قال مسئول برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة «حقوق الإنسان أولاً»، بريان دولي، إن البحرين لن تتمكن من الوصول إلى حل سياسي دائم، من دون توفير ضمانات حقوق الإنسان.

وأضاف في حديث إلى «الوسط» أن «أي إصلاح سياسي سيكون غير مجدٍ، ما لم يتمكن الأشخاص من التحدث والكتابة والتظاهر سلميّاً ضد أي حل سياسي جديد سينتج عنه الحوار. وبالتالي، فإنه ما لم تكن هناك ضمانة لذلك؛ فإن البحرين ستظل عالقة في دوامة الأمن واستمرار الاحتجاجات».

أكد أنها لم تنفذ توصيات «تقصي الحقائق» بشكل صحيح

بريان دولي: البحرين لن تصل إلى حل سياسي دائم من دون توفير ضمانات لحقوق الإنسان

الوسط - أماني المسقطي

قال مسئول برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة «حقوق الإنسان أولاً»، بريان دولي، إن البحرين لن تتمكن من الوصول إلى حل سياسي دائم، من دون توفير ضمانات حقوق الإنسان.

وانتقد دولي في حديث إلى «الوسط»، عدم تنفيذ الحكومة البحرينية توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالشكل الصحيح، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن السماح للأشخاص بالتعبير عن احتجاجاتهم بمختلف الطرق، من شأنه الحد من الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البحرين.

وفيما يأتي نص الحوار مع بريان دولي:

الحكومة البحرينية دائماً مَّا تتهم المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة حقوق الإنسان أولاً، بأنها تعتمد على وجهة نظر واحدة في تقاريرها وبياناتها الصحافية بشأن البحرين، فكيف ترد على هذا الاتهام؟

- مثل هذا الاتهام تعودنا عليه نحن المنظمات الدولية من حكومات الدول التي لا تعجبها تقاريرنا. وأنا أتابع ردود الفعل الرسمية البحرينية بشأن تقاريرنا بصورة مستمرة، واستمعت إلى وجهات نظر المسئولين الرسميين البحرينيين الذين التقيتهم سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو في البحرين. ولا شك أنه لو تسمح لي السلطات البحرينية دخول أراضيها، لتمكنت من سماع وجهات نظر الحكومة بشكل مباشر.

كيف تقيِّم ما حققته البحرين على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؟

- الواقع أني لا أعرف أي شخص، بخلاف الحكومة البحرينية أو مؤيديها، من يرى أن الحكومة نفذت توصيات لجنة تقصي الحقائق، فالأمر واضح لدى الأمم المتحدة والدول الأخرى والإعلام الدولي والجهات الأكاديمية المعنية والمنظمات الدولية، بل حتى رئيس لجنة تقصي الحقائق البروفيسور محمود شريف بسيوني، بأن الحكومة لم تنفذ التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير بشكل صحيح.

كما أني أعتقد أن الحديث تجاوز مسألة تنفيذ التوصيات في الوقت الحالي، فالحكومة ارتكبت انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان بعد صدور التقرير، والتي تحتاج إلى معالجة جدية من قبل الحكومة، وأبرزها سحب جنسيات 31 مواطناً بحرينيّاً، واعتقال الأشخاص بسبب ما يكتبون عبر موقع «تويتر».

الحكومة تنفي في بياناتها وتصريحاتها وجود معتقلي رأي في البحرين، وهي وجهة النظر المغايرة لما تؤكده تقارير وبيانات المنظمات الدولية، ناهيك عن تصريحات بعض المسئولين الرسميين في دول أخرى، فمن هو سجين الرأي من وجهة نظركم؟

- بكل بساطة، سجناء الرأي بحسب التعريف الدولي، هم من يتم اعتقالهم بسبب تعبيرهم السلمي عن وجهات نظرهم. كما أن من يدعو إلى تغيير الحكومة من خلال الاحتجاجات السلمية أو الإضراب عن العمل، بعيداً عن أعمال العنف، يعتبر هو الآخر معتقل رأي.

