(مداخلة الدكتور منصور الجمري في المؤتمر المنعقد في واشنطن بتاريخ 11 ابريل 2001 حول الحركات الاصلاحية في سوريا والمغرب والاردن وايران والبحرين. تنظيم المعهد الدولي للباحثين والمنبر الدولي للدراسات الديمقراطية )

تميزت الأشهر الخمس الماضية بتسارع الأحداث، الواحدة تلو الأخرى، ويمكنني أن أتحدث عن كل يوم في هذه الفترة وكأنما لو تحدثت عن سنة كاملة من الأحداث. نعم ، إن الأحداث المتسارعة منذ نوفمبر الماضي (2000) دفعت بكثير من المراقبين للتعجب من جانب والذهول من جانب آخر. وبودي أن اتطرق في البداية إلى العوامل الرئيسية التي سبقت التطور السريع للأحداث. ثم أتطرق بعد ذلك للرؤية المستقبلية ومخاطرها أو فرصها.

الأسباب الرئيسية التي دفعت بإتجاه الأحداث المتسارعة الأخيرة يمكن تصنيفها في أربعة انواع: العوامل الإقتصادية، الخلاف الحدودي مع قطر، المعارضة النشطة، وإستلام أمير جديد الحكم في البحرين.

العوامل الإقتصادية:

البحرين هي أصغر دول مجلس التعاون الخليجي، وأقلها إنتاجا للنفط، إذ تعتمد على إنتاج 40 الف برميل يوميا من حقل جبل الدخان ، وإنتاج 140 ألف برميل يوميا من حقل أبو سعفة . وحقل ابو سعفة يقع على الحدود البحرية بين البحرين والسعودية، وتدير انتاجه شركة ارامكو منذ نهاية الخمسينات. وكانت السعودية تتناصف المدخول مع البحرين، إلا إنه في العام 1996 تخلت السعودية عن النصف الأخر من المدخول. هذا الإتفاق ليس له صفة رسمية والبحرين لا تعلم إلى متى سيستمر حصولها على جميع الدخل من هذا الحقل.

تسيطر الدولة على 90% من الإقتصاد المحلي، ويسيطر المتنفذون في جهاز الدولة على الحصة الأكبر من هذا الإقتصاد. القوى العاملة تبلغ 295.000 ، وأكثر من 60% من هؤلاء أجانب . في الوقت ذاته هناك على الأقل 15% من المواطنين بدون عمل، ويرجع ذلك إلى عدة اسباب . ولكن من أهم تلك الأسباب هي السياسية التمييزية ضد قسم من المجتمع البحريني، إذ إن هناك سياسة طائفية بغيضة للتفريق بين أبناء المجتمع الواحد خلال العشرين سنة الماضية.

ميزانية الحكومة تعتمد على 60% من مدخولها على النفط، وتعتمد على المساعدات المالية من السعودية والإمارات والكويت. إعتماد الميزانية على النفط يعرضها للتغيير في أسعار البترول وإعتمادها على المساعدات يعرضها لعدم الإستقرار النفسي فيما لو قررت واحدة من الدول عدم مواصلة المساعدة. مع كل المساعدات فإن العجز في ميزانية العامين 2001 و 2002 قدرته الحكومة ب 833 مليون دولار.

وفي أكتوبر الماضي (2000) حذرت منظمة التجارة الدولية بأن على الحكومة الإسراع في إجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق النمو المطلوب. وهذا يعني بأن على الحكومة أن تبعث الثقة في الإقتصاد وتفسح المجال أمام الإستثمارات والتأكد من وجود شفافية وعدم إحتكار في الممارسات الإقتصادية.

ومع إزدياد الضغط الإقتصادي تزداد المنافسة من قبل الدول المجاورة لا سيما دبي على إستجلاب وإستقطاب الإستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية. وبالرغم من أن البحرين تمتلك أفضل شبكة إتصالات في المنطقة، إلا انها متخلفة في تدشين تكنولوجيا المعلومات بصورة واسعة ومنفتحة. والهم الأكبر كان ولقبل أسبوع مضى هو مراقبة شبكة الإنترنت لمنع وصول المعلومات للناس. وقبل أسبوع قررت الحكومة (ربما بامر من الامير أو ولي العهد) التخلي عن سياسة التضييق على الإنترنت ولهذا فإن المواقع السياسية ومواقع المعارضة جميعها يمكن الآن الدخول عليها من البحرين دون خوف.

