قال الأمين العام المساعد للإعلام والنشر والناطق الرسمي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل إن ما يتردد على لسان بعض المسئولين في الصحافة المحلية من عودة جميع المفصولين إلى وظائفهم واغلاق ملف المفصولين يتناقض مع الواقع ويجافي الحقيقة، مبيناً «لايزال هناك العديد من العمال لم يعودوا الى وظائفهم يعانون الأمرين من يوم فصلهم حتى اليوم وقوائم الاتحاد ومتابعته اليومية من خلال تواصله المستمر واليومي تؤكد ذلك».

واستغرب خليل تأكيد بعض المسئولين إغلاق ملف المفصولين في القطاع العام بشكل نهائي مع أن هناك عدة حالات لاتزال عالقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر حالة مدير العلاقات العامة بوزارة البلديات عادل المرزوق الذي لايزال لم يعد الى عمله وهي حالة واضحة لجميع المسئولين في القطاع الحكومي، وحالات أخرى مثيلة في وزارات أخرى وسواء أولئك الذين يعتبرون استقالة ضمنية أو مفصولين على خلفية الأحداث.

وذكر أن الاتحاد العام سلم قائمة بقرابة ثمانين مفصولاً من هذا القطاع الى وزارة العمل متطلعين منها إلى أن تكون قادرة على ارجاعهم الى اعمالهم مع كامل حقوقهم.

واستنكر خليل قرار فصل الأطباء مؤخراً متسائلا عن الحكمة من وراء اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت الحساس ومع اقتراب انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مارس/ آذار المقبل فهل هذه الرسالة المناسبة التي ترسل إلى العالم وفي هذا الوقت الذي تعقد فيه البحرين جولات الحوار الوطني الذي يتطلع إليه الجميع أن يكون فاتحة خير للخروج من الأزمة المرة التي تعصف بالبلاد.

واستدرك قائلاً حتى لو سلمنا جدلاً بحق صاحب العمل في القطاع الحكومي بحسب لائحة ديوان الخدمة المدنية في فصل من يصدر بحقهم حكم؛ فهي في النهاية مسألة خاضعة لرب العمل وخصوصاً ان صاحب العمل هي الدولة التي تعتبر الأم الرؤوم على مواطنيها، لذلك؛ كان حريّاً بالوزارة وديوان الخدمة المدنية تغليب لغة الحكمة في هذا الظرف الدقيق فضلاً عن أن القانون اشترط لسريان الفصل كون القضية جنائية ذات علاقة بالأمانة والشرف وهو ما لا ينطبق على معظم قضايا الكادر الطبي التي كانت جنح وليست جنايات ناهيكم عن أن الفصل جاء مسببا على حكم الاستئناف أي قبل أربعة أشهر من حكم محكمة التمييز. كما أن القانون ينص على أنه إذا كان الحكم صدر لأول مرة فلا يصبح الفصل قائماً إلا إذا ثبت تعارض بقاء الموظف مع مقتضيات الوظيفة.

وقال خليل: «للأسف الشديد لايزال هناك في القطاع العام والخاص ممن يلتفون على توجيهات جلالة الملك والقيادة السياسية وتوجيهات صناع القرار في البحرين كنائبي رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، فهناك من يقوم بتحوير الأوامر والمماطلة في تنفيذها ويصر على بقاء المفصولين خارج أعمالهم سواء في الشركات الكبرى أم في القطاع الحكومي.