أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة على أهمية استمرار برامج التطوير في البرلمانات العربية والعمل على الارتقاء بمستوى التشريعات لمواكبة ما يشهده العصر من تقدم ينبغي أن لا يكون العرب والمسلمون على أطرافه ، بل يجب أن يتقدموا من خلال تشريعاتهم و يسايروا حركة المجتمع، خاصة وأن معظم القوانين والتشريعات في البلدان العربية تعد قديمة وينبغي السعي لتحديثها وفقاً لمقومات العصر وخصائصه و طبيعة المجتمع ومكوناته.

وبين المعاودة خلال ترؤسه لاجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان أهمية تعاون البرلمان العربي مع الاتحادات البرلمانية الأخرى لتطوير العمل التشريعي والسعي للوصول بها لمستوى التشريعات العالمية خاصة مع يتعلق منها بحقوق الإنسان و حماية الحريات، مع السعي لأن لا يكون ذلك على حساب خصوصية كل بلد و وديانته وعاداته وتقاليده، مشيراً إلى أن المؤسسات التشريعية يجب أن تتجاوز كل الأزمات التي عايشتها سابقاً وتنطلق من جديد وفق رؤية تستشرف المستقبل وتراعي تطلعات وآمال الشعوب.

وأفاد المعاودة بأن العمل التشريعي في البرلمان العربي ينبغي أن يتصف بالتجدد و الاستمرارية والحداثة، وذلك لمواكبة حركة التقدم الذي تشهدها المجتمعات، مبيناَ ان الانتقال لمرحلة توأمة التشريعيات العربية في كامل الدول الأعضاء ينبغي أن توضع ضمن خطة زمنية يتم العمل من خلالها على وضع الأطر العامة للتشريعات والاتفاقيات التي يمكن تفعيلها في المرحلة الأولى قبل البدء في مرحلة جديدة تقوم على تنظيم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء .

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان قد استكملت صباح اليوم الأحد (17 فبراير/ شباط 2013) مداولاتها بشأن مشروع النظام الداخلي للبرلمان العربي، إلى جانب بحثها لطلب جمهورية العراق استضافة اجتماع خبراء عرب وأجانب لتفعيل النظام الأساسي للبرلمان العربي.