طاقات الدولة الإقتصادية كانت موجهة للجوانب الأمنية أولا وقبل كل شئ، ولذلك فإن ثلث ميزانية الحكومة تصرف على الأمن والدفاع. ويكفي أن وزارة الداخلية تنافس وزارة الدفاع في العدة والعدد، وتم تبذير أموال الدولة على مشاريع مضرة بإقتصاد البلد مثلا إستيراد عشرات الآلاف من الناس لخلخلة التركيبة السكانية. وهؤلاء يأتون إلى البحرين ليس للمشاركة في الإنتاج وإنما في إستهلاك الميزانية مقابل توظيفهم في قوات الامن. هذه السياسات تعني أن الحكومة كانت تنتظر مستقبلا أسودا من الناحية الإقتصادية لعدم حكمة الحكومة في توظيف المال العام.

ثانيا: الخلافات مع قطر

الخلافات مع قطر ليست جديدة، وكانت مستمرة منذ نهاية الثلاثينات عند ما حكمت بريطانيا بسيادة حوار للبحرين. فجزر حوار، وبالرغم من قربها من قطر إلا انها كانت دائما تحت السيادة البحرينية في فترة تشكيل دول الخليج الحديثة. وقد وصل الخلاف إلى مرحلة خطيرة في 1986 عند ما كادت أن تقع الحرب بين البلدين. وبعد تلك الفترة حاولت السعودية التوسط بين الطرفين حتى قامت قطر برفع القضية إلى محكمة العدل الدولية في 1991. البحرين كانت في الموقع الحرج لان حكم من المحكمة قد يكون لصالح قطر وهو أمر لا يمكن التنبؤ بعواقبه نظرا لاهمية الموضوع. وقد تصاعد الأمر العام الماضي عند ما بدات المرافعات، وكان من المفترض ان تعلن المحكمة قرارها غير القابل للإستئناف في نهاية 2000. إلا أن الخوف من ردود فعل الطرفين أخر الموضوع حتى 16 مارس 2001. الحكومة البحرينية شعرت إنها بحاجة لمساندة الشعب، خصوصا وإن أحداث 1986 لا زالت عالقة في الإذهان. ففي ذلك العام تقربت الحكومة فجأة للشعب بعد الإشتباك الصغير مع قطر.

في 11 نوفمبر 2000، وصل الامين العام للأمم المتحدة إلى البحرين حاملا معه رسالة هامة مفادها ان على حكومة البحرين وقطر القبول بالحكم والإستعداد لمرحلة ما بعد الحكم لتطوير العلاقات بين البلدين وعدم تصعيد الأوضاع. كانت رسالة كوفي عنان مباشرة وتم إيصالها لقطر بعد الإنتهاء من زيارة البحرين.

وفجأة بدات الأوضاع تتحرك في البحرين. ففي 23 نوفمبر (بعد 12 يوم من زيارة كوفي عنان) اعلن امير البحرين أنه ينوي الإعلان عن إصلاحات سياسية كبرى تقوم على ميثاق عمل وطني. كان هناك حديث قبل وصول كوفي عنان عن إصلاحات، ولكن بعد زيارة عنان إزدادت الجدية والسرعة وكان الإعلان عن مشروع الميثاق والتعجيل به، بحيث أن الحكومة عينت لجنة من 46 شخص، وفي خلال ثلاثة أسابيع فقط قالت هذه اللجنة انها إنتهت من إعداد الميثاق!

لقد صاحب الإعلان عن مشروع الميثاق تخصيص جزء إضافي من ميزانية الدولة (التي تعاني من العجز) لدفع راتب إضافي لكل موظفي الدولة، كما صاحبها تخفيض فواتير الخدمات وغيرها من النفقات التي لا تستطيع ميزانية الحكومة تحملها نظرا لوجود عجز فيها. وكان واضح ان الحكومة تحاول إسترضاء الشعب باي طريقة.

ثالثا: المعارضة النشطة:

تميزت المعارضة البحرينية خلال التسعينات بعدة مميزات هامة ساعدتها على مواصلة الطريق والضغط بإتجاه تحقيق الاهداف. فمنذ مطلع التسعينات طرحت المعارضة مطالب معقولة تعتمد دستور البلاد اساسا لها. فالمطالب ركزت على الجوانب الحقوقية كما نص عليهـا دستور دولة البحرين المعطل منذ 1975. هذه المطالب وحدت الأطراف المختلفة حولها وأحرجت النظام الذي حاول التملص منها ولكن لم يستطع ذلك.

ميزة أخرى هي وحدة الإتجاهات الإسلامية والوطنية ضمن مشروع عرائض دستورية طرحت في العامين 1992 و 1994. ولقد كانت هذه العرائض تمثل إجماعا وطنيا تعدى الفوارق الطائفية والإثنية. كانت التسعينات هي فترة عقلنة الأهداف والوسائل، ولذا فإنها الفترة الني إنتشرت فيها ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة الشعبية الدستورية بشكل أذهل السلطات. فالحكومة البحرينية إعتمدت على خطة أمنية لقمع المعارضة، وهذه الخطة الأمنية إعتمدت على التفرقة الطائفية بصورة صارمة. وحاولت حكومة البحرين إبراز الصراع في البحرين على أنه ناتج من طائفة شيعية لها اهداف متطرفة ومرتبطة بدول أجنبية. إلا أن برنامجها فشل فشلا ذريعا مع إصرار المعارضة على إبراز الوجه الحقيقي للمشكلة.

