أفصح عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة جاسم المهدي، عن «تبخر مشروع شهركان الإسكاني بعد بيع الأرض التي كان مقرراً أن ينشأ المشروع عليها. وذلك وسط صمت مطبق من جانب وزارة الإسكان حيال الموضوع».

وقال المهدي: إن «المجلس البلدي خاطب وزارة الإسكان رسميّاً للاستفسار عن مصير المشروع بعد عرض الأرض للببيع كمخطط استثماري من قبل أحد المكاتب العقارية، إلا أنها لم ترد على المجلس بأي ما يفيد من التفاصيل».

وأضاف العضو البلدي أن «تعمدنا إثارة الموضوع عبر الصحافة قبل نحو شهرين من الآن، على أمل أن تتكفل وزارة الإسكان بالتحرك جديّاً لبيان التفاصيل والمعلومات الدقيقة، أو أن تفصح عن الأرض البديلة التي ستنشئ عليها المشروع، لكن للأسف لم يطرأ أي شيء إيجابي، بل قوبلنا بالصمت، الأمر الذي يزيد من حدة سخط الأهالي والاحتقان بالمنطقة باعتبار أن ملف الإسكان هو أحد الموضوعات التي تشغل الرأي العام بمختلف أطيافه».

وزاد العضو البلدي على قوله إن «المجلس قرر بنهاية الشهر الماضي وقف بيع وإعمار أرض المشروع لمدة عام، وذلك بعد عرض الأرض المقرر إنشاء المشروع الإسكاني عليها للبيع الآن كمخطط أراض للاستثمار من قبل أحد المكاتب العقارية، والذي أعلنته وزارة الإسكان ضمن خطتها للعام 2013 ويتسع إلى 200 وحدة. لكن أيضاً ليس هناك أية ردة فعل من أي طرف».

واستند المهدي في حديثه إلى المراسلات الرسمية بين المجلس البلدي ووزارة الإسكان في هذا الخصوص، وبين أن «الوزارة أطلعت المجلس البلدي على خطة الوزارة للمشروعات الإسكانية للعامين 2012 و2013 في مرحلة سابقة من العام الماضي، وبينت أنها تنوي إنشاء 200 وحدة إسكانية (تصنيف T8) في منطقة شهركان في الربع الثالث من العام 2013 على مساحة تقدر بـ 7.9 هكتارات، مشيرةً ضمن عرضها إلى أن كلفة الاستملاك تصل إلى نحو 7 ملايين دينار، بينما يتوقع أن تبلغ كلفة إنشاء المشروع (200 وحدة سكنية) 7 ملايين دينار أيضاً. علماً بأنه كان من المقرر أن يتم البدء في المشروع بحسب خطة الوزارة في يوليو/ تموز الماضي وينتهي في الشهر نفسه من العام 2013».

وذكر العضو البلدي أن «الأرض الجاري الحديث عنها والتي بيعت هي الأولى وليس الأخرى التي اقترحها المجلس البلدي لاحقاً كما يفهم البعض؛ فيوجد على هذا الصعيد خطابان يوضحان الموضوع أكثر. حيث صدر عن مجلس بلدي المنطقة الشمالية في الأول من يوليو 2012 خطاب إلى وزير الإسكان بشأن طلب استملاك عقار (أرض) لصالح مشروع شهركان الإسكاني. وبين المجلس ضمن هذا الخطاب أنه (بناء على خطة الوزارة للمشروعات الإسكانية للعامين 2012 و2013، والتي من ضمنها مشروع شهركان الإسكاني، فإننا نرجو استملاك عقار ملاصق للموقع الأصلي وإضافته إلى المشروع، وذلك نظراً إلى عدد الطلبات الإسكانية في المنطقة الشمالية وقدمها وازديادها المستمر بصورة سريعة)».

ورد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر على خطاب المجلس البلدي المبين أعلاه، بأن «العقار المقترح استملاكه من المجلس البلدي مجاور للموقع الإسكاني الذي تتم إجراءات الاستملاك له حاليّاً، والذي يوفر 200 وحدة سكنية»، مستدركاً بأن «الوزارة تقوم بعمل دراسات بصورة مستمرة بالتعاون مع الادارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل توفير أو استملاك أراض جديدة بحسب الحاجة، والعقار المقترح من قبلكم ليس مدرجا حاليّاً ضمن خطة الوزارة».

هذا ويبلغ عدد الطلبات الإسكانية لأهالي قرية شهركان نحو 160 طلباً، وأقدمها منذ العام 1994 والأرض المشار إليها قادرة بمساحتها على أن تستوعب هذه الأعداد.

وضمن سرد متسلسل زمنيّاً لمشروع شهركان الإسكاني؛ فقد طلب صندوق شهركان الخيري في (26 ديسمبر/ كانون الأول 2010) من ممثل الدائرة التاسعة جاسم المهدي استملاك الأرض الواقعة بمجمع 1044 كمشروع إسكاني لعدم وجود أرض للإسكان بالقرية.

وبتاريخ 30 من الشهر نفسه رفعت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي مقترح استملاك الأرض لصالح مشروع إسكاني بعد طلب صاحبها تغيير تصنيفها تمهيداً لبناء فلل وبيعها. وفي 18( فبراير/ شباط 2011) أحاط وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني المجلس البلدي بأن تخصيص الأرض للمشروعات الإسكانية يقع ضمن اختصاصات وزارة الإسكان، وأنه يخاطبها لدراسة الطلب وموافاة المجلس بهذا الخصوص.

وفي (18 مارس/ اذار 2012) أعدت وزارة الإسكان عرضاً إلكترونيّاً لمشروعاتها الإسكانية بالمحافظ الشمالية للعامين 2012 و2013 كان من ضمنها مشروع شهركان الإسكاني بمجمع 1044 بمساحة 7.9 هكتارات وبعدد 200 وحدة إسكانية من نوع (T8)، يتم البدء بتنفيذه في شهر يوليو 2012 على أن يتم توصيل الخدمات له في يوليو 2013. وفي (27 مارس/ آذار 2012) أفاد المجلس البلدي رئيس اللجنة الأهلية لطلبات إسكان داركليب وشهركان ورئيس جمعية شهركان الخيرية الاجتماعية بوجود مشروع إسكاني باسم مشروع شهركان الإسكاني بالمجمع المذكور بحسب خطة الوزارة للعامين 2012 و2013.

ومتابعة للمجلس بشأن المشروع؛ فقد وجه خطاباً إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في 1 أبريل/ نيسان 2012 يسأل من خلاله عن مستجدات قراره باستملاك الأرض. وفي 2 يوليو من العام نفسه طلب المجلس ضمن خطاب رسمي أيضاً من وزارة الإسكان استملاك عقار ثان (مع تحديد رقمه في الخطاب) كإضافة على مشروع شهركان الإسكاني.

وأشارت وزارة الإسكان في معرض ردها بتاريخ (27 يوليو 2012) على طلب المجلس البلدي أن العقار المقترح مجاور لموقع المشروع الإسكاني الذي تتم إجراءات استملاكه. ثم في (24 ديسمبر/ كانون الاول 2012) طلبت جمعيتا داركليب وشهركان الخيرية الاجتماعية من المجلس البلدي التأكد من نبأ عرض أرض المشروع للبيع على أحد المكاتب العقارية كقسائم سكنية.