ستوجّه القوى الكبرى في مجموعة العشرين اليوم (أمس السبت) (16 فبراير/شباط 2013)، في موسكو على الأرجح رسالة بشأن العملات يفترض أن تبعد التهديد باندلاع «حرب اقتصادية»، وان تحاول كذلك تكييف التقشف المالي مع نهوض عالمي لايزال متعثراً بسبب الانكماش في منطقة اليورو.

وأعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن في اليوم الثاني من اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين الغنية والناشئة في موسكو، أن «على العالم ألاّ يرتكب خطأ (...) استخدام العملات على أنها أداة حرب اقتصادية».

وحتى وقت متأخر، كانت حرب أسعار صرف العملات تضع الغربيين خصوصا في مواجهة الصين التي يشتبه في أنها تبقي على سعر صرف عملتها الوطنية، اليوان، دون قيمتها الفعلية بصورة مصطنعة من أجل دفع صادراتها.

لكن البنك المركزي الأميركي ثم في وقت لاحق البنك المركزي الياباني متهمان أيضاً بأنهما يفرطان في إصدار الأوراق المالية لدعم اقتصاد بلديهما؛ ما يؤثر على خفض سعر صرف الدولار والين وينعكس سلباً على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة واليابان.

وتندّد الدول الناشئة منذ وقت طويل بهذه الممارسات، لكن أوروبا التي تبدي بعض دولها وفي مقدمها فرنسا، قلقها من قوة سعر صرف اليورو الذي يعوق تنافسيتها، انضمت إلى هذه المجموعة بعد التحول الياباني.

وبهدف تفادي اندلاع «حرب عملات» بسبب توالي تخفيض أسعار الصرف التنافسية، أكدت الدول الغنية في مجموعة السبع الثلثاء في بيان أنها تترك للسوق مهمة تحديد معدلات أسعار الصرف.

وقال جورج أوزبورن: «أعتقد أن مجموعة العشرين ستكرر هذا الأمر». وأعرب عن قناعته بأن إعلان موسكو سيكون له «تأثير إيجابي»، على غرار ما قاله نظيره الفرنسي بيار موسكوفيسي الذي اعتبر أن هذه الرسالة ستسمح «بإعادة توازن تدريجي» لتكافؤ أسعار العملات.

وبالفعل، فإن كلمات مجموعة العشرين لن تكون هي نفسها كلمات مجموعة السبع، كما أوضح مفاوضون لوكالة فرانس برس.

وقال أحد هؤلاء المفاوضين إن «مجموعة العشرين تضم أيضاً دولاً تعتمد بوضوح سياسة التوجيه في مجال صرف العملات» مثل الصين، ولا يمكنها بالتالي أن تذهب أبعد من الدول الغنية.

وأكد مفاوض آخر «لكن العقلية ستكون هي نفسها».

وقد حاول صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أيضاً في الأيام الأخيرة التقليل من مخاوف اندلاع «حرب عملات».

وبينما يفترض بمجموعة العشرين أن تنسق السياسات لمصلحة نمو «قوي ودائم ومتوازن»، يمكن لانكفاء إلى استراتيجيات وطنية لا تتعاون فيما بينها أن يعرقل انتعاشاً عالمياً متعثراً.

وبالفعل، فإن النمو يواجه صعوبة في الانطلاق بقوة، وهكذا فان أوروبا باتت مرة أخرى تحت المجهر: فالانكماش في منطقة اليورو أكثر خطورة مما كان متوقعاً العام الماضي. وأقرّ بيار موسكوفيسي «صحيح أنه قلق أعرب عنه الكثيرون».

وبعد صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى تخفيف التقشف المالي بهدف عدم الإساءة أكثر إلى الاقتصاد، والمفوضية الأوروبية التي باتت على استعداد للتفكير بمهل من أجل خفض العجز في الموازنات، فإن محادثات تظهر خلافات بين الدول بشان مفاعيل التقشف.

وأقرّ الوزير الفرنسي بأن هذا «النقاش» حول «وتيرة التضامن المالي» وحول «التوازن في إيجاد الاستراتيجيات المشجعة للنمو» يتواصل.

وروسيا التي تترأس مجموعة العشرين هذه السنة، تأمل في تخفيف حجم الأهداف التي تحددت في 2010 في تورونتو عندما التزمت الدول الغنية في مجموعة العشرين بتقليص عجز موازناتها إلى النصف بحلول 2013.

لكن بعض الدول ومنها ألمانيا ترفض الذهاب بعيداً في تليين إجراءات التقشف.

وأعلن كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين أكدت السبت في موسكو مجدداً ضرورة تخفيض العجز في الموازنات وإنما من دون تحديد أهداف جديدة مرقمة كما كانت عليه الحال في قمة تورونتو في 2010 والتي لم تتحقق حتى الآن.

وقال بيار كارلو بادوان: «تم التأكيد مجدداً أن تعزيز الموازنات مسألة على علاقة بالمدى المتوسط».

وفي المقابل، فإنه «لم يتحدد أي هدف لجهة الكم»، كما أضاف المسئول في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وبحسب مصدر قريب من المفاوضات، فإن البيان الختامي في موسكو لن يشير إلى اهداف محددة الأرقام، لكنه سيشدد على ضرورة تحديد استراتيجيات ذات صدقية على المدى المتوسط وذلك «عبر التكيف مع الوضع الاقتصادي ومع هوامش المناورة المالية لكل بلد».

إلى ذلك، يدعو البيان بوضوح الدول التي تتمتع بفوائض مثل الصين وألمانيا، إلى المحافظة على نشاطها. وهي رغبة أعلنت في السابق لكنها لم تلق النجاح المنشود بعد، بحسب العديد من المندوبين.