محاضرة القيت في جامع الامام زين العابدين (بني جمرة) بتاريخ 13 أكتوبر 2001

مقدمة:

أسئلة كثيرة مطروحة على الساحة السياسية البحرينية هذه الايام، وكثير من تلك الاسئلة تدور حول طبيعة المرحلة الانتقالية التي بدات منذ منتصف فبراير الماضي، وما اذا كانت البحرين ستنعم بحياة سياسية ديمقراطية، ومتى سيتم ذلك.

وقبل الدخول في تفاصيل الوضع، لابد من اللقاء نظرة حول المنهج السياسي الذي اتبعته دول اخرى لدمقرطة النظام السياسي. ونقصد بالدمقرطة: عملية التغيير السياسية التي تنقل نظام سياسي – بصورة تدريجية – من واقع لا يسمح بالمشاركة الشعبية إلى واقع اخر يفتح المجال امام المواطنين للمشاركة الفعلية في ادارة شئونهم العامة. وتتطلب عملية الدمقرطة هذه حوار واسع للوصول إلى إجماع وطني يحقق طموح المواطنين، أو كثير من تلك الطموح، ويحفظ المصالح المشروعة، أو المعترف بها لمختلف الفئات والجماعات المكونة للدولة والمجتمع.

ولعل نظرة فاحصة للدول العربية تبعثنا على التشاؤم. فباستثناء تجربة المغرب (التي لا زالت في اطورها الأولى) وتجربة الأردن (التي توقفت عن التطور منذ عدة سنوات) وتجربة اليمن (التي شوهتها الحرب الأهلية والنزاعات القبلية) وتجربة لبنان (المحاصرة طائفيا من الداخل واقليميا من الخارج)، فان الوضع بصورة عامة مسيطر عليه من قبل النخب العسكرية- المخابراتية أو من قبل الترتيبات القبلية الصارمة. في ظل هذه الأوضاع غير الحميمة للديمقراطية، كانت هناك انتفاضة شعبية في البحرين تصاعدت في منتصف التسعينات، وأدخلت البلاد في صراع ارادات، تراوحت فيما بينها، وانتهت بدخول البلاد في تجربة "ميثاق العمل الوطني" التي بدات متعثرة في نهاية العام الماضي، وتم تعديلها عدة مرات بحسب الضغوط المحلية والدولية والحوارات التي بدأها سمو امير البحرين مع رموز المعارضة في الداخل.

وانتهت تلك الحوارات والنقاشات والوعود والضغوط الى تصويت شعبي على الميثاق في 14 و15 فبراير 2001 حصل فيه مشروع الاصلاح الذي دشنه الامير على نسبة 98,4%. وهذه النسبة العالية جدا لم يكن سيحصل عليها مشروع الميثاق الوطني لولا سلوك الامير الجديد الذي استلم الحكم في مارس 1999م، نهجا مختلفا عما سبق، فتح من خلاله الافاق والامال لتحقيق حياة كريمة للبحرينين.

الميثاق الوطني طرح تعديلان للدستور، الاول يتعلق بتغيير البرلمان من مجلس واحد منتخب الى مجلس واحد منتخب واخر معين، والتعديل الثاني يتعلق بتغير مسمى البحرين من دولة البحرين الى مملكة البحرين.

دمقرطة الانظمة السياسية خلال العقدين المنصرمين ابرزت ثلاثة انواع من المناهج التي اتبعت. بعض تلك المناهج فشلت وبعضها نجح والاخر تعطل في منتصف الطريق. وسوف نستعرض المناهج الثلاثة الرئيسية وثم نلقي الضوء على الوضع البحريني ونحاول استقراء المستقبل.

الانموذج الاول: التغيير من اعلى

هذا النهج كان واضحا في الاسلوب الذي اتبعه الرئيس السوفياتي جوربا تشوف، عندما طرح مشروعين اطلق على الاول اسم بريسترويكا (اعادة البناء / اعادة الهيكلة)، واطلق على الثاني اسم كلازنوست (الانفتاح). هذا التغيير الفوقي لم يؤدي الى مرحلة انتقالية حسنة وانهار النظام الشيوعي لمعارضة النخب المسيطرة على الحكم من جانب، ولعدم صبر الجماهير على الخطوات البطيئة للمشروعين الذين بدأهما جوربا تشوف. وادى انهيار المشروعين الى انهيار النظام السوفياتي وتفكك جمهورياته وانهيار بنية الاقتصاد وظهور طبقة من النفعيين الذين رتبوا اوضاعهم اثناء عملية الانتقال تلك، وتركوا الجماهير في معاناتهم.

