(ملاحظة: كتب هذا المقال في 26 ديسمبر 1999. انظر القسم الثاني (اسفل) للمقال المكتوب في 18 مارس 2001)

بقلم: د. منصور الجمري

في 16 ديسمبر 1999، أعلن أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عن نيته لإحياء نظام الانتخابات البلدية الذي كان قد بدأ في أوائل القرن العشرين "بمشاركة مختلف الفئات الاجتماعية وإدلاء المرأة بصوتها إلى جانب الرجل". وأضاف قائلا: "وسوف تتمتع مجالسنا البلدية الجديدة المنتخبة بكامل الصلاحيات المتعارف عليها في العمل البلدي، باعتبارها البداية الصحيحة للتمثيل الشعبي على مستوى القاعدة".

هذا التصريح يعتبر أكبر خطوة سياسية يتخذها النظام تجاه المطالب الشعبية المطروحة على الساحة البحرينية، وهي جديرة بالدراسة والاهتمام ـ مهما كان مستوى الخطوة عند مقارنتها بما تطالب به المعارضة والقوى الاجتماعية. اذ ليس صحيحا عدم الاكتراث بما عرضه خطاب الأمير لانه يعتبر الأول من نوعه. وبغض النظر عن المطالب الدستوري الأول (عودة البرلمان الذي حله الأمير في 1975)، فإن مطلب العمل البلدي أمر منفصل في كثير من جوانبه عن المطالب الأخرى، ويلزم التعامل معه على هذا الأساس.

نبذة تاريخية:

البحرين محرومة من العمل البلدي منذ إلغاء الانتخابات البلدية في 1956، وإعلان الطوارئ ذلك العام. وحالة الطوارئ تلك تم تقنينها في العام 1965، من خلال إصدار قانون الأمن العام. وخلال فترة المجلس الوطني 1973ـ1975، غضبت الحكومة طرفها عن أحكام الطوارئ ثم عادت لتضييقها من خلال قانون أمن الدولة لعام 1974، الذي أطاح بالمجلس الوطني، وأدخل البلاد في دوامة سياسية عنيفة.

العمل البلدي الذي حرم منه أهل البحرين منذ 1956، كان قد بدأ في العشرينات. ففي العام 1919، قام الوكيل السياسي البريطاني المسؤول عن إدارة البحرين بتأسيس مجلس بلدي من ثمانية أشخاص، عين أربعة منهم لتمثيل الأجانب، بينما عين حاكم البحرين آنذاك الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، أربعة بحرينيين آخرين. وقد حرص الوكيل السياسي على تكوين ذلك المجلس البلدي الأول من أشخاص حسب انتمائهم الأثني والديني، وهكذا تكون ذلك المجلس من "سني من أصل إيراني، شيعي من أصل إيراني، هندوسي، هندي مسلم، اثنان من السنة العرب، واثنان من الشيعة العرب". كما تم تعيين الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة، رئيسا لذلك المجلس البلدي في العاصمة المنامة. وقد كلف المجلس برعاية الخدمات المدنية مثل الصحة العامة في الأسواق والطرقات، خدمات المواصلات وحركة المرور، وخدمات المياه والكهرباء.

وفي العام 1926، عدل النظام البلدي عندما أصبح عدد أعضاء المجلس البلدي (العاصمة المنامة) عشرين عضوا بدلا من ثمانية أعضاء، تم تعيين عشرة منهم من قبل الحكومة، والعشرة الآخرين انتخبوا من قبل أهالي المنامة، من الرجال والنساء الذين يملكون منزلا (التصويت كان علنيا وكان يحق لغير البحرينيين التصويت). بمعنى أن الانتخابات أساسها ملاك العقارات بغض النظر عن كون المالك امرأة أو رجل. وقد كانت الانتخاب علنية لأن الغالبية لم تكن تجيد القراءة والكتابة.

