رأى مقاولون أن تفعيل الحكومة للسياسة المالية بضخ الأموال في المشاريع يمكن أن يكسر حال الجمود في الأسواق ويدفعها نحو النمو الذي يمكن أن يساعد المؤسسات والصغيرة والمتوسطة إلى العودة إلى «الربحية المشجّعة».

وقال صاحب الأعمال يونس الموسوي وهو يعمل في قطاع المقاولات: «إن سوق المقاولات تعاني من ركود، نتيجة قلة الحركة في المشاريع الإنشائية، والتي لا تتماشى مع حجم القطاع».

وأضاف «هناك توقف في المشاريع الكبيرة التي ينفذها القطاع الخاص، وهو ما يترتب عليها توقف الكثير من أعمال شركات المقاولات التي تعتمد على المناقصات التي تطرحها هذه المشاريع».

وتابع «كما أن بناء المنازل السكنية من قبل المواطنين قليلة، نتيجة ارتفاع تكاليف الأرض، إلى جانب غرق المواطنين في الديون، وبذلك يصعب على الكثير منهم البناء، وإذا تراجعت حركتهم في البناء، قلت العقود التي يحصل عليها المقاولون».

واستطرد «فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية، لا نرى مشاريع جديدة مطروحة قادرة على تحريك قطاع المقاولات»، مشيراً إلى أن المناقصات الحكومية للمشاريع الإسكانية تمثل نسبة كبيرة في الأعمال لقطاع المقاولات، فإذا قلّت هذه المشاريع فإنها ستنعكس سلباً على أداء ونشاط قطاع المقاولات. ودعا الحكومة إلى ضخ الأموال في إنشاء مشاريع جديدة وبنى تحتية، لتحريك عجلة النمو الاقتصادية، وإنعاش الأسواق. مؤكداً أن الحكومة مطالبة بتفعيل السياسة المالية بشكل أكبر في الوقت الحالي لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي؛ بحيث يؤدي إلى إنعاش القطاعات الاقتصادية من خلال إعادة التوازن بين العرض الكلّي والطلب الكلّي.

ورأى أنه يمكن للحكومة التأثير على الاقتصاد الوطني وإدارته باستخدام السياسة المالية وأدوات توزيع الإنفاق. مؤكداً أن الحكومة تستطيع تحفيز عشرات القطاعات الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق على المشاريع، وإطلاق مشاريع جديدة وإنشاء بنى تحتية.

من جهته قال المقاول حسين إبراهيم: «إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المقاولات تعاني من انحسار نتيجة تراجع الطلب في السوق بشكل حاد، وإن كثيراً من المؤسسات تعاني من صعوبة في الحصول على عقود جديدة لتحريك الأعمال لديها».

ورأى أن مشكلة السوق في حجم أعمال قليلة تمثل الطلب، مقابل مؤسسات مقاولات كثيرة تمثل العرض، ولهذا المنافسة قائمة على أشدّها، وتضرّر الكثير من المؤسسات نتيجة شحّ الأعمال في السوق، مؤكداً أن السوق بحاجة إلى إعادة توازن بين العرض والطلب.

كما رأى بأن الحكومة بإمكانها دعم الطلب ودفعه إلى المستويات التي تتوازن مع العرض، من خلال الإنفاق وضخ المزيد من السيولة في السوق.

ويرى اقتصاديون أن حجم الإنفاق الحكومي وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تأثير على تلك النشاطات وكذلك التأثير على نشاط معيّن سيؤثر على الأنشطة الأخرى المرتبطة به.