مثال اخر على التغيير من اعلى كان النهج الذي اتبعه الملك حسين في عام 1989م من خلال طرحه مشروع اسماه "الميثاق الوطني" وسمح من خلاله بالتعددية الحزبية. الا ان دمقرطه النظام الاردني تعطلت منذ عدة سنوات واصبحت الان في حالة "احتواء" الوعود التي اطلقها الملك حسين في العام 1989م. لقد تمكن النظام الاردني من "احتواء" عملية الدمقرطة عبر تغيير قانون الانتخابات وعبر تغيير وفرض قوانين جديدة للعبة السياسية.

لقد وفر الميثاق الوطني للنظام السياسي فرصة الامساك بقوانين وضوابط العمل السياسي من طرف واحد، ومع الايام تم تحييد اثر القوى الاجتماعية، التي اصبحت هي ذاتها متفتتة وغير قادرة على الامساك بزمام المبادرة في قبال نظام سياسي متماسك عسكريا وامنيا ومتحالف مع قطاعات هامة في القطاعين الاقتصاديين العام والخاص ومتداخل قبليا، وهذا ساهم في اضعاف القوى السياسية التي اعتمدت على الاحزاب.

الانموذج الثاني: الانفتاح الاقتصادي

انتهجت بعض الدول اسلوب دمقرطة المجتمع من خلال فتح السوق المحلية للمنافسة الشريفة ومحاربة الفساد الاداري وتمكين التجار والمهنيين وغيرهم من ادارة الشئون الاقتصادية اعتمادا على مبدا الكفاءة (بعيدا عن الانحيازات السياسية والاجتماعية). ولعل افضل الامثلة هو كوريا الجنوبية التي فتحت المجال للتطور الاقتصادي، الذي دفع بحد ذاته للانفتاح السياسي وادى الى دمقرطة النظام بدرجة كبيرة لم تكن متوقعة.

من جانب اخر هناك دول فشلت في احداث التحول الديمقراطية رغم انفتاحها الاقتصادي، مثل الصين وماليزيا. فماليزيا ابتعدت عن الديمقراطية خلال السنوات الاخيرة، بل ان رئيس وزارئها تمكن من السيطرة على الوضع السياسي بصورة دكتاتورية، واعتقل نائبه انور ابراهيم وهو يحرك اللعبة السياسية كما يشاء. كما استطاع توزيع النفوذ على مناوئيه وبعض الاحزاب الاخرى من خلال السماح لهم بالحصول على جزء من "الكعكة" (من خلال توزيع المشاريع الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة)، واسكاتهم عن ممارساته.

الانموذج الثالث: تنشيط المجتمع المدني

النهج الثالث الاكثر نجاحا من النهجين السابقين اتبعته دول اروبا الشرقية وعدد من الدول الاخرى، وتمكن من خلاله تحقيق قدرا اكبر من الديمقراطية السياسية. هذا النهج اتبع اسلوب تنشيط مؤسسات المجتمع المدني وتوفير اكبر قدر من الحرية لنشاط هذه المؤسسات (في حدود الدستور الذي تحميه هيئة تشريعية منتخبة ونظام قضائي مستقل) والسماح لجميع المواطنين بالمشاركة في مختلف الانشطة التي لا تأتمر باوامر صادرة من وزارات الدولة. والمجتمع المدني (او المجتمع الاهلي) هو المساحة المتوفرة للمواطن والواقعة بين دائرة الدولة من جانب، ودائرة العائلة من جانب اخر. فدائرة العائلة تعتبر من شئون الفرد وعائلته ودائرة الدولة تخص النظام وسلطاته. اما الدائرة الواقعة بينهما فهي دائرة المجتمع. واذا كانت هذه الدائرة واقعة تحت سيطرة المجتمع ذاته (دون تدخل من الدولة) فانه يطلق عليها اسم "المجتمع المدني" او "المجتمع الاهلي".