وبعد ذلك توالى تأسيس البلديات في المحرق (1927)، الرفاع (1952)، الحد (1956)، سترة (1957) وجدحفص (1968)، وبعد ذلك أعلن الاستقلال. كانت آخر انتخابات أجريت في العام 1956، قبل إعلان حالة الطوارئ (المقننة حاليا من خلال قانون أمن الدولة)، وكانت تجرى الانتخابات للبلديات التي أنشأت قبل 1956، ما عدا بلدية الرفاع، التي كان يعين مجلسها. هذا وتشير المرسلات الرسمية في 1923 و 1924 الى رسائل صادرة من "نائب حكومة البحرين" آنذاك الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة الى "الحاج عباس بوشهري مدير البلدية في البديع".

بعد إلغاء العمل البلدي المنتخب أنشأت الحكومة "إدارة شئون القرى" في نهاية الخمسينات، للقيام بأعمال البلديات في القرى، والغيت هذه الإدارة في 1971، وتكونت مكانها ثلاث بلديات لرعاية القرى. كما قامت الحكومة بتعيين مخاتير للقرى في العام 1957، كبديل عن ألاشخاص المنتخبين للبلديات.

وفي العام 1971، تم دمج إدارة شئون القرى والمخاتير في وزارة البلديات، وأنشأت الحكومة لاحقا "الهيئة البلدية المركزية المؤقتة". وعنونتها بالمؤقتة لأن قانون البلديات يفترض أن تكون الهيئة البلدية العليا قائمة على الانتخاب. وفي العام 1995، تجاهلت الحكومة هذا الأمر وألغت الصفة المؤقتة من خلال تسمية الهيئة "بالهيئة البلدية المركزية"، التي ألحقتها بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة.

وتوجد في البحرين حاليا اثنتا عشرة بلدية معينة حكوميا تشمل المنامة، المحرق، الحد، جدحفص، الشمالية، الغربية، الوسطى، مدينة عيسى، سترة، الرفاع، الجنوبية، مدينة حمد. وتوكل الحكومة لهذه البلديات المعينة مهام مثل:

(1) مراقبة الأسواق المركزية.
(2) إجراء البحوث بشأن الإنشاءات والتصاميم المدنية.
(3) إصدار تراخيص البناء والقيام بالتخطيط والمسح.
(4) مراقبة الإعلانات.
(5) رعاية المنتزهات والحدائق والمشاتل، إلخ.

وجميع أنشطة البلدية حاليا خاضعة للمدير العام للهيئة البلدية المركزية الذي يخضع لسلطات وصلاحيات وزير الإسكان والبلديات والبيئة، رغم أن المفترض أن تكون الهيئة البلدية منتخبة وخاضعة للرقابة الشعبية. وليس معلوما إذا كان تصريح الأمير في 16 ديسمبر 1999، يعني أن الهيئة البلدية المركزية سيعاد تشكيلها على ضوء الانتخابات البلدية، وفيما إذا كانت هذه الهيئة ستتكون من أعضاء منتخبين وما هي طبيعة علاقتها بين المجالس المنتخبة من جانب والحكومة من جانب آخر.

بمعنى آخر، هل أن الهيئة ستكون عصا الحكومة المسلطة على البلديات المنتخبة، أم أنها ستستمد قوتها من تلك البلديات لتمثلها بصورة مقبولة لدى الحكومة؟

مميزات العمل البلدي:

لقد أشار الأمير في خطابه بأن المجالس البلدية الجديدة المنتخبة سوف "تتمتع بكامل الصلاحيات المتعارف عليها في العمل البلدي باعتبارها البداية الصحيحة للتمثيل الشعبي على مستوى القاعدة". فما هي مميزات العمل البلدي لكي يقال بأنها البداية الصحيحة للتمثيل الشعبي؟

