قال عدد من أعضاء نقابة عمال شركة طيران البحرين إن 133 موظفاً بحرينياً مصيرهم مجهول بعد قرار الجمعية العمومية للشركة بتصفيتها، وأشاروا خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أن الجهات الرسمية باستثناء وزارة العمل لم تحرك ساكناً إزاء قرار تصفية الشركة وتبعات ذلك على الموظفين فيها، وطالبوا النواب بتبني ملفهم الذي يهم عشرات الأسر البحرينية.

من جهته، ذكر عضو نقابة عمال شركة طيران البحرين سيدمحمد العلوي أنه بعد قرار تصفية الشركة أصبح مصير 324 موظفاً بينهم 133 بحرينياً مجهولاً ولا يعلمون مصيرهم.

وأضاف «عملت في الشركة منذ تأسيسها قبل 5 سنوات وكانت البداية العمل كمضيف إلى أن انتقلت للعمل في وظيفة مرحّل جوي، وجاء قرار تصفية الشركة بمثابة الصفعة لي ولباقي الموظفين، فغالبيتنا لدينا أسر نعولها، كما أن علينا التزامات مالية كثيرة، وبعد تصفية الشركة عمدت البنوك إلى تجميد حسابات الموظفين ممن لديهم قروض بنكية، ومنذ قرار التصفية حتى الآن لم نر تحركاً رسمياً جدياً للنظر في أوضاعنا، باستثناء وزارة العمل التي وعدت بصرف التأمين ضد التعطل للموظفين».

وأشار العلوي إلى أن قرار تصفية الشركة تسبب في وضع 10 مهندسين بحرينيين كانوا يعملون فيها، في وضع محرج، إذ ان شركة طيران البحرين تعاقدت لتوظيفهم بالاتفاق مع شركة للصيانة مقرها في هونغ كونغ.

وطالب بأن يتم ادماج موظفي الشركة للعمل في شركات الطيران الأخرى، على اعتبار أن الموظفين متخصصون في مجال الطيران ولا تؤهلهم شهاداتهم للعمل في وظائف أخرى، مشدداً على ضرورة أن تولي الحكومة اهتمامها لتأمين مصير العمال، وخصوصاً أنهم ساهموا في تأسيس الشركة وبذلوا جهوداً لرفع اسمها عالياً.

من جانبه، تحدث عضو نقابة الشركة سيدشرف الماجد (يعمل منذ العام 2008 موظفاً في قسم دائرة العمليات)، عن أن الموظفين يعيشون في حالة قلق نفسي، وقال: «إن الاجراءات المفاجأة سببت صدمة للجميع وشكلت احباطا، وبلا شك أنها أوقفت احلام الكثير من الموظفين على اعتبار أن الشركة تمثل المصدر الوحيد للدخل لهم».

وأوضح أن «خطوة تصفية الشركة ستكون لها تبعات في مضاعفة أعداد العاطلين، فضلاً عن أن هذه الخطوة لها انعكاسات على الأمن الاجتماعي، ونحن لا ندافع فقط عن الموظف البحريني، فلا يمكن انكار أن تصفية الشركة وتسريح الموظفين ستكون له تأثيرات كبيرة على العمالة الأجنبية في الشركة التي لا يمكن أن تبقى بانتظار الحصول على مستحقاتها المالية لحين جرد موجودات الشركة»، وطالب بتسريع اجراءات معاملات الموظفين الاجانب للحصول على مستحقاتهم، على اعتبار أن لديهم التزامات كثيرة وغالبيتهم يشكون من سوء الأوضاع المعيشية.

ورأى الماجد أنه من السهل على الحكومة أن تدمج الموظفين البحرينيين في قطاع الطيران، وهناك عدد يمكن أن يرحلوا إلى التقاعد، وأشار إلى أن دمج موظفي طيران البحرين في شركات الطيران الأخرى العاملة في البحرين سيضيف قوة إلى قطاع الطيران وذلك لن يشكل خسارة، على اعتبار أن الموظفين هم ثروة البلد.

وبخصوص الموظفين المقبلين على التقاعد، طالب بأن تساعدهم الحكومة بأن يشتروا سنوات الخدمة المتبقية (55 عاماً)، بما يتيح لهم الاستفادة من المميزات التقاعدية التي تضمن لهم الحياة الكريمة.

وبيّن الماجد أن الشركة عينت مكتباً استشارياً لتولي مهمة تصفية الشركة، وهذه العملية ستستغرق فترة من شهر إلى 6 أسابيع، وقد تطول لأكثر من ذلك، لافتاً إلى أن هذه المدة طويلة بالنسبة للموظفين سواء البحرينيين أو الأجانب في ظل عدم وجود مصدر رزق آخر لهم.

وتقدمت النقابة بالشكر إلى إدارة شركة طيران البحرين وخصوصاً رئيسها إبراهيم الحمر، التي التزمت بصرف رواتب الموظفين طوال المدة الماضية على الرغم من الصعوبات المالية التي مرت بها الشركة.