قال مندوب في اجتماع مجموعة العشرين إن مسودة البيان الختامي التي أعدها المسئولون الماليون من مجموعة العشرين حذفت جزءاً من بيان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يفيد أن السياسات المالية والنقدية يجب ألا تستخدم إلا لأغراض اقتصادية محلية.

ومن المرجح أن يتمسك البيان بصياغات سابقة استخدمتها مجموعة العشرين عن الحاجة إلى تجنب التحركات المبالغ فيها في أسعار الصرف الأجنبي. وقال أحد المندوبين بعد المفاوضات أمس إن الدول العشرين الرائدة تعتزم إعادة تأكيد التزامها بوضع خطط مالية ذات مصداقية على المدى المتوسط كما ستلتمس العذر في الأوضاع الاقتصادية التي تواجه بعض الدول في الأجل القريب. ولا تشير الفقرات التي تمت صياغاتها بعد محادثات استمرت بضع ساعات بشكل مباشر إلى الأهداف المالية استجابة لضغوط أميركية ولا تكرر صياغات مجموعة السبع في بيانها الصادر في وقت سابق الأسبوع الماضي والذي تتعهد فيه بعدم استهداف أسعار صرف بعينها. وشهدت أسواق الصرف اضطرابات بعد أن أصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى - الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا - بياناً مشتركاً يفيد أن السياسات الاقتصادية المحلية يجب ألا تستخدم في استهداف عملات. وقالت طوكيو إن ذلك يعكس الاتفاق على أن سياساتها النقدية والمالية الجريئة ملائمة لكن هذا التعبير عن التضامن تضرر بانتقادات لليابان في الأحاديث الخاصة. وقال المندوب إن صياغات البيان لن تختص اليابان بالنقد.