المجالس البلدية هي هيئات تختص بمراقبة كيفية ادارة الخدمات التي توفرها الدولة للشعب، من خلال أشخاص منتخبين مباشرة من فئات المجتمع الموجهة لهم تلك الخدمات. والمجلس البلدي ليس له علاقة بتحديد سياسة الدولة وليس له الحق في ممارسة سلطة تشريعية أو في التشكيك بشرعية الدولة. فالبلديات أساسا تختص بالجانب "الخدماتي" فقط. والحكومات المتطورة تترك الحرية للأشخاص المنتخبين لتحديد الميزانية والسيطرة عليها واستخدامها لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين القاطنين في منطقة البلدية. ولكي يكون المجلس البلدي فاعلا فإن الحكومات في البلاد المتقدمة توفر صلاحيات مناسبة لإدارة مصالح المواطنين (الخدماتية) وتوفر لهم إدارة كفوءة خاضعة لمراقبة المجلس البلدي المنتخب للتأكد من عدم فساد تلك الإدارة. ذلك لأن العاملين في المجال البلدي لديهم فرص كبيرة للانزلاق في الفساد المالي من خلال إصدارهم للرخص ومراقبتهم للأسواق وغيرها من الخدمات الاساسسية. كما أن المجلس البلدي يلزم أن يخشى الناخبين أكثر من الحكومة خلال تنفيذ مهامه القانونية، فالناخبون هم الذين يستطيعون إيصال أو إسقاط عضو المجلس البلدي.

تسييس العمل البلدي:

رغم أن مهمات العمل البلدي خدماتية بالأساس إلا أن التقاطع والتداخل مع الجانب السياسي أمر يحصل باستمرار. وفي البلدان المتقدمة يتم حل هذه التداخلات من خلال توضيح المساحات والصلاحيات واحترام كل طرف لحدوده القانونية، مع إعطاء الصلاحية الأكبر للبرلمان المنتخب في كل ما يتعلق بالمساحة الوطنية العامة. وتسييس العمل البلدي يقصد منه أيضا، استخدام المجالس البلدية لأغراض خارج الصلاحية المتعارف عليها. والتسييس قد يكون حكوميا عندما تحاول الحكومة التدخل في شؤون المجلس البلدي، أو عندما تتدخل لمنع المعارضين من خوض الانتخابات، أو عند تغيير الحدود الجغرافية للمناطق الانتخابية، أو عندما تربط المجالس بهيكلية حكومية تخنق المساحة المسموح بها قانونيا، أو أو والتسييس قد يكون من جانب المعارضين الذين قد يلجأون لاتخاذ العمل البلدي محطة سياسية لشن هجوما سياسيا على شرعية الحكومة. وفي غياب الأجواء السياسية الصحية فإن كل شيء يخضع للتسييس، فالمسجد والنادي والحسينية وغيرها، تصبح هي المتنفس الوحيد للمعارضين للتعبير عن رأيهم، ولهذا تتأزم الأوضاع السياسية، لأن الحكومة تضيق الخناق على المنافذ الصحيحة ولا تسمح لأي منبر آخر التعويض عن ذلك الخناق.

وحكومة البحرين الغت الانتخابات البلدية في 1956 لانها اعتقدت بان المعارضة كانت هي المستفيدة من انتشار ثقافة الانتخابات. ففي الخمسينات نجحت المعارضة في الدفع بأتجاه اجراء انتخابات أخرى لمجلس صحة ومجلس تعليم، ونجحت في هذه الانتخابات جميعها. وكانت تدعو لاجراء انتخابات نقابية وانتخابات تشريعية-برلمانية، إلا ان الحكومة باغتتها والغت جميع انواع الانتخابات واعلنت حالة الطواريء في البلاد. وعندما أعلن الاستقلال في 1971 دخلت البحرين عهدا جديدا من خلال السماح بالانتخابات التشريعية. وكان المواطنون يطالبون بعودة الانتخابات البلدية وبالسماح ايضا للعمال لانتخاب نقابة عمالية. إلا ان الحكومة ردت على تلك المطالب بالغاء البرلمان وتطبيق قانون أمن الدولة الذي قنن حالة الطواريء وجعلها أمرا اعتياديا لتضييق الخناق السياسي على البحرينيين.

