ذكر التحليل الصادر عن البنك المركزي العُماني، أن زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة في السلطنة - بحسب ما تعكسه الموازنة الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2012؛ إذ زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 13.9 في المئة ليصل إلى 20962.7 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 18407.6 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2011.

وزاد رصيد الائتمان بنسبة 14.4 في المئة ليصل إلى 14313.9 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2012، مقارنة بـ 12514.9 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2011؛ إذ انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 4.9 في المئة بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 16.4 في المئة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 14.9 في المئة.

وبلغ رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) 2129.9 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2012؛ إذ بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني 909.5 ملايين ريال في نهاية ديسمبر 2012. وزادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 17.5 في المئة لتصل إلى 470.3 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2012، بالمقارنة بـمستواها في نهاية ديسمبر من العام السابق. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية ليصل إلى 543.4 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2012، مقارنة بـ 275.6 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2011.

وبيّن التحليل أن المستوى العام للأسعار ظل تحت السيطرة؛ إذ بلغ متوسط معدل التضخم - بحسب ما يُقاس بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة - خلال الفترة (يناير/كانون الثاني - نوفمبر/تشرين الثاني) من العام 2.9 في المئة بالمقارنة بـمعدل بلغ 4 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2011.