أكد اتحاد عمال بريطانيا مواصلة دعمه وتضامنه مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «في الذكرى الثانية لانطلاقة الحركة المطلبية السلمية المطالبة بالعدالة المعيشية والاجتماعية والإصلاحات الديمقراطية في البحرين».

وأدان الاتحاد: «الفصل غير القانوني لآلاف العمال والذي طال عدداً كبيراً من القادة النقابيين والأعضاء منهم، وذلك على أساس الإنتماءات السياسية أو على خلفية ممارسة حقوقهم في حرية تأسيس نقاباتهم»، مستنكراً «المحاولات الرامية إلى تشويه سمعة الحركة النقابية، من خلال المنشورات والمقالات أو المدونات التي زجت بتهم لا أساس لها من الصحة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولقياديين محددين بوصفهم بالخونة».

وقال الاتحاد البريطاني في بيان صدر عنه: «لقد خلق هذا الأسلوب بيئة عدائية في الحركة النقابية في هذا البلد، حيث بدأت الحكومة بدعم تأسيس نقابة موالية لها في محاولة لتهميش الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وأعلن الاتحاد «دعمه الكامل للحراك النقابي الذي يضطلع به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والحراك الذي يقوده هذا الاتحاد، وكل من الاتحاد الكونفيدرالي ومنظمة العفو الدولية لتطبيق الاتفاق الثلاثي لمنظمة العمل الدولية وإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم والتصديق على العهدين الدوليين 87 و98 وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) والتعامل بشكل طبيعي مع النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والإفراج عن جميع النقابيين».