أكدت القوى السياسية الوطنية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي ،التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية الإخاء الوطني) تمسكها بالثوابت التي أعلنتها في إعلان مبادئ اللاعنف والتي أكدت فيها احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها.
كما شددت على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، وألا تنتهج في سلوكها أيّاً من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، والدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وفقاً للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والدعوة في أدبيات المعارضة وخطاباتها وبرامجها إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية.
ودعت المعارضة السلطة إلى الالتزام بمبدأ الحريات العامة وتمكين المواطنين من تنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات، بما في ذلك التظاهر في العاصمة المنامة، وفق توافق وتنظيم لا يصادر جوهر هذا الحق الأصيل، والتأكيد على الحفاظ على حقوق الآخرين ومصالحهم وعدم الإضرار بها، مشددة على التمسك بسلمية الحراك خياراً وحيداً وثابتاً ونبذ كل أشكال العنف والعنف المضاد، وإعادة الوهج إلى الورد الذي رفعتها قبضات الشعب ابان أوج التحركات الشعبية في فبراير/ شباط 2011، مؤكدة أن هذه مبادئ وأسس غير قابلة للمساومة باعتبارها من حقوق الإنسان الأصيلة.
وتطرقت إلى إعلان الأجهزة الأمنية اكتشافها «خلية إرهابية»، فلفتت إلى أن ذلك سبقه العديد من الإعلانات التي تأكد فيما بعد أنها اتهامات مرسلة بلا أدلة، وأن غالبية الاعترافات انتزعت تحت التعذيب، وقد حان الوقت لإصلاح جميع الأجهزة الأمنية وتغيير عقيدتها بما يتماشى مع المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان، ويلبي طموحات الشعب البحريني ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة على المستويات كافة، وإعادة تأهيل جهاز النيابة العامة ليكون محايداً وكامل الاستقلالية عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، والشروع الفوري في إصلاح القضاء.
وأعربت المعارضة عن تمسكها بحوار وطني جاد من شأنه إخراج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ سنتين، وذلك على قاعدة الشعب مصدر السلطات جميعاً ومبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وتمارس المواطنة المتساوية نهجاً دائماً لا تكتيكاً آنيّاً، وعلى أن تتم تهيئة أجواء الحوار من خلال تبريد الساحة الأمنية وتنفيذ التزامات السلطة أمام الشعب والرأي العام العالمي.
كما رأت أن التواصل مع المجتمع الدولي لشرح وجهة نظر المعارضة السياسية وسماع وجهة نظر الآخرين تعتبر من الأمور البديهية التي يجب ألا تثير استغراب أو رفض أحد، وخصوصاً أن قوى المؤيدة للوضع القائم لم تترك مكاناً تستطيع الوصول إليه إلا وفعلت... وهذا حق الجميع نقدره ونحترمه.
العدد 3818 - الإثنين 18 فبراير 2013م الموافق 07 ربيع الثاني 1434هـ
قولوا الحق ولو مرة
هل تعتقدون بان الشعب البحريني ساذج لهذه الدرجة يالمعارضة! كل هذه التفجيرات والقنابل وتقولون لا توجد خلية ارهابية! والله امركم عجيب
ام ريان
خلك انت حقاني ولاتفتري باقاويل
المعارضة وصلت الى حد غلق الشوارع واستخدام المنتوف ولكن بعد شنو؟؟؟
مو بعد مجزرة 15 مارس 2011.
لو انت فعلا اتابع مسيرة الثوار وحركتها من البدايه كنت راح تعرف شنو مطلبها الحقيقي وهدفها.
والبحريني الاصلي اهو اللي حاس بمآسي الشعب من الخمسينا وهذا توارثناه من اجدادنا اشكثر اراضي نهبت بدون مسبق انذار وحاليا الدخلاء يستولون عليها كبيوت اسكان.
واذا انت صج من اصل هالدير مو مجرد مولود فيها بتعرف الحقيقة لان اساس الحقائق تابعه من الاجداد.
هذا عجب العجاب
من عجائب قول الزائر 24 ثق بالله لو لأالخوف من الدول الاكبرى الاسياد لأتم سحق الناس بدبابات ولكن هم يعرف هذا زين لانهم لوا فعلوا ذلكفانه هو النهايه مثل ماجرى الى حسني وغيره والتاريخ لايرحم ومصالح الدول الكبرى لأتسمح بدلك.
كيف ؟
كيف تريدون اصلاح الاجهزه الامنيه وهي متساهله معكم ؟
يتساوى من يحمل حجر بمن يحمل البنادق ولا القاتل بالمقتول
لا يتساوى من يحمل حجر بمن يحمل البنادق ولا القاتل بالمقتول ، اذا من منطلق مفهومك فان بشار متساهل جدا مع الجيش الحر والخونه
حقوق الانسان
تعرف مفهوم حقوق الانسان وثاني شي اي تساهل شعب يحمل الورود ويقابل بالرصاص الحي الانشطاري كم شهيد سقط بدم بارد ومن مسافة قريبة بقصد القتل العمد
لا حل بدون غربلة هذه الوزارة
يجب غربلة وزارة الاداخلية من الرأس الى الساس لان جميع الانتهاكات الشنيعة التي حدثت على هذا الشعب من هذه الوزارة بسببها وسوء تصرف مسئوليها ومنتسبيها تفاقمت الازمة على الوطن فأي حل بدون اصلاح هذه الوزارة فتبقى المشكلة الانتهاكات وعدم الثقة بين الشعب وهذه الوزارة وهي المصيبة الكبرى ، لقد ذكر تقرير بيسوني الرسمي بان جميع الانتهاكات صدرت من هذه الوزارة ، للاسف لو عندنا مجلس نواب وطني حقيقي لقدم اكثر مسئولين هذه الوزارة الى المحاكمة حتى يعرفوا الشعب هو الشعب هو اساس الوطن
كلام
يا سادة ، اختيار الكلمات والمصطلحات الرائعة عن احترام حق الاخر ونبذ العنف والخ . لا يعطيكم مصداقية اطلاقا ، لان الواقع يقول عكس ذلك تماما ، ترى التقية السياسية ما عادت تنفع ، دوروا على غيرها احسن لكم ، فعلا لقد ابهرتم العالم بفيركاتكم
زهراء
الله ينصرنا
الكستنائي
لن ينصلح حال الأجهزة الأمنية ما دام انها تعتمد على العنصر الخارجي في تكوينها, واستبعاد المواطن البحريني.
جهاز امن خليط من القوم ومن جميع الجنسيات
جهاز امن خليط من القوم ومن جميع الجنسيات
كلمة حق
لا غرابه من هذا الشي الدول المتقدمه والمتحضره تلاقي فيها ايضاً خليط من رجال الامن والدفاع والجواسيس هذا متبع في جميع دول العالم 000 وشكراااا
bahraini
السلام عليكم ، بعد سنتان من القمع الشديد سوف لن نقبل بأقل من هذه المتطلبات الرئيسيه لحياة كريمه لكل المواطنين سنه وشيعه على حد سواء ،،اخلاء سبيل سجناء الرأي ورد اعتبارهم وتعويضهم عن الضرر النفسى والمعنوي ،،نشر الديمقراطيه الحقيقيه ،،وإنشاء مؤسسه حقوق انسان عادله ،،إجراء إنتخابات عادله يشارك بها جميع المواطنين ،، التقيد بتعاليم الاسلام وعدم هدم اي بيت للعباده مهما كان السبب ،،، بالتوفيق