عادت من جديد الاقتراحات برغبة التي تبديها لجان المجلس الوطني لتحسين الشأن الرياضي في البلاد بعد غياب طويل، وآخرها الاقتراح برغبة الذي أبدته اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة الأحد الماضي، بشأن صرف مخصص احتراف شهري للاعبي أندية الدرجة الأولى (الممتازة) قدره 500 دينار، إلى جانب موضوع دمج الأندية الرياضية وإنشاء الأندية الرياضة وبعض الموافقات بتخصيص بعض الأراضي للأندية والمراكز.

نتمنى أن تصل هذه الاقتراحات وخصوصا المخصص الشهري للاعبين إلى صيغتها النهائية بالحصول على الموافقة من قبل الحكومة، مع اعتقادنا أن ذلك من الصعوبة بمكان وسط الأوضاع التي تعيشها البلد، لأن تحقيق ذلك من شأنه أن يسير برياضتنا إلى الصعود على أولى عتبات الاحتراف الذي تنوي الدول الآسيوية ونحن إحداها دخوله، ولعل المنح التي تقدمها الدول الخليجية ضمن ما يسمى بـ «المارشال الخليجي» وآخرها من الإمارات من المفترض أن يكون للرياضة نصيب منه.

نتطلع إلى أن تواصل اللجنة البرلمانية ضغوطها للظفر بهذه الاقتراحات، ولا تكون هذه الاجتماعات حبرا على ورق كما كان ذلك في اقتراحات سابقة لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وإلا، ما هو المغزى من هذه الاجتماعات وهذه الاقتراحات ما دامت لا تجد النور بعد اعتمادها من قبل اللجنة؟، ولعلي أتذكر في هذا الشأن مطالبة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في سبتمبر/ أيلول من العام 2009 بضرورة دمج الأندية الوطنية وتوفير أندية نموذجية متكاملة في التجهيزات والاستعدادات والإمكانات لاستقطاب الشباب واستيعابهم بدلا من كثرة الأندية وتعددها، لكن شيئا من ذلك لم يحدث فبقيت أغلب الاندية المندمجة تعاني اندماجها.

بالعودة إلى الاقتراح بصرف المخصص الشهري، نتمنى أن لا يكون المقصد الذي ذهبت إليه اللجنة بمسمى لاعبي أندية الدرجة الأولى (الممتازة) فقط كرة القدم، وإنما كل اللاعبين في الألعاب الجماعية بفئاتها الأولى، لان اقتصارها على اللعبة الشعبية فقط من شأنه زيادة الهوة التي نعاني منها أساسا بين الألعاب وكرة القدم في كثير من الأمور ومنها المالية والمكافآت، أما فيما يخص دمج الأندية الرياضية، فإن الموضوع أخذ مساحة أكبر من حجمه فأصبح من الماضي بسبب السياسة التي تنتهجها المؤسسة المعنية، والسبب هو الطريقة التي بدأت بها عملية دمج الأندية، فهناك أندية نموذجية لاتزال تعاني الأمرين من اندماجها، وهناك أندية تفككت وعادت لسيرتها الأولى، والأمثلة في هذا الشأن كثيرة ومعروفة للجميع لا نحتاج لذكرها، وبالتالي فإن العودة لمناقشة الموضوع يتطلب العودة أولا لمراجعة الاسباب التي أدت بهذه العملية إلى الفشل ومن ثم البناء عليها وتحقيق المتطلّبات الاساسية التي من شأنها المضي قدما بعملية الدمج.

وكان حريا باللجنة البرلمانية تضمين محضر اجتماعاتها بمقترح لإنهاء مشاكل جميع الأندية، وإحداها نادي الشباب مثلا، والذي لايزال يعيش على وجل بسبب ملكية الأرض التي يقع عليها، إلا أن كل الموافقات والاقتراحات جاءت لمحافظة العاصمة والوسطى والمحرق، وكأن الأندية والمراكز التي تقع في المحافظات الأخرى تقع خارج حدود البحرين، أو أنها تمتلك أفضل المقومات التي من شأنها أن تستغني عن أي اقتراح أو رغبة بتعديل أوضاعها.