أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان استئناف ما عرف بقضية «راية العز» والذي قضت فيه المحكمة الكبرى الجنائية بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بالسجن لمدة خمس سنوات لتسعة عشر متهماً والبراءة لتسعة آخرين.

وقد حددت المحكمة 31 مارس/ اذار موعدا لحضور احد المتهمين وتقديم مرافعة من قبل محاميين.

وقد حضر مع المتهمين عدد من المحامين والمحاميات ومن بينهم محسن العلوي، طلال شعبان، محمود منصور، منار مكي، حسن حيدر، فاطمة خليفة، وجيهة علي، محمد علي، اذ قدم عدد من الحاضرين مذكراتهم الدفاعية، كما طلبت المحامية وجيهة علي عرض موكلها على الطبيب الشرعي، كما قدمت ملابس للمجني عليه التي بها بقع من الدم، مؤكدة من خلال ذلك تعرض موكلها للتعذيب.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 23 و30 ديسمبر/ كانون الأول 2011 بدائرة أمن المحافظة الوسطى اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتعدي على قوات الشرطة باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر، مع علمهم به.