منهجية الانموذج البحريني

الانموذج البحريني تتجاذبه قوتان، الاولي ترتبط بمشروع الامير الذي اطلق عليه "ميثاق العمل الوطني" والثانية مرتبطة بحركة اجتماعية نشطة عبرت عن نفسها في الجمعيات الاهلية التي ازدات اكثر من خمس مرات خلال الشهور الثلاثة الاولى من الغاء قانون امن الدولة في فبراير الماضي. الانموذج البحريني، اذن، خليط من اسلوب الدمقرطة من اعلى، واسلوب تنشيط المجتمع المدني.

غير ان الملاحظات التالية توضح بان القوة الاكبر تاثيرا هي شخصية الامير. ولذا فان المحاذير التي تصاحب نموذج الدمقرطة من اعلى تصاحب التجربة البحرينية، مالم يلتفت للقضايا الاساسية في عملية الاصلاح ودعمها من خلال حركة المجتمع المدني. والملاحظات هي:

1 - منذ البداية استلم الامير المبادرة بعد ان كانت الحكومة في موقع الرفض والمعارضة للاصلاح. فقبل طرح مشروع الميثاق الوطني لم يكن احد يتجرأ (في الصحافة والمنتديات) على ذكر موضوع اعادة العمل بالدستور وحقوق الانسان والبرلمان وحرية التعبير ... الخ. وفجاة وبعد طرح المشروع اصبح الجميع يتحدث في هذه المواضيع. بل ان الامير فاجأ القوى السياسية بكثير من الاجراءات التي اتخذها، وتحول الحديث من "عدم ملائمة الديمقراطية لنظام العائلة الواحدة" الى ارتباط الديمقراطية وحقوق الانسان بماضي وحاضر ومستقبل البحرين. وقبل ان تتحرك المعارضة، كان الامير يبادر بطرح برامجه الواحدة تلو الاخرى. وحتى موضوع حقوق المراة، شكل الامير "المجلس الاعلى للمراة" برئاسة قرينته كمؤسسة ضخمة بلجان متعددة هدفها طرح المشورة على اجهزة الدولة لرعاية شئون المراة (هناك ايضا مشروع اخر خارج اذار الدولة يسعى لتكوين الاتحاد العام لنساء البحرين لتمثيل القوى الاهلية النسائية).

وكان الامير قد اجتمع مع اعضاء اللجنة العامة لعمال البحرين وحثهم على طرح مشروع نقابة العمال، كما امر وزير العمل بفتح الباب امام تسجيل مختلف انواع الجمعيات الاهلية بضمنها الجمعيات التي تهتم بالشان السياسي. وسارع الامير في الدفع باتجاه حل مشكلة البطالة من خلال تخصيص 25 مليون دينار لمساعدة العاطلين وتوظيفهم، وامر بتخفيض الاجور الجامعية، وانشا لجنة لرعاية الايتام، الخ...

جميع هذه البرامج الحسنة طرحها الامير كمبادرات ومكرمات للشعب، وامسك الامير من خلالها بدفة العملية الاصلاحية، كما امسك بالجدول الزمني والذي يحدد مسار وسعة وافق الحركة الاصلاحية.

ان امساك الامير بجميع الخطوط دفع المسيرة الاصلاحية بسرعة لتحقيق عدد من الانجازات الهامة والتي لم يكن يتوقعها احد. الا انه ايضا قد يخضع العملية الاصلاحية لقرارات فوقية تستمر بارادة اميرية بحتة، وفيما لو اختلفت تلك الارادة الاميرية مع الارادة الشعبية فان الاخيرة ليس لها مجال للتعبير عن نفسها بصورة مؤثرة خلال الفترة الحرجة التي تمر بها البحرين.

