أرجأت محكمة الاستئناف برئاسة عيسى الكعبي وأمانة سر محمود الودياني الاستئناف المقدم من شرطيين من جهاز الأمن الوطني إدانتهم محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة 7 سنوات، وذلك حتى 31 مارس/ آذار للاستماع للطبيب الشرعي بشأن مقتل عبدالكريم فخراوي.

وقد جاء في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة أول درجة والتي أدانت المتهمين، أن الدفاع الشرعي لم يشرع للقصاص والانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه، ولما كان ذلك، وكان المتهم الأول قد تمكن من إمساك وانتزاع قاعدة دورة المياه من المجني عليه فاختلّ توازنه وسقط أرضاً ولم يستطع التحرك لأنه ضخم البنيان وقلت مقاومته، ولكن المتهمين لم يقفا عند هذا الحد ولم يكتفيا بهذا وسيطرا عليه، بل قام كل منهما بالاستمرار بضرب المجني عليه بالغطاء البلاستيكي على طرفيه الأيمن والأيسر في الوقت الذي كان المتهم الثاني يركله بقدميه على جانبيه، ثم أخذ كلاهما في ركله كل في جانب على النحو الوارد بأقوال المتهمين وشهادة شاهد الإثبات الأول، ولذا ليس هناك ما يثبت أن هناك دفاعاً عن النفس.

وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة وترى أن سبب الإنكار لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة لدرء الاتهام والإفلات من العقاب.