أم معاق تنشد مساعدة من المراكز الاجتماعية منذ 7 سنوات
أنا أم لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً يعاني من إعاقة (قصر قامة وتشوهات عظمية)، ومنذ سبع سنوات وأنا أحاول الحصول على مساعدة، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن نتيجة.
تقدمت في العام 2006 بطلب للحصول على مساعدة اجتماعية، وفي كل مراجعة يتم إبلاغي بنقص أحد التقارير، وكنت في ذلك الوقت أحاول التنسيق مع طبيب ابني للحصول على التقارير، وفي إحدى المرات دخلت على أحد المسئولين بوزارة العمل في ذلك الوقت وقد أبلغته أن حالة ابني لا تحتاج إلى تقرير؛ فبمجرد النظر إليه بإمكان رؤية إعاقته، إذ إنه على رغم أنه يبلغ من العمر 14 عاماً؛ فإن حجمه كحجم طفل يبلغ من العمر سنتين، إلا أن المسئول رفض ذلك، في الوقت الذي يعاني فيه ابني من عدم قدرته على الاعتماد على نفسه، إذ إنه لا يستطيع ارتداء ملابسه ولا يستطيع الأكل بيده، التي لا يستطيع تحريكها، ويحتاج إلى مساعدة حتى لدخول دورة المياه.
في العام 2012 عانى ابني من المرض ليدخل بذلك مستشفى السلمانية، وبعد التحاليل والأشعة تم اكتشاف أنه يعاني من صوت في القلب وتشوه في الرئة، وبعد خروجه من المستشفى طلبت تقريراً لحالته، وقد حصلت على هذا التقرير بعد ستة شهور، وقد راجعت أحد المراكز الاجتماعية التي طالما ماطلت، إذ كانت ترفض أخذ الأوراق لعدم وجود توقيع الطبيبة، على رغم أن التقرير مختوم من مجمع السلمانية الطبي، وبعد المحاولات تلقيت اتصالاً من المركز الاجتماعي برفض الطلب بحجة أن ابني غير معاق، في الوقت الذي تساءلت فيه عن معنى المعاق الذي يعتقد به هؤلاء الموظفون، ونتيجة رفض الطلب أكدت للموظفة أني سأقوم بتقديم شكوى لأتلقى اتصالاً بعد دقائق يبلغني بأن الموظفة فهمت القضية بشكل خاطئ، وإن المركز يحتاج إلى تقرير العظام من أجل ضمه إلى ملف الطفل.
وفي اليوم نفسه؛ سلمت المركز تقرير العظام، لينتهي دور المركز الاجتماعي كما أكدت الموظفة، وتم تحويل الموضوع إلى لجنة خاصة لتعاين الحالة وتطلب معاينة الطفل، كما ستطلب أيضاً تحليلاً جينيّاً وتحاليل كان تم إجراؤها ونسخة من آخر موعد مع الطبيب مع نسخة من الأشعة، وقد راجعت مجمع السلمانية الطبي الذي أبدى استغرابه من هذه الطلبات، إذ إن مكتب علاقات المرضى أكد أن هذه الأمور خاصة وأنه لابد من وجود ورقة رسمية، إلا أن المركز الاجتماعي رفض إصدار ورقة رسمية لطلب هذه التقارير وذلك بعد إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة التي أنتظر ردّاً منها منذ (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) حتى الآن، على رغم المراجعات الأسبوعية التي أقوم بها، وقد تفاجأت في آخر مراجعة بأنه كان من المتوقع أن تتم معانية حالة ابني قبل أيام من المراجعة على رغم أنني لم أتلق أي اتصال من اللجنة.
كأم لمعاق مضت سبع سنوات، وأنا في انتظار مساعدة من مؤسسة حكومية ترفض حتى مقابلة ابني الذي يستطيع أي إنسان يميز بأنه معاق بمجرد النظر إليه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطن سبق أن اشتريت أرضاً مع أحد أصدقائي من إحدى الشركات العقارية الخاصة، وبعد فترة حصل خلاف بيننا فما كان منا سوى الاحتكام إلى القضاء والذي حكم بتقسيم الأرض إلى أرضين قسم لي والآخر لصديقي وإصدار وثيقتين وانتهت المشكلة عند ذلك الحكم.
وبدأت مشكلة أخرى، حينما تفاجأت بإدارة الشركة العقارية ترفض السماح لي بالبناء في أرضي على رغم امتلاكي جميع الأوراق وحكم القاضي وخرائط المهندس وقيامي بإجراء كل الإجراءات المطلوبة، وذلك بحجة أن نظام الشركة الداخلي لا يسمح بتقسيم الأرض.