استنتاجات:

(1) السماح بالعمل البلدي المنتخب في البحرين فرصة جيدة للجميع للمشاركة الشعبية على المستوى الخدماتي. والقبول بالمشاركة في العمل البلدي لا يعني الموافقة على حرف اتجاه المطالبة البرلمانية. فالسلطة التشريعية شأن دستوري أساسي لا يمكن التنازل عنه إلى ما هو أدنى منه (كأستبدال البرلمان بمجلس شورى معين أو غير معين لا يمتلك صلاحيات تشريعية وصلاحيات مراقبة الحكومة).

(2) أن الإعلان البحريني طور العمل البلدي الذي شهدته البحرين بين 1926-1956، في جانب واحد فقط وهو إعطاء حق الانتخاب للمواطن والمواطنة بدلا من المالك والمالكة للعقار.

(3) الإعلان البحريني لا زال متخلفا بالنسبة للعصر الحالي ولا يرقى حتى لمستوى التجربة القطرية التي أعطت المرأة حق التصويت والترشيح (وليس التصويت فقط).

(4) ليس معلوما ما هي القيود التي ستفرضها الحكومة البحرينية على الشعب لممارسة العمل البلدي. فقد تفرض شروطا "سياسية" معينة (مثل الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك من وزارة الداخلية) لفرض هيمنتها على البلديات. كما قد تسعى الحكومة لإعادة تنظيم المناطق البلدية أو ربطها بوزارة الداخلية من خلال نظام المحافظات والمخاتير. وهذا ما قد يقلل مصداقيتها. إضافة لذلك ليس معلوما تفاصيل القانون الذي سيحدد صلاحية البلديات، وهل حقا ستعطى له الصلاحيات الكاملة.

(5) عدد من أطراف المعارضة أيد المشاركة في إنجاح التجربة البلدية بالرغم من النواقص التي قد تصاحبها. والمعارضة بإمكانها توجيه أنصارها بصورة إيجابية لانتخاب المواطنين الصالحين، بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية، أو المذهبية أو الأثنية. فمجتمع البحرين اليوم من أكثر المجتمعات تنوعا، وهذا التنوع أغنى الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ويمكنه أن يغني الحياة السياسية أيضا. وحتى لو تدخلت الحكومة لمنع بعض المواطنين من الترشيح تحت أي عذر كان، فإن الناخبين بإمكانهم مساندة أفضل المرشحين الذين يمتلكون الصفات التالية:

• المرشح الناجح هو الذي تنعدم مصلحته الشخصية أثناء ممارسته عمله، ويعرف عنه مصداقيته في خدمة المجتمع وليس ذاته أو أقاربه أو جماعته الأثنية أو المذهبية على حساب الصالح العام.

• أن يكون لدى المرشح الذي تدعمه الفئات الاجتماعية استقامة وتاريخ حسن، لضمان عدم انهياره أمام الضغوط المادية من شخصيات أو جماعات من شأنها أن تؤثر على قراراته ونشاطاته أثناء تأدية واجبه.
• أن يكون المرشح قابلا للمحاسبة من قبل الذين انتخبوه وأوصلوه للمجلس البلدي.

• أن يمتلك المرشح فهما واضحا لاستراتيجية العمل البلدي وأن يحظى بشفافية كافية لتفسير خلفية برامجه وقراراته وأنشطته.

• أن يكون المرشح معروفا بالأمانة والصدق وتقديم الأنموذج للمواطن الذي يسهر لخدمة المواطنين الآخرين.

• ان يتوافق مع الناس بان دوره دور ترشيدي اداري وليس بديلا عن المجلس الوطني كممثل لارادة شعبية. وبهذا فهو لايسحب ولايضفي شرعية على نظام الحكم اذا اراد الحكم ان يستمر في عدم دستوريته.

إن إعادة الحياة للعمل البلدي بأي شكل كان سوف يكون لها أثره على المستوى الاجتماعي والسياسي، وحري بالجميع الاستفادة من ذلك لإخراج البحرين من ظلمتها السياسية ولو في جانب محدد وزاوية صغيرة محددة.

