ذكر مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في المملكة، أن إنتاج حقل «أبوسعفة» البحري، الذي تشترك البحرين في ملكيته بالتساوي مع المملكة العربية السعودية، تراجع خلال معظم العام 2012 بسبب «عطل تقني» قبل أن يعود إلى طبيعته في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

كما توقع المجلس في نشرة فصلية يصدرها أن يبلغ النمو الاقتصادي في المملكة في العام 2013 نحو 6,2 في المئة ثم ينخفض إلى 3,4 في المئة في العام 2014 بعد أن قدّر بنحو 3,9 في المئة خلال العام 2012.

وقالت النشرة: «أثبت قطاع النفط والغاز، بسبب عطل تقني، عبئاً على النمو في البحرين في حين كان أداء القطاع في المنطقة والعالم أقوى جداً، بعد أن هبط مستوى الإنتاج من حقل أبوسعفة إلى دون المستوى العادي خلال معظم العام 2012 قبل أن يعود إلى طبيعته في شهر نوفمبر». وأوضحت أن الاضطراب في إنتاج حقل «أبو سعفة» النفطي كان السبب الرئيسي وراء تراجع النمو في العام 2012 «وكان ذلك نتيجة مسألة تقنية تم تصحيحها في نهاية المطاف وعاد الإنتاج إلى طبيعته في شهر نوفمبر».

جاء ذلك في وقت بدت فيه الجهود لرفع مستوى الإنتاج من الحقول البرية في البحرين تسير ببطء أكثر مما كان متوقعاً في الأصل؛ إذ بلغ معدل الإنتاج اليومي من حقل البحرين نحو 45 ألف برميل يومياً في العام 2012، بحسب ما أفادت به النشرة.

وأضافت «كانت النتيجة النهائية لذلك مساهمة سلبية في النمو من قبل قطاع النفط والغاز؛ إذ تراجعت المساهمة بنسبة 5,9 في المئة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2012 بالمقارنة مع المدة نفسها خلال العام 2011». وبيّنت النشرة أن تحديات العام 2012 «تمهد الطريق لتحسن كبير في نمو القطاع النفطي في العام 2013؛ إذ ينتظر أن يستقر إنتاج النفط من حقل أبوسعفة عند أقصى طاقته بحيث تكون حصة البحرين من الحقل 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام». لكن النشرة لم تذكر نوع أو سبب «العطل الفني».

وأردفت «في الوقت نفسه يتوقع أن تواصل شركة «تطوير» تقدماً تدريجياً في زيادة مستوى الإنتاج من حقل البحرين إلى نحو 47500 برميل يومياً، وفقاً لبيان موازنة الحكومة».

وشركة «تطوير البترول» هي مشروع مشترك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة «مبادلة للتطوير» في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشركة الأميركية النفطية العملاقة أكسيدنتال (Occidental) بتروليوم كوربوريشن. وتحاول الشركة زيادة إنتاج حقل البحرين إلى 100 ألف برميل يومياً من نحو 45 ألف برميل يومياً حالياً.

لكن بعض خبراء النفط شككوا في قدرة الشركة على بلوغ الهدف المنشود وهو 100 ألاف برميل يومياً في وقت قريب، نظراً إلى وضع الحقول العديد والمتناثرة في البحرين.

وأفادت النشرة أن الزخم الإيجابي في قطاع النفط من المرجّح أن يقود على تسارع ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين هذا العام؛ إذ ستتحول مساهمة قطاع النفط والغاز من سلبية في العام 2012 إلى تسجيل واحدة من أسرع معدلات النمو السنوي في التاريخ الحديث. في الوقت نفسه، فإن التطورات في القطاع غير النفطي من المرجّح أن تظل عند مستوى العام 2012 نفسه تقريباً.

وأضافت أن الاقتصاد سيستفيد كذلك من خطط لثلاث شركات صناعية؛ إذ تخطط شركة نفط البحرين (بابكو) لتحديث مصفاة النفط الوحيدة في المملكة والمملوكة بالكامل إلى الحكومة، بكلفة تبلغ نحو4.5 مليارات دولار.

كما أن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، التي تملك فيها الحكومة 69 في المئة، تعتزم إضافة خط سادس للإنتاج بكلفة تبلغ نحو 2,2 مليار دولار، في حين تنوي شركة الخليج لصناعات البتروكيماويات استثمار 1,2 مليار دولار للتوسع ومضاعفة إنتاجها، بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع طاقة متجددة طلبت الحكومة تقديم عطاءات لها بحلول يونيو/حزيران العام 2012.