استضافت غرفة تجارة وصناعة دبي الاجتماع السابع للجنة العقار الخليجية بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً، برئاسة رئيس لجنة العقار الخليجية، شهاب عبدالله، بحضور الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، وعدد من أعضاء اللجنة.

وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها قرار مجلس إدارة الاتحاد باجتماعه (41) المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2012 في الكويت بشأن إضافة قطاع المقاولات إلى لجنة العقار الخليجية بالأمانة العامة للاتحاد وذلك نظراً إلى أوجه التشابه بين هذين القطاعين.

واطلعت على الإطار العام للهيئة العقارية الخليجية الذي تم إعداده من قبل المستشار الاقتصادي للأمانة العامة للاتحاد أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، بحيث تتولى هذه الهيئة مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شئونه.

كما أطلعت أيضاً على توصيات فريق العمل بشأن تأسيس شركة عقارية خليجية يكون من ضمن أنشطتها بناء الوحدات السكنية بدول المجلس واستشارات عقارية وتوفير المواد المستخدمة في البناء؛ إذ ارتأت اللجنة التريّث في موضوع تأسيس مثل هذه الشركات وأنه من الضروري توفير البيئة المناسبة لتنظيم قطاع العقار من خلال توحيد القوانين والأنظمة الخاصة بهذ القطاع بدول المجلس لضمان نمو هذه الشركات العقارية الخليجية.

كما زارت اللجنة بالتزامن مع هذا الاجتماع دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على تجربتها الرائدة في تنظيم السوق العقاري بالإمارة.