قال مجلس بلدي المحافظة الشمالية: لقد طالعتنا الصحافة المحلية أمس الإثنين (18 فبراير/ شباط 2013) بتصريح منسوب الى قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة البلديات والتخطيط العمراني، أشار فيه القسم المذكور الى أن (شركتي النظافة توقفتا عن العمل في مناطق «التخريب») بحسب منطوق التصريح.

وأضاف أنه حرصاً من المجلس البلدي الشمالي لتوضيح الأمور وانطلاقاً من مسئوليته الاجتماعية والأخلاقية؛ فإننا نود أن نوضح للجمهور عدة نقاط نراها ضرورية بشأن هذا الموضوع:

1 - إن موضوع تدني النظافة - بصورة عامة - هو أمر قديم جديد تشهد عليه شكاوى المواطنين واجتماعات وتقارير وخطابات وتصريحات المجلس البلدي ممثلة في الأعضاء البلديين على امتداد دوائر المحافظة الشمالية التسع ولفترات مستمرة... وهي شكاوى لا تختص بالمناطق (الساخنة أمنيّاً) بل تشمل الكثير من المناطق التي لا تشهد أية أحداث... ونظرة سريعة لتقارير وشكاوى المجالس البلدية بهذا الشأن تكفي للوصول وبسهولة إلى هذه الحقيقة، وتعلم وزارة البلديات حجم عدم الرضى من قبل الأعضاء والأهالي عن مستوى أداء الشركة في غالبية المناطق.

2 - بالإشارة الى نصوص العقد المبرم مع شركة النظافة المسئولة والتي تنص بوضوح في الباب 5 (الالتزامات العامة) تفريع (المخاطر القاهرة) البنود ( أ، ب، د) والتي تشير بوضوح الى مسئولية الشركة في الاستمرار في أداء عملها في حال (الحرب وأعمال القتال...، التمرد أو الثورة أو العصيان المدني...، الشغب أو الفوضى أو الاضطراب...) .

وبناء عليه؛ فان توقف شركة النظافة المشار اليه هو إجراء غير قانوني ويخالف صراحة بنود العقد المبرم، كما يأتي بقرار منفرد بعيداً عن التنسيق مع المجلس البلدي وهو ضد رغبته ويشكل موقفاً غير مبرر ومرفوض جملة وتفصيلا.

ان ما أشار إليه التصريح الصحافي المذكور يأتي في سياق التبرير الغريب الذي لا يرقى الى الواقع والحقيقة... وأن توقف شركة النظافة - ان حدث - له أسباب إدارية ومالية بالدرجة الأولى وكان الأجدر بالوزارة أن تطالب الشركة المذكورة بتنفيذ مسئولياتها بهذا الخصوص بحسب ما ينص عليه العقد المبرم.

4 - سبق أن رفعت الشركة الى وزارة البلديات والتخطيط العمراني عدة شكاوى تتعلق بوضعها المالي المتردي وذلك بسبب عدم دفع مستحقاتها المالية منذ عدة أشهر والتي تجاوزت في مجملها (مليون دينار بحريني) مستحقة الدفع وقد هددت الشركات المذكورة بتوقف عملها نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وعمالها للسبب المذكور، وتماطل وزارة البلديات في دفع المستحقات حتى كتابة هذا البيان.

5- يؤكد المجلس البلدي للمنطقة الشمالي أنه سبق وان رفع الى الوزير عدة خطابات رسمية بشأن استحقاق شركة النظافة لمتأخراتها المالية حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية.

6 - يرفض المجلس البلدي ما جاء في بيان الوزارة الذي ساق أسباباً غير واقعية وغير صحيحة عبر بيانها الصحافي المذكور، معتبراً أنه تبرير فجّ لخلل عميق تعانيه الوزارة عبر تعاطيها مع مختلف المشاكل والصعاب وتحميل الأمور ما لا تحتمل.

7- على الوزارة أن تسلك في حل المشاكل والصعاب طرقاً أخرى وسبلاً مختلفة قوامها التنسيق والتعاون مع المجالس البلدية الممثلة للناس والركون الى منطق الواقع وانتهاج الشفافية مع المجتمع وليس تحوير الأمور واعطاءها صبغة غير منطقية.