بحثت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية أستونيا بشأن تجنب الإزدواج الضريبي، ومنه التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2012م، حيث قررت إعداد تقريرها النهائي ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه بجدول أعمال إحدى الجلسات.

جاء ذلك، خلال اجتماعها أمس الأحد (17فبراير/ شباط 2013) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية، وزارة المالية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ومصرف البحرين المركزي.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م، وقررت مواصلة المناقشة في اجتماعها المقبل.

وناقشت اللجنة بعض المواد التي تم إعادتها من المجلس ضمن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، علاوة إلى بحث مقترح العضو رباب العريض بإضافة باب جديد للمشروع بقانون يتعلق بموظفي مؤسسة الإصلاح والتأهيل، حيث قررت اللجنة مواصلة النقاش مع ممثلي وزارة الداخلية في الاجتماعات المقبلة.