طالب النائب المستقل علي شمطوط في تصريح لـ «الوسط» بفتح تحقيق محايد تشترك فيه كافة القوى السياسية والحقوقية في البلاد، للوقوف على حجم الانتهاكات التي يقوم بها رجال الأمن في التعامل مع التظاهرات السلمية التي تطالب بالديمقراطية.

وقال شمطوط: «أثبتت المعالجات الأمنية المفرطة، والتي تسببت في وقوع المزيد من الضحايا من المواطنين، وآخرهم الفتى حسين الجزيري، أنه بات من الضروري البدء في التحقيق المحايد في استخدام قوات الأمن لطلقات الشوزن المحرم دولياً، وإغراق المناطق السكنية بالغازات السامة بشكل يومي، وفق سياسة العقاب الجماعي للمواطنين».

وأضاف: «المعالجات الأمنية المفرطة ليست الطريق الصحيح للتعامل مع مطالب البحرينيين الداعية إلى الديمقراطية، ولم تستطع بالرغم من الاستغراق فيها على مدى عامين إلا تقديم المزيد من الضحايا من الأبرياء الذين يخرجون بطريقة سلمية للتعبير عن آرائهم»، مشدداً على حق كل البحرينيين في ذلك.

وأكمل: «سقوط الشهيد الجزيري دلالة واضحة على أن أرضية الحوار الوطني ما تزال غير مهيأة للمصالحة الوطنية، بل على العكس من ذلك فهي تضع العراقيل أمام المتحاورين الذين يمثلون قطاعات واسعة من الشعب في الاستمرار فيه، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى توافقات وطنية ذات مغزى».

وتساءل «إذا كان هذا الحوار يراد منه إخراج البلاد من أزمتها السياسية، فهل تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين السلميين بهذا الشكل يهيء الأرضية لتحقيق ذلك؟ البلاد تحتاج إلى مبادرات وطنية إيجابية تدفع بالحوار للأمام، وليس لممارسات تعقد المشهد السياسي والأمني المأزوم منذ عامين وحتى الآن».

وتابع شمطوط: «نرى أن على ممثلي الشعب من النواب أن يقفوا وقفة وطنية ضد الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الأمن إزاء الحراك الشعبي، ويجب عليهم البدء فوراً في تشكيل لجنة تحقيق تضم مختلف الكتل والنواب المستقلين من أجل وقف هذه الممارسات التي تسيء إلى الجميع، ونعتقد أنه بات من الضروري مساءلة وزارة الداخلية عن ممارسات منتسبيها في القرى والمناطق السكنية، والاستهداف المباشر لأجسام المتظاهرين، والقتل خارج القانون».