أصدر وزير الدولة لشؤون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة قرار رقم (1) لسنة 2013 بشأن قبول التعامل الالكتروني بهيئة تنظيم الاتصالات، بما يستهدف سرعة إنجازات المعاملات وإصدار التراخيص، في إطار مواكبة الهيئة لأحدث الأنظمة الإدارية والتقنية في العمل الحكومي، ومسايرة المنجزات المحققة في خدمات الحكومة الالكترونية.

وأكد أهمية هذا القرار في دعم التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك، بما يخدم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة الرشيدة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي، وبدعم من ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي.
وأوضح أن اعتماد هيئة تنظيم الاتصالات لأسلوب التعامل الالكتروني في إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الالكترونية يأتي تفعيلاً للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الالكترونية، ووفقًا لقانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002م، بما يدعم مباشرة الهيئة لمهامها بكفاءة وفاعلية وانتظام وشفافية، وإتباع أنسب الطرق لتوفير خدمات الاتصالات وضمان جودتها وتعزيز تنافسيتها بما يخدم مصالح المستهلكين.
وأشار إلى قبول إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الالكترونية في معاملات هيئة تنظيم الاتصالات المتعلقة بتراخيص الاتصالات، والترددات الرادوية والأرقام وأسماء النطاق، والشكاوى بجميع أنواعها، والمناقصات والمزايدات، وأية معاملات أخرى تراها الهيئة مناسبة لممارسة أعمالها.
وأكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات أن هناك ضوابط واشتراطات فنية لتطبيق التعامل الالكتروني بهيئة تنظيم الاتصالات، من خلال استخدام نظم معلومات وإجراءات جديرة بالثقة لحماية أمان وخصوصية السجلات الإلكترونية وفاعلية حفظها وقابليتها للتدقيق، وموافقتها لمواصفات منظمة المقاييس العالمية، وغيرها من الاشتراطات الفنية لقبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني الواردة في قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2006.