في دورتها الثانية والستين المنعقدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007؛ قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديد يوم (20 فبراير/ شباط 2009) يوماً عالميّاً للعدالة الاجتماعية.

وفي العام الماضي وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة في هذه المناسبة؛ قال فيها: «لقد هبَّت رياح التغيير فاجتاحت العالم بأسره على مدار السنة الماضية. وجاهر ملايين المواطنين بسخطهم على الأوضاع السائدة بشأن مواضيع متشابهة، هي اللامساواة والفساد والقمع وانعدام فرص العمل اللائق. فهذه التعبئة الحاشدة إنما هي في جوهرها نداء من أجل إعمال العدالة الاجتماعية».

وختم «علينا إذاً أن نعمل يداً بيد لتحقيق التوازن على صعيد الاقتصاد العالمي، ولإبرام عقد اجتماعي جديد للقرن الحادي والعشرين. علينا أن نشق طريقاً إنمائيّاً يفضي إلى مزيد من العدالة الاجتماعية، ويكفل تحقيق المستقبل الذي نطمح إليه».

إن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي بين الشعوب، فالعدالة تعني عدم الانحياز ومنح الفرصة ذاتها للجميع، وهي قاعدة اجتماعية أساسية لاستمرار حياة البشر مع بعضهم بعضاً. والعدالة محور أساسي في الأخلاق وفي الحقوق، وقد حاولت الفلسفة الإغريقية أن تجد مفهوماً لفلسفة العدالة، فأفلاطون يرى العدالة على أنها فضيلة أساسية، أما أرسطو فيعتبر العدالة ليست فقط فضيلة أساسية إنما عمل خيري وتضحية من أجل الآخرين. وللعدالة أشكال منها العدالة المساواتية وهي تعني المساواة بين البشر والتخلي عن التمييز القائم على الجنس أو العرق أو العقيدة؛ والعدالة القضائية التي تعرف بمناسبة العقوبة مع الجريمة، والحق في المحاكمة العادلة والعلنية؛ أما العدالة الاجتماعية فتعني التوزيع العادل للثروات وأماكن العمل وفرصه، وسدّ الحاجات المعيشية والطبية والغذائية بين الجميع بالقدر نفسه.

أما الإسلام؛ فقد جاء بأحكامه وتشريعاته لترتيب حياة البشرية، عن طريق تنظيم الحياة الاجتماعية، وجعل النظام الاجتماعي أساساً لسعادة الإنسان، فجعل قوامه العدل. فقد ورد في القرآن الكريم: «يا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا كونوا قوَّامينَ بالقِسطِ شهداءَ لِلهِ ولو على أَنفسِكُم أَوِ الوالدَيْنِ والأَقربينَ إِنْ يكُنْ غنيًّا أَو فقيرًا فاللهُ أَولى بهما فلا تَتَّبِعُوا الهوى أَنْ تعدِلوا وإِنْ تَلْوُوا أَو تُعْرِضُوا فإِنَّ اللهَ كان بما تعملُون خَبيرا»، (النساء، 135). والقسط هو العدل، والقيام بالقسط هو العمل به على أتم وجه، ومقياس العدل الحقيقي ما وضحه رسول الله (ص) في قوله: «أعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه، وكره لهم ما يكره لنفسه». ومن يتولى أمر الناس عليه بالعدل والإنصاف، فقد كتب الإمام علي (ع) إلى عماله: «فأنصفوا الناس من أنفسكم، واصبروا لحوائجهم، فإنكم خزان الرعية، ووكلاء الأمة، وسفراء الأئمة».

إن قضية العدالة الاجتماعية ترتبط بشكل أو بآخر بصراع المصالح الفردية في النظام الاجتماعي، فلذلك كلما تدنت مستوى الديمقراطية في بلد تداعت العدالة الاجتماعية نحو السقوط وزادت الفجوة اتساعاً بين من يملك ومن لا يملك، وأصبحت السطوة والقوة هي المعيار في الاستحقاق.

والعدالة الاجتماعية لا تقتصر على إشباع الحاجات الغريزية، بل تتعدى إلى العدالة الحقوقية وإفساح الفرص لجميع الأفراد لاستثمار الخيرات الاجتماعية، وفي حرية التعبير والتقاضي وتولي المناصب.

والعدالة الاجتماعية كانت مطلباً ملحّاً في ثورات الربيع العربي، لكن ثورة 25 يناير في مصر هي أكثر ثورات الربيع العربي استخداماً لشعار العدالة الاجتماعية، فقد انتفض ملايين المصريين وخرجوا إلى ميادين الحرية فى أكثر من 10 محافظات، رافعين لافتات تحمل شعارات الثورة «عيش... حرية... عدالة اجتماعية... كرامة إنسانية».

وفي الذكرى الأولى للثورة دعت حركة الاشتراكيين الثوريين جميع النشطاء والمدونين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في التدوين في يوم العدالة الاجتماعية تحت شعار: «عايزين نعيش».

نعم، نريد أن نعيش بكرامة. نريد أن نعيش في سقف العدالة الاجتماعية التي تجعلني مع الآخر شريكاً وقسيماً له في هذا الوطن. لا نريد أن يقال لأحدٍ منا: ابن من أنت؟ وماذا تعتقد؟ وماذا تؤيّد؟ ومن أية جماعة؟ لكي نعطيك ونولّيك، فيكفي ما عشناه في درك الدرجة الثانية أو ربما الثالثة من المواطنة.