تقدم عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب أحمد قراطة بسؤال لوزير الداخلية هذا نصه:
ماهي الاجراءات التي تقوم بها الوزارة في التفتيش على الفنادق والسياحية والشقق والمفروشة فيما يتعلق بالحفاظ على الآداب والأخلاق العامة؟ وهل أن الجهة القائمة بهذه المهمة تمتلك الأمكانيات البشرية والمالية لأداء هذا العمل على الوجه الأكمل؟ وما هو عدد الزيارات التي تمت لهذه الفنادق والشقق المفروشة وهل يوجد جدول زمني محدد يتم العمل بموجبه لهذه الفنادق والشقق المفروشة وماهي المخالفات التي تم اكتشافها خلال الفترة من 2010 ولحد الآن وهل توجد فنادق وشقق مفروشة لم تشملها هذه الزيارات؟ ولماذا؟
اني بجاوب
اني بجاوب على سؤالك
اولا بيجيكون هالشقق والفنادق مو الى هامور من الهوامير
ثانيا بيجيكون اذا المالك دافع رشوة او لا
ثالثا بيجيكون اذا المالك ليه نية يدفع رشوه او لا
رابعا اذا ما استوفى الشروط اعلاه بيروحون بجولة تفتيشية له