=====================================================

ملاحظات إضافية كتبت في 18 مارس ‏2001

* في العام 2000 اسس رئيس الوزراء لجنة حكومية لصياغة مشروع قانون للانتخابات البلدية ولا يعلم لحد الان تفاصيل تلك اللجنة. كما ان الحكومة وزعت المناطق الانتخابية ولا احد يعلم التفاصيل الكاملة.

* في نهاية العام 2000 صرحت مصادر حكومية ان الانتخابات البلدية ستجري في فبراير 2001. إلا ان ذلك تغير دون اعلان رسمي بعد ان قرر الأمير طرح مشروع ميثاق العمل الوطني. وكانت الخطة هي تمرير الميثاق الوطني امام مؤتمر شعبي معين يجتمع في 23 ديسمبر 2000. إلا ان المعارضة الشعبية لذلك ادت لتغيير البرنامج وكان منتصف فبراير موعد اللاستفتاء على الميثاق.

* اختفى الحديث عن الانتخابات البلدية ثم ظهرت اشاعات ان الحكومة تعتزم الشروع في الانتخابات البلدية على ان ينعقد اجتماع المجلس البلدي المنتخب في اكتوبر 2001. وإذا صح هذا الحديث فيعن ذلك ان الانتخابات قد تجرى في أي وقت.

* في 14 يوليو 2000 اعلنت الحكومة المناطق الجديدة للمنامة. وتم تغيير اسم منطقة الجفير إلى ضاحية الفاتح. كما الحقت السنابس وكرباباد بالمنامة وتم تغيير اسم كرباباد إلى ضاحية السيف. وتختفت جميع الاسماء التاريخية للمنامة مثل الماحوز ورأس رمان والمخارقة والحمام والحطب. كما اختفى اسم البلاد القديم والحقت بالمنامة تحت اسم ضاحية عذاري. هذا الاجراء خطير لان تسمية المناطق والشوارع في البلاد المتقدمة هو من اختصاص البلديات المنتخبة او الهيئات الممثلة للشعب، ولايمكن تغيير الاسماء بصورة اعتباطية.

* الهيئة البلدية المركزية لابد ان تكون منتخبة كما نص على ذلك قانون البحرين الذي كان موجودا خلال فترة الانتخابات البلدين من 1926 -1956. ولذا فان الهدف هو إعادة تشكيل الهيئة المركزية من الممثلين المنتخبين من مختلف المناطق.

* المجلس البلدي لابد من حصوله على صلاحية اعداد الميزانية لكل بلدية والاشراف عليها وتحديد ابوابها وجهات صرفها، والا فلا فائدة حقيقية من وجود مجلس بلدي.

* المجلس البلدي ينبغي ان تشمل مهامه امور جديدة مثل:

1 - الحفاظ على البيئة وإعادة استخدام النفايات (مثل جمع الاوراق والزجاج والقواطي الفارغة بصورة منظمة لاعادة استخدامها)،

2 - توفير حدائق ترفيهية للاطفال في كل منطقة، وتوفير ملاعب رياضية حسنة،

3 - تطوير سوق محلي في كل منطقة لتخفيف العبء على الاسواق المركزية على ان تكون هذه الاسواق المحلية مكيفة ونظيفة،

4 - رعاية والاشراف على مصائد السمك على الشواطيء والتأكد من عدم سوء الاستخدام او الاحتكار،

5 - التوعية الصحية والاجتماعية ونشر ثقافة مواطنة (الحفاظ على الممتلكات العامة من التلف والفساد.. الخ)،

6 - الانارات والمرافق العامة والاشارات المرورية وغيرها المعبرة عن حضارة وثقافة البلاد،

7 - مراجعة سياسة فرض الرسوم على ملاك الاراضى والمستأجرين بصورة عادلة، تشجير المناطق، وضع المواصفات اللازمة للمباني والمنشئات، والحفاظ على المزارع وعد تدميرها لاقامة المباني فقط…. الخ.