وهناك عدة حكومات، ومن بينها البحرين، تعتقل الأشخاص بموجب تهم عدة، في حين أن الاتهام الحقيقي هو التعبير السلمي عن الرأي الذي لا تقبله الحكومة.

وأنا هنا أشير إلى أفراد الكادر الطبي الذين صدرت بحقهم الأحكام بسبب الاحتجاجات الأخيرة، وكذلك رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب، إضافة إلى الناشطين الحقوقيين عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب، فكل هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر، تم اعتقالهم ومحاكماتهم بسبب ما أبدوه من آراء لا تتفق وآراء الحكومة.

كيف تعلق على قرار وزارة الصحة الأخير بفصل عدد من أفراد الكادر الطبي؟

- من الصعب جدّاً التعبير عن مدى تأثير استمرار استهداف الكادر الطبي في البحرين، على سمعتها دوليّاً. ومن لا يعرف شيئاً عن البحرين بخلاف ملف الأطباء؛ فإن الصورة التي تتشكل له عنها بأنها البلد التي اعتقلت وعذبت نخبة من الأطباء، وأنها لاتزال مستمرة في استهدافهم. وهذه الصورة ستحتاج الحكومة البحرينية إلى عدة سنوات مقبلة لتحسينها في الخارج.

ولقد كنت مراقباً لإحدى جلسات محاكمة الكادر الطبي، وكنت آسف كثيراً مما كانت تسير عليه المحاكمات. والخطوة التي على الحكومة القيام بها في الوقت الحالي وعلى الفور، هي الإفراج عن الكوادر الطبية المعتقلة وإعادتهم وبقية المفصولين من الأطباء إلى وظائفهم، وتمكينهم من أداء دورهم في علاج المرضى.

إن استمرار منع الأطباء من مزاولة مهنتهم، يحرم الأشخاص في البحرين من حقهم في الحصول على خدمات طبية من أكثر الكوادر الطبية تأهيلاً وخبرة في المنطقة.

وكيف تعلق على التصريحات الحكومية التي تؤكد إعادة المفصولين بسبب الاحتجاجات الأخيرة في البلاد إلى أعمالهم؟

- مرة أخرى، لا أرى أن أي مراقب خارجي يصدق الادعاءات بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، صحيح أن أعداداً كبيرة منهم تمت إعادتهم إلى أعمالهم، إلا أن معظمهم لم يتم إعادتهم إلى وظائفهم السابقة نفسها، كما لم يتم تعويضهم عن الفترة التي تم فصلهم خلالها. إلا أننا نرى أن الحكومة بذلت بعض المحاولات لإعادة الأمور إلى نصابها على هذا الصعيد.

ما رأيك في إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟، وما هو الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسة في الفترة المقبلة من وجهة نظرك؟

- هناك معايير دولية يجب الالتزام بها في تشكيل مؤسسات حقوق الإنسان، وأن يتم تطبيقها على أرض الواقع لا أن تكون مجرد حبر على ورق. وثمة عنصر رئيسي يشكل معيار نجاحها على أرض الواقع، وهو أن تحوز ثقة المجتمع المدني، من أجل أن تتمكن من البدء في معالجة بعض المشكلات الأساسية، لكن في حال عدم توافر عنصر الثقة بها؛ فلن تتمكن المؤسسة من تحقيق الكثير.

في البحرين، هناك عدد من المؤسسات والجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، ناهيك عن التشريعات التي تكفل ضمانات حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي، وهي عناصر قلَّ توافرها في دول أخرى، إلا أن المنظمات الدولية لاتزال تلوم الحكومة لعدم توفيرها ضمانات حقوق الإنسان، فلماذا؟

- الأمر لا يقتصر على تشكيل المؤسسات الحقوقية أو إصدار التشريعات، فهذه الأمور أساسية، لكن متى ما لم يتم احترامها أو تنفيذها على أرض الواقع؛ فإنها تتحول إلى نقاط فارغة. قد يكون في البحرين أفضل قانون في العالم لحرية التعبير، لكن هذا القانون لا معنى له مع استمرار اعتقال الأشخاص الذين يدعون إلى الإضراب عن العمل أو انتقاد الشخصيات الرسمية عبر «تويتر»، على سبيل المثال.

وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنظر إلى ما يحدث على أرض الواقع لا إلى حبر على الورق.

ترى الحكومة في مبرراتها لاعتقال الناشطين الحقوقيين، أنها اعتقلتهم لاشتغالهم بالسياسة، لا لممارسة دورهم الحقوقي، فما هو تعليقك على ذلك؟، وهل ترى أن الناشط الحقوقي يجب ألا يخلط بين العملين الحقوقي والسياسي؟

- هذه تهمة شائعة ضد الناشطين الحقوقيين في جميع أنحاء العالم. فحين يقوم الناشطون بالدفاع عن حقوق الأشخاص المطالبين بإحداث تغيير سياسي، يتم اتهامهم بالاشتغال بالسياسة. لكن المبدأ يجب أن يقوم على السماح لجميع الأشخاص بالاحتجاجات السلمية للتعبير عن مطالباتهم، بغض النظر عما إذا كانت المطالبة بأن يكون الآيسكريم بنكهة البرتقال فقط، أو للمطالبة بإقامة حفلة غناء لجاستن بيبر في البحرين، أو للمطالبة بإجراء الإصلاح السياسي.

على جميع الحكومات أن تعي أن نشطاء حقوق الإنسان يدافعون عن حق الشعب في قول ما يريدون طالما أنهم يقومون بذلك بطريقة سلمية، حتى وإن شمل ذلك الدعوة إلى استقالة شخصيات سياسية، فما دامت هذه المطالبات تتم بطريقة سلمية؛ فيجب أن يتم احترامها لا معاقبتها.

هناك عدد من المنظمات الدولية - بما فيها منظمة حقوق الإنسان أولاً - تنتقد الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن في البحرين، لكن في ظل استمرار أعمال العنف في الشارع، كيف يمكن للحكومة التعاطي معها من وجهة نظرك؟

- هناك قواعد تحكم التعامل الأمني مع أعمال العنف لا تشمل ضرب المحتجين أو استخدام الغازات المسيلة للدموع بالطريقة التي يتم استخدامها من قبل قوات الأمن في البحرين. وفي الوقت نفسه؛ فإن السماح للأشخاص بالتعبير عن احتجاجاتهم بمختلف الطرق، من شأنه الحد من الاحتجاجات العنيفة.

كما أن السماح للأصوات التي تنتقد الحكومة بإبداء رأيها عبر وسائل الإعلام الرسمي، من شأنه أن يحد من الاحتجاجات العنيفة. فتجارب بعض الدول، تشير إلى أن بعض الأشخاص يقومون بأعمال الشغب لأنهم يشعرون أن أصواتهم غير مسموعة. وبالتالي فإن كبت التعبير السلمي عن الآراء، يرفع احتمالات التعبير العنيف.

غالبية التصريحات الصادرة عن منظمتكم تدعو إلى تدخل الإدارة الأميركية للدفع باتجاه تحسين الأوضاع في البحرين، وبغض النظر عن الهدف من دعواتكم هذه؛ ولكن ألا تعتقد أن ذلك يعتبر تدخلاً في سيادة مملكة البحرين؟

- لا، فدول العالم - بما فيها البحرين - وقعت في الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات الدولية باحترام حقوق الإنسان. والبحرين قبلت بهذا المبدأ، وخصوصاً من خلال مشاركتها في آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي لا شك أنها أدركت أثناء مناقشة تقريرها الحقوقي الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان في العام الماضي (2012)، مدى اهتمام الدول الأخرى بسجلها الحقوقي.

