أبدى المفوّض الأوروبي للخدمات المالية ميشال بارنييه يوم الجمعة (15 فبراير/شباط 2013)، أسفه للمشروع الذي تم تقديمه مؤخراً من السلطات الأميركية لتشديد القيود المفروضة على كبرى المصارف الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة.

وقال بارنييه في نيويورك: «من المحتمل أن تكون المصارف الدولية الكبرى تتسبب بمشكلات. مع ذلك، لست مقتنعاً تماماً بالمقاربة المقترحة» من جانب الولايات المتحدة، وذلك بحسب نص الكلمة التي من المقرر أن يدلي بها بدعوة من مؤسسة «أتلانتيك كاونسيل» المعنية بتعزيز الروابط بين أوروبا والولايات المتحدة. وأضاف بارنييه وهو وزير خارجية فرنسا سابقاً «يبدو لي أن (الاقتراح) يبتعد من التعاون بين الشركاء الدوليين، وهو تعاون يبدو لي ضرورياً حتماً».

وأشار إلى أن إطار الاتفاق الدولي بشأن المعايير المصرفية المعروف باسم «بال 3» والموقع العام 2009 يفترض أنه كاف. وسأل «هل نحن بحاجة إلى تدابير إضافية؟»، معتبراً أن المفوضية الأوروبية سيكون عليها «العمل مع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للوصول إلى مقاربة متناسبة وتعاونية».

ونشر الاحتياطي الفيدرالي أواسط ديسمبر/كانون الأول مشروع مذكرة ترمي إلى تعزيز المطالب القانونية المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة، والتي تتجاوز الأصول المثبّتة 50 مليار دولار على المستوى العالمي. ويقضي الهدف المعلن لهذا المشروع بالحد من المخاطر التي قد يواجهها النظام المالي الأميركي بسبب هذه المؤسسات، لكن أيضاً فرض مساواة أمام القانون المالي بين المصارف الأميركية وتلك الأجنبية التي تنافسها على أراضي الولايات المتحدة.