أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين على الرغم من رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس التي قالت بعدم سلامة المرسوم من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وأكدت لجنة الشئون التشريعية أن المرسوم لا تتوافر له صفة الاستعجال، كما تشوب المرسوم بقانون شبهة عدم الدستورية وذلك في المادة (2) التي تتعارض مع المادة (27) من الدستور التي تنص على انه «لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها»، وقالت انها ترى أنه من الأجدى أن تتم صياغة تنظيم أحكام الغرفة من خلال مشروع قانون.

وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف إلى وضع إطار قانوني للغرفة صادر عن السلطة التشريعية بدلاً من تنظيم أمور الغرفة من خلال اللوائح والأنظمة الداخلية، وإعطاء مجلس الادارة السند القانوني لتقديم المشورة ورفع التوصيات والمشاركة بشكل أكبر في صنع القرارات الاقتصادية في ظل تشريع قانوني صادر عن الدولة، كما أن وجود قانون للغرفة سيؤدي إلى تفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتطبيق قوانين الملكية الفكرية وهو ما عالجته المادة (4) من القانون الجديد للغرفة، كما سيساهم في تسهيل عمل الغرفة في دراسة أوضاع المؤسسات والشركات الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية والحصول على المعلومات الخاصة بالتجار وما يتعلق بشئونهم من الغرفة مباشرة، وجميع المعلومات والبيانات التجارية والاقتصادية.

فيما رأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس أن المرسوم بقانون يهدف إلى أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تحت مظلة تشريعية ليكون هذا المجلس ممثلاً حقيقيًا للقطاع التجاري ويساهم في حل جميع المشاكل التي قد تواجه التجار ووفقًا للقانون، وتابعت: سيساهم مرسوم القانون في تقوية دور الغرفة عبر توسيع قاعدة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لأعضائها ولمختلف القطاعات التجارية والاقتصادية استعداداً للمستقبل ومتطلباته التي تخدم تطور بيئة العمل الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبينت أن مرسوم القانون محل الدراسة يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية اللازمة نحو الإصلاح الاقتصادي في ضوء توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تحت البند الخاص بتعزيز التنافسية الاقتصادية وبما يواكب رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيقًا لمرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بالجانب الاقتصادي، لذا رأت اللجنة ضرورة إصدار قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأكدت أن مبررات إصدار هذا القانون هو وضع إطار قانوني للغرفة، حيث إن القانون سيؤدي إلى تطوير الدور الطليعي للغرفة في تمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال البحريني، ما ينعكس إيجابا على الارتقاء بدور الغرفة والخدمات التي تقدمها، الأمر الذي من شأنه النهوض بالقطاع الخاص والدفع بعملية التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى انه خلافًا لما ذهبت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ترى توافر عنصر الاستعجال لإصدار هذا القانون في صيغة مرسوم بقانون وليس في صيغة مشروع قانون وذلك لأن غرفة تجارة وصناعة البحرين كما أكدت أنها مُقدِمة على انتخابات جديدة لما لا يحتمل التأخير، فقد بات من الضروري لتحاشي أية نزاعات في هذه الانتخابات القادمة، ولتحاشي تسيس هذه الانتخابات كما حدث في السابق صدور هذا التشريع في صيغة مرسوم بقانون بناءً على أحكام المادة (38) من الدستور.