أبدى وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن عن بالغ قلقه وأسفه لما جرى من أحداث مؤسفة صاحبتها أعمال عنف و شغب وتخريب، أسفرت عن وفاة شخصين في يوم واحد، أحدهما رجل أمن بمقذوف ناري حارق أثناء أدائه الواجب بمنطقة السهلة، والآخر مواطن شاب بطلقات (الشوزن) خلال مناوشات أمنية مع قوة حفظ النظام بمنطقة الديه.

وأضاف الوزير أنه لا بد من حرمة الدماء والحفاظ على أرواح وحياة الجميع، وأنّ كلا المُصابَين والفقيدين هما خسارة للبحرين، أدخلت الحزن على ذويهما وأهاليهما، داعياً الجميع إلى ضبط النفس والدعوة إلى التهدئة وتجنب التصعيد والتجييش، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن الوزارة في موقع الراصد والمتابع بدقة وتجري الاتصالات مع الجهات المعنية بالدولة وذلك على خلفية ما جرى من أحداث مؤسفة في يوم الخميس الماضي الموافق 14 فبراير/ شباط.

وأكد ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي في مملكة البحرين، والحفاظ على الوحدة الوطنية، باعتبارها الجدار الحصين أمام المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي تحققت بفضل من الله وبالمشروع الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك بكل حكمة واقتدار، مبيناً أن مناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني يجب أن تكون مناسبة فرح لما تحقق في الدولة من مكاسب للوطن والمواطنين والبناء عليها ومعالجة القصور فيها، وليست مناسبة لتكدير صفو الفرحة الوطنية التي غمرت البحرين وعمّت بسببها البهجة والمحبة والوئام.

وثمن الاجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة الداخلية والنيابة العامة في سبيل انجاز مهمة التحقيق في واقعة وفاة الصبي من منطقة الديه، وذلك بإحالة القضية إلى النيابة العامة والتحقيق مع اثنين من أفراد قوات حفظ النظام المشتبه في ارتباطهما في هذه الواقعة للتحقيق، وأن وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة شرعت في إجراء التحقيقات المناسبة في ظروف وملابسات وفاة المواطن حسين علي أحمد من أجل وضع النقاط على الحروف وإطلاع الرأي العام بكل مستجدات فور وقوعها.

وأكد الوزير ضرورة الحفاظ على أجواء التهدئة والالتزام بالحرية المسئولة، وأن هذه المكتسبات الوطنية نعمة للوطن وليست نقمة على المواطنين الذين يتضررون من سوء استخدام الحقوق الدستورية المقررة في أوقات قد تكون غير مناسبة، وخاصة أن مملكة البحرين تشهد في هذه الفترة انطلاق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، وما تتطلبه أجواء الحوار من تهيئة الأرضية الملائمة للانخراط في حوار جاد ومسئول بعيد عن الشحن السياسي السلبي للناشئة والشباب أو بث خطابات الكراهية والتباغض بين مكونات المجتمع، والذي سيعود بأضراره على سكان البحرين، من مواطنين أو مقيمين أو زوار للبحرين.

وتقدم الوزير بأحر التعازي لكلتا العائلتين، سائلا المولى عز و جل أن يُعينهما في مُصابهما، مؤكدا الوزير ضرورة إحالة المتهمين المتورطين في كلتا الحادثتين المؤسفتين الى النيابة العامة، لتتخذ العدالة مجراها، وليطبّق القانون على كل من أساء وتعدى على الآخرين بغير وجه حق.