ولقد إستطاعت المعارضة مواجهة إستراتيجية الحكومة بإستخدام الإنترنت والإعلام المستمر الموجه إلى داخل البحرين وخارجها. وتمكنت المعارضة من إيصال صوتها إلى جميع المحافل الدولية والإعلامية والحقوقية والبرلمانية. وهكذا أصبحت قضية البحرين مطروحة في اروقة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفي البرلمان الأوروبي وفي البرلمان البريطاني. وكان لوجود المعارضة في لندن أثره في الضغط على وزارة الخارجية البريطانية (صاحبة النفوذ التاريخي في البحرين) من عدة جوانب، مثل ضرورة التخلص من ضباط الأمن البريطاني في المخابرات البحرينية وضرورة إستخدام علاقاتها الدبلوماسية من أجل الحد من إنتهاكات حقوق الإنسان. وشهد العام 1997 قمة النشاطات هذه عند ما طرحت قضية البحرين في البرلمان البريطاني بقوة وصرح الوزير المسئول (ديريك فاتشيت) حينها بإن المعارضة البحرينية معتدلة. كان ذلك في يونيو 1997، وثم في يوليو 1997 أصدرت منظمة هيومن رايتس ووج تقريرها الموسع والعام عن البحرين، وتلا ذلك صدور أول إدانة من نوعها من اللجنة الفرعية التابعة للأمم المتحدة في أغسطس 1997. وفي سبتمبر 1997 أصدر البرلمان الأوروبي إدانة قوية ضد التجاوزات المستمرة في البحرين.

نتج عن هذا الضغط المستمر منذ منتصف التسعينات رضوخ الحكومة لمطالب رئيسية مثل التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لمنع التعذيب، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بزيارات متكررة للبحرين.

لقد كان السبب الرئيسي لإنتصار لغة المعارضة هو إعتمادها على إجماع وطني يطرح مطالب حقوقية ودستورية تمثل المنطقة المشتركة بين مختلف التوجهات. كما كان إستخدام تكنولوجيا المعلومات متطورا لدى المعارضة مما ساهم بصورة فعالة في إيصال صوتها إلى مختلف بقاع العالم .

رابعا: إستلام امير جديد سدة الحكم

في مارس 1999 إستلم سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحكم بعد وفاة والده. ومنذ إستلامه الحكم ركز الشيخ حمد على العلاقات الخارجية ورتب التحالفات المساندة من القوى الهامة (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، المغرب). في الوقت ذاته عين مستشار ثقافي وآخر إقتصادي. ويحظى كل من الدكتور محمد جابر الانصاري والدكتور حسن فخرو بإحترام في الاوساط البحرينية. وهذا التعيين كان بخلاف الوضع السابق، إذ أعتمد الجهاز الحاكم سابقا على مستشارين أمنيين أجانب مثل آيان هندرسون وغيره.

لقد تظافرت كل هذه العوامل في نوفمبر الماضي وإزدادت الحاجة إليها قبل صدور قرار محكمة العدل الدولية في منتصف مارس 2001، وإزداد ضغط المعارضة بإتجاه حل سياسي واقعي ومعقول، وإستطاعت الأصوات المعارضة الإمساك بطرف من اطراف المعادلة بحيث أضطرت الحكومة للنزول عند عدد من المطالب الهامة، إنتهت بإلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة في 18 فبراير الماضي (2001).

مخاطر تواجه الحركة الإصلاحية

المخاطر التي تواجه الحركة الإصلاحية في البحرين تتركز حول ما يلي :

1- إحتمال عودة الحرس القديم إلى ممارساته السابقة: لا زالت المؤسسة التي اوصلت الأوضاع السياسية إلى المستوى المتدني المرفوض إنسانيا متماسكة، ولا زال ضباط وزارة الداخلية والرموز التسلطية في مكانها. وهذا يعني ان التفاؤل الحذر هو الطريق الافضل في الفترة الحالية.

2- ظهور جماعات وإتجاهات كانت غائبة في فترة التسعينات. هذا الظهور إيجابي إذ إن من حق كل مواطن وكل جماعة المشاركة في الشأن العام. ولكن الخوف هو أن تظهر توجهات تكفيرية أو إستئصالية أو غير ديمقراطية وليس مستبعدا ان تنشأ بعض الاجهزة حركة مشبوهة و مشابهة لحركة طالبان الافغانية لعرقلة مسيرة الاصلاح ولخلق الفتنة بين الناس.

