أدان مجلس الوزراء الممارسات الإرهابية التي قامت بها بعض العناصر الإرهابية المخربة مؤخراً، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح أن يقوض الأمن ولن تسكت حيال جر البلاد إلى الفوضى والعنف وستجابه ذلك في إطار الدستور والقانون، ملقياً على تصاعد الخطابات التحريضية السبب في التهيئة للأعمال التخريبية وتغطيتها، وخاصة التغرير بالأطفال والزج بهم في هذه الأعمال الخطرة، التي تعد جريمة منافية لكل الشرائع والقيم.

من جهة أخرى؛ وقف المجلس على ما تم إنشاؤه من وحدات سكنية في العام 2012 وبلغت 6334 وحدة سكنية، منها 3710 وحدات سكنية تحت الإنشاء حاليّاً و2624 تمت ترسية مناقصتها ومباشرة البدء في إنشائها، كما بلغ عدد المناقصات التي طرحت وأرسيت في العام 2012 ما مجموعه 90 مناقصة بكلفة حوالي 163 مليون دينار لإنشاء مشاريع إسكانية.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (17 فبراير/ شباط 2013).

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصرعقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

أدان مجلس الوزراء الممارسات الإرهابية التي قامت بها بعض العناصر الإرهابية المخربة مؤخراً، واستنكر المجلس محاولات تصعيد العنف والتحريض عليه بما في ذلك الممارسات الغريبة على المجتمع البحريني، كاستخدام القوة والأسلحة النارية في مهاجمة رجال الأمن والتي تعد تصعيداً خطيراً، مستنكراً المجلس كذلك الدعوة إلى شلِّ مظاهر الحياة الاقتصادية وتعطيل مصالح المواطنين من خلال عنف الشوارع واستهداف رجال الأمن.

وأكد المجلس أن الحكومة لن تسمح أن يقوض الأمن ولن تسكت حيال جر البلاد إلى الفوضى والعنف، وستجابه ذلك في إطار الدستور والقانون، مشدداً مجلس الوزراء على أن المسئولية الوطنية والأخلاقية إزاء أحداث العنف الأخيرة تفرض على الجميع واجب إدانة العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن وترويع المواطنين والمقيمين.

وذكر مجلس الوزراء أن أحداث العنف الأخيرة التي تزامنت مع تصاعد الخطابات التحريضية، يؤكد الدور الرئيسي لهذه الخطب في التهيئة للأعمال التخريبية وتغطيتها، وخاصة التغرير بالأطفال والزج بهم في هذه الأعمال الخطرة، والتي تعد جريمة منافية لكل الشرائع والقيم.

وأشار إلى أن اللجوء إلى العنف والتحريض عليه لا يمكن أن يستقيم إطلاقاً مع الالتزام بالحوار الجاد والحرص على تحقيق المزيد من التوافقات المشتركة، فهذه الأعمال ونتائجها لا يمكن أن تحقق أو تدعم أي تقدم. مؤكداً أن مسئولية الحوار الجاد والصادق، تتحملها جميع الأطراف المشاركة فيه.

وفي هذا الصدد؛ حيا مجلس الوزراء شعب البحرين الوفي على وقفاته المشرفة التي أبطل من خلالها كل عمل يراد منه إرهاب المجتمع أو تقويض الأمن فيه، وجعلت الفشل مصيراً ونهاية لهذا العنف والإرهاب.

فيما وجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير لأجهزة ورجال الأمن على جهودهم المخلصة والمشرفة في حفظ النظام وفرض الأمن واستتبابه وفي عدم السماح بترويع الآمنين وفي إفشال المخططات الإرهابية التي تحاول المساس بأمن البلاد واستقرارها، مؤكداً المجلس وقوفه إلى جانب أسر شهداء الحق والواجب عرفاناً وتقديراً لمن ضحى بنفسه من أجل الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وفي سياق متصل؛ أحاط وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة المجلس بموجز عن الحالة الأمنية والحوادث التي مرت بها البلاد مؤخراً وبجهود رجال الأمن في احتوائها وإفشال أهدافها وغاياتها.

وضماناً للمتابعة الميدانية للمشاريع الحكومية؛ فقد وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى المتابعة الميدانية للمشاريع والمرافق التي تقع في دائرة اختصاصها لضمان أن تكون الخدمات الحكومية وبالذات الموجهة إلى المواطنين دائماً على أعلى مستوى من الجودة ومحققة لأهدافها.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً - استعرض مجلس الوزراء ما تمَّ إنجازه حتى اللحظة من برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011 - 2014 وتابع الموقف التنفيذي للمشاريع التي تضمنها البرنامج المذكور وتحديداً عن السنتين الماليتين 2011 و2012 حيث تم تنفيذ ما نسبته 63 في المئة من المشاريع التي التزمت بها الحكومة في برنامج عملها المشار إليه أعلاه وعددها 629 مشروعاً مرتبطاً تنفيذها بـ 38 وزارة وجهة حكومية وذلك وفق المنظومة الإلكترونية والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون المتابعة، وفيما اطلع المجلس على المشاريع التي تأخر تنفيذها والمبررات التي أوردتها الوزارات بشأنها، فقد أحالها المجلس إلى الدراسة في اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.

