أصدر وزير الدولة لشئون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، أمس الأحد (17 فبراير/ شباط 2013) قرار رقم (1) لسنة 2013 بشأن قبول التعامل الإلكتروني بهيئة تنظيم الاتصالات، بما يستهدف سرعة إنجازات المعاملات وإصدار التراخيص، في إطار مواكبة الهيئة لأحدث الأنظمة الإدارية والتقنية في العمل الحكومي، ومسايرة المنجزات المحققة في خدمات الحكومة الإلكترونية.

وأكد الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أهمية هذا القرار في دعم التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، بما يخدم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء، وبدعم من سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى.

وأوضح أن اعتماد هيئة تنظيم الاتصالات لأسلوب التعامل الإلكتروني في إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية يأتي تفعيلاً للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، ووفقًا لقانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، بما يدعم مباشرة الهيئة لمهامها بكفاءة وفاعلية وانتظام وشفافية، واتباع أنسب الطرق لتوفير خدمات الاتصالات وضمان جودتها وتعزيز تنافسيتها بما يخدم مصالح المستهلكين.

وأشار إلى قبول إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية في معاملات هيئة تنظيم الاتصالات المتعلقة بتراخيص الاتصالات، والترددات الرادوية والأرقام وأسماء النطاق، والشكاوى بجميع أنواعها، والمناقصات والمزايدات، وأية معاملات أخرى تراها الهيئة مناسبة لممارسة أعمالها.

وأكد أن هناك ضوابط واشتراطات فنية لتطبيق التعامل الإلكتروني بهيئة تنظيم الاتصالات، من خلال استخدام نظم معلومات وإجراءات جديرة بالثقة لحماية أمان وخصوصية السجلات الإلكترونية وفاعلية حفظها وقابليتها للتدقيق، وموافقتها لمواصفات منظمة المقاييس العالمية، وغيرها من الاشتراطات الفنية لقبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني الواردة في قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2006.