق الجرائم التي ارتكبت بحق الضحايا والجرحى كونهم الجهة الوحيدة الذين يمكنها توثيق ذلك بشكل دقيق». وتابع: «وعندما انتهكت حقوق الأطباء والممرضين والمسعفين لم يراعَ الحياد الطبي، فهؤلاء عالجوا الجميع، سواء المصابين من المتظاهرين أو الشرطة أو أي شخص آخر، ولم يميز الكادر بين شخص وآخر بأي نوع من التمييز(...)».

وذكرت الإعلامية عصمت الموسوي «إن الصحافيين عانوا كما عانى الجميع من الاعتقال والاستدعاء والفصل، وجميع من فصلوا من أعمالهم لم يعودوا إليها ولم تسوَّ قضاياهم، وحتى عندما شتمنا لم نعطَ حقنا. وقضية حرية التعبير هي قضية المجتمع بأكمله وليست قضية الصحافيين والصحافة فقط».

وبيّنت «إن الدول التي لا تسمح بحرية التعبير هي خارج الزمن، وما أعاق حرية التعبير هو نشأة الصحافة التي أريد لها أن تكون قريبة من الحكومة».

وقالت: «إن الصحافة تمتعت بهامش من الحرية عندما جاءت صحيفتا (الوسط) و(الوقت) لتعطيان البحرين وضع مرموق. و(الوسط) و(الوقت) علامتان بارزتان. حاولت السلطة منافسة الوضع لتتراجع الصحافة والمهنية ولغة التخاطب».

واعتبرت أن «تطييف المجتمع وتقسيمه لم يبدأ إعلامياً من 14 فبراير 2011 بل جاء قبل ذلك، وخصوصاً بعد سقوط صدام ومجيء حكومة منتخبة بغض النظر عن رأينا في توجهاتها (...)».

إلى ذلك، أوضح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في كلمته التي ألقاها السيدفلاح هاشم، «إن عملية فصل العمال والانتقام منهم كانت عملية ضربت فيها كل القوانين بالحائط، وما جرى هو امتداد لنضالات الشعب من نضالات الغواصين في العشرينيات ثم حركة الخمسينيات ومن ثم السبعينيات التي تصدرها العمال»، لافتاً إلى أن العمال كانوا جزءاً من الحراك، وقدموا التضحيات خلال الأحداث والاحتجاجات والتي انتهت بفصل أكثر من 4 آلاف عامل في مخالفة للقوانين والمواثيق والعهود الدولية».

وتابع: «وقف الاتحاد العام مسنوداً من الحركة العمالية الدولية مدافعاً بشراسة وحكمة عن آلاف المفصولين، وآخرين تم التمييز ضدهم لانتمائهم السياسي أو العقائدي»، مؤكدا أن هناك عمليات فصل بناءً على التمييز، ولكنها تتم بشكل غير مباشر.

إلى ذلك، أفاد مكي أبوتاكي والد الضحية محمود أبوتاكي أن «الكراهية ليست في قلوبنا، وتاريخ البحرين يشهد أن شعب البحرين متسامح ومستعد أن يتقبل الجميع»، مستدركاً «ولكن هناك من يفتعل المؤامرات ليمزق النسيج الاجتماعي البحريني لتحقيق مآربه. ولمن أراد إشعال الفتنة الطائفية للقضاء على المطالب نقول له كان غيرك أشطر. والتجنيس جاء نتيجة لفشل محاولات إيجاد النزاع الطائفي»، داعياً دول الخليج العربي لفهم شعب البحرين ومطالبه الشرعية الواضحة.

وألقت زوجة الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف فريدة غلام، كلمة باسم عوائل «مجموعة الـ21»، مشيرة إلى أن «الذكرى الثانية تفتح الباب مجدداً أمام التضحيات منذ العقود الماضية التي قدمت من أجل تحقيق مبدأ الشعب مصدر السلطات جميعاً، وهاهي الذكرى الثانية لاعتقال الرموز في (17 مارس/آذار 2011) مقبلة، فبعد أن كان فريق من المعارضة قد قطع شوطاً في تقديم الرؤى في التفاوض مع سمو ولي العهد يأتي التدخل الأمني واعتقال الرموز»، مؤكدة إن المعتقلين لا زالوا يتذكرون ليلة الاعتقال وما جرى وهم ينتظرون اليوم الذي يحاكم فيه المنتهكين والمسئولين المحصنيين».