قدّم نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عن الدائرة السابعة علي المقلة مقترحاً للمجلس، يتضمن «وضع الاشتراطات واللوائح اللازمة للحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة رقعتها بمحافظة المحرق».

وقال المقلة إن «أراضي مصنفة زراعياً بمناطق مختلفة من المحافظة تستخدم حالياً كسكن للعمالة العازبة، وأخرى كمخازن وإسطبلات للخيول وحظائر للمواشي ومختلف الحيوانات. ما يعني أنها تستخدم في غير المخصصة له، في الوقت الذي تشكو فيه البحرين من تراجع حجم الرقعة الخضراء وناتجها المحلي وقدرتها على تأمين ولو جزءاً من الأمن الغذائي».

وأضاف المقلة إن «علاوة على الأراضي المستخدمة في غير تصنيفها، هناك أخرى مصنفة كمناطق خضراء إلا أنها مهجورة، وهذا ما يؤسف عليه»، موضحاً أن «هذه الأراضي تقع في قلالي والبسيتين وعراد والدير وسماهيج، علماً أنها مازالت خصبة وتتوافر فيها المقومات الزراعية التي تسمح لإعادة إحيائها بنسبة نجاح تبلغ حتى 100 في المئة، لاسيما مع وجود النخيل والأشجار المثمرة».

وبيّن نائب رئيس المجلس أن «الأراضي الزراعية في المحرق باتت أغلبيتها لا فائدة منها بسبب الإهمال وعدم إحيائها من موسم لآخر زراعياً، والطريق الأفضل هي استملاكها وتنميتها زراعياً كما يحدث في بعض الدول الأجنبية لضمان تأمين الأمن الغذائي الداخلي وإن كان هذا يتطلب موازنات مالية ضخمة».

هذا، وقدم المقلة لرئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد مقترحاً جاء فيه: «أرفع لمجلسكم هذا المقترح لوضع الاشتراطات واللوائح اللازمة للحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة رقعتها بمحافظة المحرق. ويأتي هذا المقترح من أجل الحفاظ على الثروة الزراعية والمساهمة في تنميتها بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي من جهة، ومن أجل دعم وتشجيع المزارعين والاستثمارات في المجال الزراعي من جهة أخرى».

واستدرك المقلة ضمن خطابه للمحميد بأن «لا يخفى على المجلس أن هناك العديد من الأراضي المصنفة كأراضي زراعية بمحافظة المحرق تتميز بتربتها الخصبة، بعضها مهجورة ومستغلة في أغراض أخرى غير الغرض الذي صنفت من أجله، حيث إن الكثير منها مهمل وتستخدم كحظائر للحيوانات والماشية وإسطبلات الخيول. كما يستغل بعضها في تسكين العمالة العازبة وإنشاء المخازن، أما القسم الآخر من الأراضي الزراعية فما زالت نشطة وتحتوي على العديد من النخيل والأشجار المثمرة وآبار المياه العذبة التي ما زالت تستخدم في الري».

وبيّن نائب رئيس المجلس ضمن خطابه أن «محافظة المحرق مقبلة على وفرة في المياه الصالحة للري عن طريق محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي سيتم افتتاحها قريباً، فإنه يمكن استغلال هذه المياه إضافة للآبار الموجودة حالياً في دعم وتشجيع الاستثمار الزراعي وزيادة الرقعة الخضراء».

وطلب المقلة من المجلس البلدي عرض الموضوع على اللجنة المختصة بالمجلس لدراسته بحضور المعنيين من شئون الزراعة والإدارة العامة للتخطيط العمراني.

هذا، وبحسب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، فإن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في البحرين تبلغ 6400 هكتار، والمستغل منها زراعياً لا يتجاوز 4400 هكتار، أي ما نسبته 69 في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية في البلاد.

ووفقاً للوزارة أيضاً، فإن «قيمة الناتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في البحرين يبلغ 16.2 مليون دينار حتى العام 2010، بنسبة مساهمة تبلغ 0.23 في المئة من الناتج المحلي، وإن قيمة الواردات الغذائية بلغت ما يزيد عن 202 مليون دينار. علماً أن عجز الموازنة السلعي التجاري في البحرين يصل تقريباً إلى حدود 173 مليون دينار بحريني».