أظهر تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة يوم الجمعة (15 فبراير/شباط 2013)، أن الركود المستمر في بعض الدول الصناعية وتأثيره السلبي على الاقتصادات النامية والصاعدة جعلا الناتج الصناعي العالمي منخفضاً في العام 2012.

ووفقاً لإحصاءات بشأن الناتج الصناعي العالمي للعام 2012 نشرتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، فإن الناتج الصناعي العالمي نما بنسبة 2.2 في المئة في العام 2012؛ ما يمثل انخفاضاً كبيراً مقارنة مع توقعات بزيادة نسبتها 3.1 في المئة صدرت في منتصف العام الماضي.

وشهدت بعض الدول الصناعية في العالم انخفاضاً كبيراً في نمو القيمة الصناعية المضافة بمتوسط 0.3 في المئة، بحسب ما ورد في التقرير السنوي للإحصاءات الصناعية.

وفي الوقت نفسه، بلغ نصيب الاقتصادات الصناعية الصاعدة والنامية في نمو القيمة الصناعية المضافة العالمية 35 في المئة العام 2012. ولكن هذه النسبة تأثرت سلباً بالركود المستمر في أوروبا.

ولفتت «يونيدو» إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت العام 2009 لم تسفر عن خفض إجباري كبير في عدد الوظائف بالقطاع الصناعي بالدول الصناعية فحسب، بل أضرّت كذلك بإنتاجية العمالة.

وتضمّن تقرير المنظمة الأممية تعديلاً لمجموعات الدول؛ إذ وضع كلا من ماليزيا والإمارات العربية المتحدة وقطر في مجموعة الاقتصادات الصناعية.

وفي فئة الدول الأقل نمواً، تفوقت الدول الآسيوية على نظيراتها الإفريقية من حيث زيادة معدل النمو الاقتصادي بواقع 8.7 في المئة لكل عام مقابل 5.9 في المئة على الترتيب، وفقاً للتقرير الذي أشار إلى قيود مفروضة على التجارة الخارجية، في حين تقع دول آسيوية جغرافياً على مقربة أكبر من الاقتصادات الأسرع نمواً.