أعربت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الاعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، عن خالص الشكر والتقدير لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على المباركة السامية والاعتماد العام للخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية.

جاء ذلك في برقية رفعها المجلس الأعلى للمرأة في ختام أعمال اجتماعه اليوم بمقر المجلس.

وقد أعرب المجلس عن عظيم التقدير للدعم الملكي المتواصل لإعماله، وبالغ الإشادة بإصدار التوجيهات السامية لجميع الجهات المختصة للتعاون والتنسيق مع المجلس لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، ووضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة وتضمينها في المسار التنموي.

كما وأكدت صاحبة السمو الملكي على التزام المجلس الأعلى للمرأة بدعم جهود جلالة الملك في كافة مساعيه المخلصة والجادة لتعزيز مسيرة العمل الوطنية، ومن ضمنها رفعة وتقدم المرأة البحرينية بما يضمن استدامة وتنامي مشاركتها وعطائها الفاعل في بناء الوطن.

هذا وقد صرحت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الانصاري بانه تم خلال الاجتماع عرض تقرير الامانة العامة بشأن اعتماد الخطة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) والمتضمن مراحل تقييم الخطة السابقة، واعتماد منهجية جديدة في بناء الخطة المحدثة، ومراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطة التشغيلية لعمل المجلس، استعداداً لبدء المرحلة التجريبية الأولى من عملية التنفيذ بالتعاون والتنسيق المباشر مع حلفاء وشركاء المجلس.

واضافت الانصاري بان المجلس استعرض تقرير الامانة العامة بشأن تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية في دراسة اعادة صياغة التحفظات على بعض مواد اتفاقية السيداو .

واوضحت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة بان الاجتماع ناقش مقترحات الامانة العامة بشأن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية عام 2013، حيث تم تحديد موضوعه ليكون عمل المرأة البحرينية في المجال الإعلامي بقصد ابراز مسيرتها في هذا المجال الهام وإلقاء الضوء على أهم ما حققته في المجال ودورها في تحديد هوية وملامح الخطاب الإعلامي والفرص المتاحة أمامها لتطويره. كما تمت مناقشة تقرير الامانة العامة بشأن المقترحات الخاصة بالمؤتمر الوطني الثاني الذي يقام كل ثلاث سنوات بالتنسيق مع الاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية، حيث تم اختيار موضوعه ليتناول ما تم انجازه على مستوى تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية ودور النموذج في استيعاب الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في منظومة عمل الدولة.