2 - منذ الغاء قانون امن الدولة في فبراير الماضي تضاعف عدد الجمعيات الاهلية اكثر من خمس مرات خلال ثلاثة اشهر، وسارع المهنيون والناشطون اجتماعيا لتسجيل جمعيات تهتم بمختلف الشئون الاجتماعية والسياسية والمهنية. وعبرت حالة ازدياد الجمعيات الاهلية عن حيوية مجتمع البحرين واستجابته السريعة لمتطلبات العملية الاصلاحية. فالمجتمع المدني وتنشيطه هو الضمان الاكبر لاي عملية دمقرطة شهدها العالم خلال العقود الماضية. ومع ازدياد عدد الجمعيات بدأت الاتجاهات داخل المجتمع تتنفس وتعبر عن ارائها وطموحاتها. وبدا ايضا معه الصراع حول مواقع النفوذ داخل هذه الجمعية اوتلك. ورغم تخوف البعض من ازدياد عدد الجمعيات الاهلية، الا انها اعطت البحرين جوا مختلفا مملوءا بالحيوية والحوار والاتصالات والتحالفات بين مختلف الاطراف. غير ان حركة المجتمع المدني تواجهها صعوبات معينة ناتجة عن عدم تحديد الخطوط الحمراء بطريقة ديمقراطية.

لاشك ان اكثرية القوى الاجتماعية تسعى لمساندة المشروع الاصلاحي الذي بداه الامير. وهي لذلك بين محذورين. الاول يتعلق في خوفها على المشروع واحتمال افشاله فيما لو ضغطت على الاوتار الحساسة التي قد تزعج بعض مواقع النفوذ في البلاد وقد تضطر مساندي المشروع الاميري للتراجع عن النهج الديمقراطي الذي اعلنوا انهم يسعون لمأسسته.

المحذور الثاني يكمن في خوف القوى الاجتماعية ان عدم التطرق الى عدد من القضايا الهامة- التي قد يحسبها البعض استفزازية- قد تعطي الشرعية لوضعية معينة لايمكن اصلاحها مستقبلا.

ولعل ازدياد التعقيد يكمن في عدم وجود شفافية ومصارحة بين الاطراف الاجتماعية من جانب والماسكين بقرارات الدولة من جانب اخر. اضافة الى ذلك فان كثير من القوى الاجتماعية انشغل في التنافس مع بعضهم الاخر فيما تصوروه مغانم قد تفوتهم لو لم يفكروا في مصالحهم الخاصة.

3 - قبيل التصويت على الميثاق طرحت المعارضة اسئلة هامة حول طبيعة التغير الدستوري المرتقب. واهم تلك النقاط التي كانت مطروحة هي لمن تكون الحاكمية؟ هل هي للدستور ام للميثاق؟ بمعنى اخر لمن تكون المرجعية العليا، هل هي لنصوص الدستور ام لنصوص الميثاق؟ والنقطة الاخرى التي طرحت هي حول طبيعة العلاقة بين المجلس المنتخب والمجلس المعين.

ولقد أكد سمو الامير اثناء اجتماعه مع اعضاء جمعية العمل الوطني الديمقراطي في 10 أكتوبر 2001 بان الحاكميةهي للدستور، وان التشريع سيكون للمجلس المنتخب وان المادة 104 من الدستور التي تنص على وجوب تمرير أي تعديل من خلال المجلس الوطني المنتخب ستفعل. وهذه التصريحات تدلل مرة اخرى على حسن نية الامير والقوى الاجتماعية مطالبة بأن تلعب دورها الريادي للمحافضة على الانجازات التي حققت لحد الان.

4 - اشكالية اخرى مطروحة على الساحة، وهي تتعلق بالمسائل المطروحة انفا وهي التغيير الفعلي الذي يجري تنفيذه في هيكلة الدولة واداراتها في غياب المؤسسة التشريعية. فمثلا ثم تقسيم البحرين الى محافظات اربع، وتم اضافة محافظة خامسة مؤخرا. وكانت فكرة المحافظات قد جاءت في العام 1996م لتحويل البحرين الى مقاطعات امنية بحيث يصبح المحافظ التابع لوزير الداخلية هو الامر والناهي في شئون منطقة كبيرة من البلاد.