وأوجه تساؤلي هنا مستغرباً رفض أمر أصدره القاضي!، كما أستغرب عدم السماح لي بالبناء في أرض دفعت ثمنها، وأدعو الجهات المعنية النظر في المشكلة وحلها سريعاً.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن أبناء صاحب العقار الأصلي الذي قام في العام 2005 بشرائه (بيت) بالتشارك مع زميل آخر له متقاعد عن العمل، تبلغ مساحة البيت الإجمالية نحو 304 أمتار مربع يقع في حالة بوماهر بالمحرق، وهو مطل على 3 شوارع، بمبلغ وقدره 63 ألف دينار، ولأن ما تم تسجيله في أوراق التوثيق بالتسجيل العقاري آنذاك مبلغ 40 ألف دينار فقط، بحكم أن هذا المبلغ كان بحوزة الوالد آنذاك كما تم الاتفاق عليه بالتراضي ورضا كل الأطراف المتعاقدة في عقد البيع والشراء... كل هذه الأمور لا غبار عليها في الطرح... ولكن بما أن البيت قد أثار أطماع الحكومة وتحديداً وزارة البلديات بعد مضي 8 أشهر من وقت شرائه، قامت الوزارة بلا سابق إنذار بتخصيص البيت وتحديد مساحته التي يقع فيها وضمه ضمن ما يعرف بالمنفعة العامة أو المصلحة العامة، وجرت عدة مخاطبات ورسالات كثيرة تتعلق بهذا الشأن رافضة من قبلنا مسعى طرح البيت إلى البيع غير أن هذا الأمر لم يجدِ نفعاً بل كل السبل التي خضناها مع الوزارة لأجل إبعاد فكرة بيع البيت قد باءت بالفشل حتى اضطر بنا الأمر إلى رفع المسألة إلى دفة القضاء لأجل حسم القضية سواء للملكية الخاصة أم للمنفعة العامة أو بيع البيت من عدمه إلى وزارة البلديات، غير أن هذا الحكم الذي خرج من عهدة القضاء كان لزاماً علينا التقيد فيه والقبول بفكرة نقل البيت إلى الوزارة لأجل تحقيق المصلحة العامة وحق الوزارة التصرف فيه، عند هذا الحد كان الأمر محتوماً بانتقالنا إلى المرحلة الأخيرة التي تلحق مرحلة حسم بيعه من عدمه ألا وهي مرحلة التعويض المادي... إذ سرعان ما قامت الوزارة بتحديد قيمة مبلغ العقار وهو 40 ألف دينار من دون القبول بمسألة النقاش، على رغم أننا استقدمنا واستفدنا من استشارات أكثر من شركة عقارية لتثمين وتحديد قيمة العقار، وخاصة حينما نسرد عليهم حزمة مواصفات العقار، وسرعان ما تفضي الشركة العقارية عبر حسبة تقديرية بجواب يؤكد فيه أن قيمة التثمين للبيت لا تقل عن سعر 130 ألف دينار، وليس كما ذهبت إليه وزارة البلديات 40 ألف دينار، وعلى ضوء إصرار الوزارة على المبلغ ذاته القليل، رافضة لأكثر من مرة قبول المبلغ الكبير، حتى نتفاجأ باتصال يردنا من بلدية المحرق يطالبنا بتسلم المبلغ المحدد من قبلهم 40 ألفاً وكذلك يطالبوننا بسرعة إخلاء العقار؟! والأدهى والأمر من كل ذلك أن هنالك فئة أخرى تملك منزلاً في المنطقة ذاتها قد نالت حقها بزيادة في تسعيرة عقارها وفق تسعيرة السوق الحالية على رغم أن مساحته أقل من مساحة عقارنا بينما نحن اضطررنا إلى نقل القضية إلى أروقة المحاكم والقضية في طور الاستئناف حتى جلسة 4 مارس/ آذار 2013 للنظر في الحكم السابق القاضي بإخلاء العقار ذاته والقبول بقيمة 40 ألف دينار. هل هذا يعتبر ضمن نسق العدالة والإنصاف أن يلزموننا ببيع عقار نملكه وتحديد قيمة أقل بكثير من قيمته السوقية؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بقايايي نَفَس واحد اشهقه
وبعده كلمتي بس الله وياك
تعبت ابحثني في داخلك وألقى
ركن تنثر غـباره من زواياك
فمان الله يـ عُمرْ وفيه أشقى
وأشقى ثم أشقى من سواياك
ومابقاني ربي إنْ قربك أبقى
ولا يبقى النبض لو فَزّ لطرواك
بنت المرخي
كمجموعة منظفين تعرضنا مؤخراً لنقل تعسفي بسبب عدم تجديد وزارة الصحة لعقد العمل مع الشركة، ما أدى إلى نقلنا تعسفياً من أحد المراكز الصحية إلى تنظيف سكن العمال.
كمنظفين أبدينا استياءنا وخصوصاً أن سكن العمال غير مهيأ صحياً، إذ إن السكن تكثر في المشروبات المحرمة، وقد استنكرنا هذا النقل التعسفي، إلا أن الشركة أكدت أن وزارة الصحة لم تقم بتجديد العقد مع الشركة، التي قامت بدورها بنقل المنظفين إلى أماكن عمل مختلفة منها تنظيف سكن العمال الأجانب.
وقد قدمنا شكوى بأن هذا السكن غير مؤهل، فالأوساخ متراكمة، إضافة إلى أن السكن غير صحي.
وكمنظفين عملنا سنوات مع الشركة، نطالب بأن يتم نقلنا إلى أماكن عمل أخرى بدلاً من تنظيف سكن العمال.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3818 - الإثنين 18 فبراير 2013م الموافق 07 ربيع الثاني 1434هـ
