اجتمع وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن مع الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان علاء شلبي، وذلك صباح اليوم الأحد (17 فبراير / شباط 2013) في مقر المنظمة بالقاهرة على هامش زيارته لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وفي بداية اللقاء بحث الوزير مع الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المسائل ذات الصلة بملف حقوق الانسان وسبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة خلال المرحلة المقبلة مما يسهم في تعزيز جسور التواصل والاتصال فيما بين الجانبين.

وأكد وزير شؤون حقوق الإنسان على أن مملكة البحرين تخطو أشواطا كبيرة في تطوير الممارسة الحقوقية وذلك نابع عن قناعة تامة وتوافق مشترك وتلاحم فيما بين القيادة الحكيمة والشعب على إحراز مزيد من التحول الديمقراطي والحقوقي في سبيل تطوير المسيرة الاصلاحية التي أطلقها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في عام 1999م

واستعرض وزير شؤون حقوق الإنسان إنجازات ومكتسبات مملكة البحرين في مجالات حقوق الإنسان منذ استعراض مملكة البحرين لتقريرها الأول في عام 2008م، والثاني في العام الحالي، إذ شرعت مملكة البحرين بإعداد خطة والعمل على تحقيقها من أجل تنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية الخاصة بمملكة البحرين.مؤكدا أن نهج الشفافية الذي تتبعه مملكة البحرين في إدارة ملف الاصلاحات الديمقراطية والحقوقية أتاح بشكل كبير زيارة كثير من المنظمات الدولية المرموقة وبما يسهم في بلورة رؤية موضوعية حول طبيعة المكاسب الحضارية والإنجازات الحقوقية التي ينعم بها المواطنون في الدولة.

وقال أن مملكة البحرين تشهد في هذه الفترة انطلاق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، الذي سيسهم في تحقيق حل مستديم وبحيث يكون التوافق عنوانا للمرحلة الراهنة من أجل التغلب على أي صعوبات تعتري عملية تعزيز الوحدة الوطنية .

وتطرق الوزير الى الامر الملكي السامي الذي صدر مؤخرا بتعديل بعض مواد المرسوم الخاص بانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بما يتماشي مع مبادئ باريس والتي راعت بشكل مهني ومتزن في تمثيل الشخصيات المؤهلة في مجال حقوق الانسان ومثلت مختلف أطياف المجتمع البحريني، وذلك تفعيلا لمقررات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتعهدات المملكة الطوعية في مختلف منصات الأمم المتحدة ذات الصلة بشئون حقوق الانسان.

كما اكد الوزير على ضرورة أن تتوخى المنظمات الحقوقية في نقل المعلومة والتأكد من تلقيها من مصادر موثوقة.

من جانبه رحب الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان بما يجري من اصلاحات في مملكة البحرين، مشيدا بمبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالدعوة للحوار الوطني الذي شمل جميع أطياف الشعب بمختلف مكوناته من أجل استيعاب متطلبات التقدم الحديث واستمرار عملية الإصلاح لتحقيق التطلعات الوطنية وتعزيز التفاهم وتقوية أواصر الوحدة الوطنية والحفاظ على الوطن وأمنه وسلامة اراضيه، مؤكدا على ضرورة نبذ العنف والتطرف والارهاب بكافة صوره وأشكاله وذلك من مختلف الأطراف.