واعطى المحافظ صلاحيات واسعة بضمنها تعين مخاتير يراقبون افراد المجتمع ونشاطاتهم. ونظام المخاتير يتناقض مع مشروع البلديات المنتخبة ولايمكن ان يعش النظامان في ان واحد. فاما مخاتير واما مجالس بلدية. والملاحظ هنا ان الامير استجاب للمطلب الديمقراطي وصرح لجمعية العمل الوطني الديمقراطي في 10 أكتوبر بأن نظام المخاتير سوف ينتهي مع انتخاب المجالس البلدية (لكل محافظة بلدية) وان البلديات ستكون لها صلاحيات كاملة وان المحافظ سيقتصر على الجانب الامني فقط وستكون هناك لجنة تنسق بين المحافظ والمجالس البلدي المنتخبة.

تصريحات الامير الاخيرة بعثت الاطمئنان لدى القوى الاجتماعية ولكن تبقى مسألة التغيير الحثيث في اجهزة الدولة في غياب المجلس المنتخب وهل ان للمجلس الحق مستقبلا في اعادة النظر في بعض هذه الترتيبات لو وجد انها تناقض النهج الاصلاحي الدستوري.

5 - مسالة اخرى تتعلق بالهواجس المتغلغله في الوضع السياسي. فهناك من يخاف من طائفة معينة ومن عددها، واخر يخاف من اتجاه فكري معين، واخر يخاف من مفهوم العدالة في توزيع الثروة، واخر يخاف من موضوع المحاسبة وسعتها ومجالها، الخ. ولعل النقطة الهامة هي التوازنات، اذ كيف ستتم موازنة الاطراف والنفوذ لدعم نظام سياسي ديمقراطي ومستقر. والبحرين ليس لديها امثلة في المنطقة، بل لعلها البلد الوحيد الذي يصدق عليه وصف المجتمع المتنوع. ولحفظ التنوع لابد من ركائز يحترمها الجميع ولابد من توازنات. فهناك مجتمعات نجحت في خلق ديمقراطية تقوم على الاعتراف بالفروقات الاجتماعية وتوازناتها. فثملا النظام البليجيكي قائم على توازان الجنوب الناطق بالفرنسية مع الشمال الناطق بلغة الفليمش Flemish . وكل منطقة لها برلمانها ويجمع المنطقتين نظام فدرالي قائم على الملكية الدستورية. والتوازن المناطقي في بلجيكا له مثال مشوه في الشرق الاوسط وهو النظام اللبناني القائم على التوازن الطائفي.

البحرين لا يصلح لها انموذج التوازن على النهج اللبناني ولكنها بحاجة لنظام ديمقراطي قائم على حفظ التوازن من نوع اخر. هذا التوازن يحترم التنوع الاجتماعي ولكن لايؤسسه على النهج اللبناني.

الخاتمة:

التجاذب بين انموذجين للاصلاح في البحرين يطرح سؤال حول الافق المتصور بين طرفي الحركة الاصلاحية .

لا شك بان أي تجربة لا تعيش في فراغ وهي مرتبطة بحدود معينة يسمح بها الزمان والمكان، غير ان التجارب الناجحة هي التى استطاعت ان تستقرئ المستقبل وتطرح افقا يطور الوضع ويسمح بالاستمرار في الاصلاح بصورة موضوعية. وعى هذا الاساس فان بالامكان ان تطرح تصورات مستقبلية قد لا تسطيع الحركة الاصلاحية انجازها في الوقت الحالي ولكن بالامكان ترتيب الامور بحيث تنفتح الافاق باتجاهها. ممثلا، هل يمكن ان نفكر بوجود حالة سياسية تعتمد التعددية الحزبية (غير المفتة للمجتمع) داخل البرلمان؟ هل بالامكان ان نفكر ان تكون السلطة التنفيذية مفتوحة اكثر وتسمح بوجود نوع من الانتخاب حتى ولو كان جزئيا؟ هذه، وغيرها من الاسئلة ممكن ان تطرح بصورة هادئة للمدى البعيد، على ان يتم ترتيب الاوضاع الدستورية الحالية لتقبل بمثل هذا التطوير مستقبلا.

ويبقى ان المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في البحرين هي في توفير جميع الظروف والفرص لانجاح المشورع الاصلاحي، واعتقد ان افضل الخيارات لدينا (كقوى اجتماعية-سياسية) هو تنشيط المجتمع المدني وممارسة دورنا بصورة فاعلة، لان في ذلك خير البحرين واهلها.