قال عدد من الاختصاصيين، الذي سبق أن تم نقلهم من إدارة الخدمات الطلابية في وزارة التربية والتعليم إلى المدارس، واستقطعت علاواتهم و «جمدت» ترقياتهم منذ عام ونصف العام، على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة، إنهم تلقواً اتصالاً من مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، وذلك بعد نشر شكوى لهم في «الوسط»، معبرين فيها عن رغبتهم في العودة لمواقعهم وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي، بتوجيههم إلى رفع تظلم إلى لجنة التظلمات.

وأشاروا إلى أنه تم إخبارهم أن مكتب الوكيل ليس بجهة اختصاص وليس معنياً بالملف وعليهم مخاطبة جهة إصدار قرار النقل أي مراجعة قطاع التعليم، مستدركين أن الشيخ هشام هو رئيس لجنة التظلمات وسبق أن رفع الاختصاصيون له عدداً من رسائل التظلم طوال العام ونصف العام دون جدوى.

وذكروا أنهم سبق أن أرفقوا مطالبهم في رسائل التظلم والتي تشير إلى أن إدارة الخدمات بوزارة التربية والتعليم وبناءً على خلفية الأحداث السياسية قامت بنقل 6 من الاختصاصيين فيها إلى المدارس وأسندت لهم مهمات لا تتعلق بمسماهم الوظيفي، كما وعدتهم أن درجاتهم ورواتهم ومهماتهم لن تتغير، في حين أنها قامت بـ «تجميد» ترقياتهم والاستقطاع من علاواتهم كعلاوة الهاتف والسيارة طوال تلك الفترة.

وتابعوا أنهم أشاروا في رسائلهم أيضاً إلى أن إدارة المدارس باتت تعاملهم كمعلمين لا اختصاصين وتحاول إسناد مهمات المعلمين لهم كالتصحيح والجمع والمراقبة وحصص الاحتياط والتأمين وهو الأمر الذي رفضه الاختصاصيون باعتبار أن مهماتهم تختلف جداً عن ذلك وأنهم كانوا يقيمون بتنظيم الفعاليات واللقاءات والأنشطة والورش وكانت الإدارة تعتمد عليهم بشكل كبير.

واعتبروا رد الوزارة على شكواهم «تهرباً» من المسئولية وأن ملفهم «تتقاذفه» كل من قطاع الخدمات وقطاع التعليم، ووصفه بغير المقنع ولاسيما أنها تعلم بتفاصيل ملفهم منذ أكثر من عام ونصف العام.

واستغربوا إعادة توجيههم لتقديم رسائل تظلم للجنة التظلمات على رغم أنهم وخلال الأسبوع الماضي سبق أن رفعوا رسائل تظلم إلى مكتب الوكيل الشيخ هشام.

وتساءلوا عن أسباب «إقصائهم» من العودة لمواقعهم واستبدالهم بموظفين جدد على رغم أن جميع إدارات الوزارة والتي قامت بنقل عدد من اختصاصييها خلال فترة الأحداث الأخيرة، قامت بإعادتهم إلى مواقعهم.

وقالوا: «لقد خدمنا الإدارة لسنوات طويلة ولنا خبرة في عملنا وتهميشنا بهذه الطريقة يتناقض مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بضرورة إعادة المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة لمواقع عملهم وحفظ حقوقهم، كما ويتناقض مع التوجيهات الرسمية التي تصب في الاتجاه ذاته، ونستغرب إصرار الإدارة التعاطي بإيجابية مع ملفنا».