3- فترة التسعينات كانت فترة ميدانية، والذين ظهروا على ساحة العمل السياسي هم الذين إستطاعوا تحدي القمع. ولذلك كان الفرز الميداني يساعد على توحيد الطرح السياسي. أما الآن فإن الجميع يريد أن يظهر على السطح وهناك من كانت التسعينات فترة مغيبة في حياته. بمعنى أن عقد التسعينات جاء ورحل دون أن يشارك فيه بصورة فعالة، ودون أن تؤثر هذه الفترة الهامة في النهج السياسي الذي يتبعه، أو تتبعه تلك الجماعة. إن ظهور إتجاهات تفرق المجتمع على أساس طائفي أو إثني او حزبي من أخطر ما تواجهه المعارضة البحرينية هذه الايام.

4- ظهور "التعاضديات" وأصحاب الواسطة: هذه الفترة تشهد ظهور اشخاص يحاولون طرح أنفسهم حلقة الوصل بين مجموعة/ جماعة / قرية/ منطقة/ طائفة/ الخ وبين الحاكم. وهؤلاء الأشخاص في إزدياد مستمر، وكل واحد منهم يتنافس مع الأشخاص الآخرين لطرح نفسه "الواسطة" بينه وبين الحاكم. هذه التعاضديات تعتبر من أكثر العوامل المعادية للديمقراطية فبدلا من بناء مجتمع يعتمد على المؤسسات التي لا تفرق بين المواطنين، تسعى التعاضديات لتفريق أبناء المجتمع وخلق التحاسد والتباغض بينهم للحصول على بعض المنافع من خلال "الواسطة" الاقوى التي لها علاقة بالحاكم. الإنتهازيون واللاهثون وراء المناصب مستعدون للتضحية بكل المبادئ مقابل وظيفة هنا أو هناك. وقد كان هؤلاء أحد اسباب الإنتكاسة التي حدثت في السبعينات عند ما لهث من كان في المعارضة خلف مناصب وزارية وإدارية وإستشارية وغيرها.

5- كل ما طرح رسميا لحد الآن وعود لم تترجم بعد إلى واقع مؤسساتي. والمؤسسات الدستورية بحاجة لبرلمان منتخب لتأسيسها ورعايتها. ولحد الآن فإن العملية فوقية تعتمد على شخص الامير فقط. وقبل أن تتحول هذه الوعود إلى عمل مؤسساتي برعاية البرلمان المنتخب فإن هذه الوعود ممكن أن تتبخر. لقد تم تعيين لجنة لتفعيل الميثاق ولكن اكثرية اعضاء اللجنة ممن لديهم تاريخ غير مشرف.

6- هناك تساؤل مشروع وهو: هل ستحترم الحكومة العملية الدستورية أم إنها ستغير الدستور بالطريقة التي تحبها دون إحترام للدستور، مستغلة الحالة الهيجانية الحالية؟

7- الحكومة ومنذ نوفمبر الماضي (2000) وزعت هدايا (معاشات إضافية) واعطت "منح ومكرمات" وهي لا زالت تعتمد على هذا الإسلوب لتذويب الحالة الشعبية التي كانت رافضة لها. إلى متى ستستمر على هذا النهج وما هي عواقبه؟ ماذا لو إزداد العجز في ميزانية الدولة ولم تستطع الحكومة الحصول على بترول أو غاز إضافي من جزر حوار؟ ماذا لو إحتاجت الحكومة أن تشد الأحزمة ؟ هل هناك برنامج لمواجهة هذه الإحتمالات؟ كيف ستحصل الحكومة على رضا الشعب الذي قد تطلب منه التضحية بدلا
من حصوله على هدايا ومنح؟

8- هناك أمور مرتبطة بالعدالة في توزيع الثروة الوطنية وهناك أمور كثيرة بحاجة إلى شفافية ومحاسبة. فلكي يضحي المواطن لابد من اقتناعه بأنه يعيش في مجتمع عادل او يتجه للعدالة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي. فهل الحكومة مستعدة لمرحلة من هذا النوع؟...

هذه التحديات وغيرها تحتاج لتظافر الجهود واستمرار مساندة الامير في برنامجه الاصلاحي ولكن دون التخلي عن الثوابت والمبادئ. اننا ضد تذويب المعارضة او تمييعها. هناك فرص هامة امام الجميع للاستفادة من الوضع الديناميكي الجديد. اذ بأمكان البحرين ان تصبح منارة للاخرين وان تعطي انموذجا للتحول السلمي بأتجاه الحياة الدستورية القائمة على احترام حقوق المواطنين الدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نعم لدينا مثال جنوب افريقيا وكيف تحولت البلاد من العنصرية والدكتاتورية الى الديمقراطية، ويمكن ان يكون هناك مثال البحرين الذي يمكن تقديمه - ولو بدرجات اقل - لمنطقة الخليج والعالم العربي.