ثانياً - أكد مجلس الوزراء أن جهود الحكومة مستمرة في تنفيذ المزيد من المشاريع الإسكانية لتوفير مزيد من الوحدات السكنية ضمن سياسة الحكومة وبرامجها لتقليص فترات الانتظار للحصول على الطلبات الإسكانية، وقد وقف مجلس الوزراء في هذا الصدد على ما تم إنشاؤه من وحدات سكنية في العام 2012 وبلغت 6334 وحدة سكنية منها 3710 وحدات سكنية تحت الإنشاء حاليّاً و2624 تمت ترسية مناقصتها ومباشرة البدء في إنشائها، وذلك خلال استعراض المجلس المذكرة بتقرير مرفوع من وزير الإسكان بشأن المناقصات التي أرسيت وطرحت لتنفيذ مشاريع إسكانية في العام 2012، ووفق التقرير المذكور؛ فقد بلغ عدد المناقصات التي طرحت وأرسيت في العام 2012 ما مجموعه 90 مناقصة بكلفة حوالي 163 مليون دينار لإنشاء مشاريع إسكانية مقارنة مع 41 مناقصة في العام 2011 بكلفة 115.5 مليون دينار، علماً بأنه تم في العام 2012 إرساء ما مجموعه 67 مناقصة بكلفة حوالي 108.5 ملايين دينار تقريباً، فيما بلغ عدد المناقصات التي طرحت فيه 23 مناقصة بكلفة حوالي 54.4 مليون دينار. وستوفر المناقصات التي أرسيت في العام 2012 ما مجموعه 2624 وحدة سكنية، منها: 598 وحدة سكنية في المحرق و666 في الشمالية و676 في الوسطى و556 وحدة سكنية في الجنوبية و128 في العاصمة، كما اطلع المجلس على خطة وزارة الإسكان للعام الجاري (2013) في تنفيذ مشروع مدن البحرين الجديدة والمجمعات الإسكانية في مختلف المحافظات حيث من المؤمل أن تكون في حدود 10000 وحدة سكنية.

ثالثاً - اهتماماً من الحكومة بتطوير التنمية الزراعية وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب في مجال المشاريع الزراعية؛ فقد وافق مجلس الوزراء على البدء في تنفيذ مشروع الحاضنات الزراعية وأن يتم الاستفادة من المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال ومنها نشاطات التدريب وتجهيزات البيوت الزراعية وإدارة المشروع وذلك على النحو الوارد في المذكرة المشتركة المرفوعة لهذا الغرض من وزيري المالية وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

رابعاً - أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع الاتفاق المقر بين حكومة مملكة البحرين والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفقة بالمذكرة المشتركة المرفوعة من وزيري التنمية الاجتماعية والعمل.

خامساً - بحث مجلس الوزراء عدداً من المقترحات التي تدعم السياحة وتحافظ على التراث البحريني والهوية الوطنية ومن بينها تطوير السواحل المحاذية للمناطق التراثية والثقافية وحماية التراث الثقافي من خلال حصر المباني التراثية والتاريخية والتي لها خصوصية سواء من ناحية التصميم أو استخدام مواد وتقنيات البناء التقليدية في محافظة العاصمة تمهيداً لوضع سياسة عامة للحفاظ على هذه المباني التراثية والضوابط التي سيتم العمل للعناية بها مستقبلاً، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الثقافة إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.

سادساً - بحث مجلس الوزراء التصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته، ويهدف المركز المذكور الذي أقره المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته (121) والاجتماع التكميلي التحضيري للدورة (32) للمجلس الأعلى إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ خلال مراحلها المختلفة.

سابعاً - وافق مجلس الوزراء على أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب وذلك على النحو الآتي:

1 - وافق مجلس الوزراء على ما جاء في الرغبة بشأن حصول مرضى السكلر على الرعاية والمزايا نفسها التي تقدم للمعاقين والمنصوص عليها في قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والقرارات المنفذة له بحسب الإجراءات المتبعة.

2 - وافق المجلس على بناء مدرسة ثانوية للبنين في عراد وأن تنفذ ضمن الخطة الإنشائية لوزارة التربية والتعليم للعام 2013 - 2014.

3 - وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشاريع لتطوير وتنمية السواحل في المحافظة الجنوبية ويشمل ذلك سواحل عسكر والدور والزلاق بما يحقق الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب.

4 - وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن توفير سكن للطالبات البحرينيات في المملكة الأردنية الهاشمية.

ثامناً - أخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (36) للعام 2011 بشأن ضوابط واستحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.