لديك حساب نشط على شبكة الإعلام الاجتماعي (تويتر)، وتعرضت كثيراً لهجوم من قبل بعض الأشخاص بشأن ما تطرحه من آراء بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، فكيف تعلق على ذلك؟

- هذا صحيح، فقد نَعتَني بعض الأشخاص بـ»القاتل» و»الإرهابي» وغيرهما من الصفات في تعليقاتهم على تغريداتي عبر «تويتر»، لكن أياً من ذلك الحديث لا يزعجني، عدا أن يتم وصفي بأني (أصلع)! لكني لا أنكر أنه أمر مزعج أن يتم وصفي بصفات عرقية، وادعاء أني قلت أموراً لم أقلها. وأنا أعلم أن الاعتداءات التي تنال الناشطين الحقوقيين في البحرين، أسوأ بكثير مما أتعرض له.

لماذا تبدي اهتماماً بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين أكثر من غيرها من البلدان؟

- لقد عملت في مجال حقوق الإنسان لأكثر من 30 عاماً، تابعت من خلالها الأوضاع الحقوقية في مختلف البلدان، بما في ذلك جنوب إفريقيا. لكني رأيت في البحرين مجتمعاً مدنيّاً نابضاً بالحياة إذا سمح له القيام بدوره بالصورة المطلوبة، والذي يصلح أن يكون نموذجاً رائعاً للعالم. فالبحرين لديها من أفضل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، وخصوصاً الناشطين الحقوقيين نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة وغيرهما. وأنا أرى الآلاف من الشباب في البحرين الذين يهتمون بقضايا حقوق الإنسان في العامين الأخيرين، ورأيتهم يناقشون بحماسة آرائهم في آلية الاستعراض الدوري الشامل، والذين يقومون بالتغريد بصورة مستمرة بشأن نتائج المحاكمات في القضايا المرتبطة بالأحداث الأمنية في البحرين، ويخاطرون بالذهاب إلى أماكن الاحتجاجات.

وباعتقادي أنه أمام البحرين فرصة لتغيير صورتها التي أخذت عنها بشأن التعاطي مع الكادر الطبي، إلى كونها رائدة عالميّاً في مجال حقوق الإنسان. فالبحرين لديها جيل ملهم في مجال حقوق الإنسان، وينبغي عليها أن تستفيد الاستفادة القصوى من ذلك.

في تصريح لك بعد إعلان بدء «حوار التوافق الوطني»، أكدت ضرورة أن يستند الحل السياسي في البحرين إلى حقوق الإنسان، فما الذي تعنيه بذلك؟

- كنت أؤكد فكرة أنه لا يمكن للبحرين أن تصل إلى حل سياسي دائم من دون توفير ضمانات لحقوق الإنسان. فأي إصلاح سياسي سيكون غير مجد، ما لم يتمكن الأشخاص من التحدث والكتابة والتظاهر سلميّاً ضد أي حل سياسي جديد سينتج عنه الحوار. وبالتالي، فإنه ما لم تكن هناك ضمانة لذلك؛ فإن البحرين ستظل عالقة في دوامة الأمن واستمرار الاحتجاجات.

كما أن ذلك يجب أن يترافق مع الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومحاسبة المسئولين عن تعذيب وقتل السجناء السياسيين. ومن دون تحقيق ذلك، أرى أنه من الصعب الوصول إلى أي حل سياسي مثمر.

هل طلبت من الجهات الرسمية في البحرين، السماح لك بزيارة المعتقلين من الناشطين الحقوقيين؟

- نعم، لقد طلبت زيارتهم منذ شهر مايو/أيار 2011، ولكن في كل مرة يواجه طلبي بالرفض، إلا أني سأستمر بالمطالبة بزيارتهم.

تم منعك في وقت سابق من دخول الأراضي البحرينية، فهل لديك نية مستقبلية لإعادة محاولة زيارة البحرين للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها؟

- نعم، لاتزال محاولاتي مستمرة منذ نحو عام، للحصول على موافقة على زيارتي للبحرين، وآمل أن أكون قادرا على المجيء في وقت قريب جدا.