أصدر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بيانا امس الجمعة (15 فبراير/ شباط 2013) جاء فيه ان «حكومة البحرين لن تسمح للعنف بأن يُستغل كأداة للضغط على قرار الأطراف المتحاورة».

واعرب عن الأسف الشديد والحزن البليغ على احداث يوم امس الاول (الخميس)، «وهي الاحداث التي لم نكن نأمل حدوثها منذ ان بدأنا بالجلوس حول طاولة استكمال حوار التوافق الوطني، وخصوصا بعد ان أبدت جميع الأطراف قبولها واستعدادها للتحاور والاتفاق».

وقال وزير العدل «بناءً على التوجيه الملكي السامي الذي بموجبه قررنا استكمال الحوار في المحور السياسي في 10 فبراير 2013، للبناء على ما حققناه من توافقات في يوليو/ تموز 2011 والتي اسفرت عن إصلاحات دستورية وتشريعية وإجرائية مشهودة، فإننا نؤكد ان حكومة البحرين لن تسمح للعنف بأن يُستغل كأداة للضغط على قرار الأطراف المتحاورة، ولا يمكن أن ينتج عن اللجوء الى العنف في الشارع وإرهاب المجتمع أي نتيجة لطرف على حساب طرف اخر».

واضاف ان «من لديه مطالب جادة وحقيقية لا يجب أن يحرض على العنف أو يتخذ تلك المطالب كغطاء لتبرير أعمال العنف، بل عليه أن يتفق عليها مع كل الأطراف الأخرى وبشكل جاد ومسئول، وان يكون الجميع على مستوى هذه المسئولية التاريخية والوطنية التي نرنو أن نجتمع حولها جميعا بما يحقق مصالح البحرين بكل فئاتها ومؤسساتها وأجيالها القادمة».

قال «إن حكومة مملكة البحرين وإذ تعمل بكل مسئولية وإخلاص على مواصلة الحوار لأنه السبيل الحضاري لحل الخلافات في المجتمعات الديمقراطية، فإنها تؤكد أن نبذ العنف والتزام حكم القانون وحقوق الانسان هي محددات لا يمكن تجاوزها».