طرح رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد مقترحاً على المجلس مضمونه تشكيل لجنة تشاورية أهلية من ذوي الاختصاص في شتى المجالات لدعم عمل المجلس. وذلك بعد قصور بالمستشارين المتوافرين لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وتحديداً ببلدية المحرق.

وجاء في اقتراح المحميد الذي يبحثه أعضاء المجلس الآن وإبداء آرائهم عليه تمهيداً للبت فيه في إحدى الجلسات الاعتيادية المقبلة، أنه «يتم تشكيل لجنة أهلية من مختلف دوائر المحرق من ذوي الاختصاص في شتى المجالات الفنية والتقنية والسياسية والاجتماعية والقانونية وغيرها، بحيث تعرض عليها المشروعات والقرارات التي ينوي المجلس البلدي طرحها لدراستها وأخذ مشورتها في مثل هذه المواضيع».

وقال رئيس المجلس ضمن تعليقه على هذا المقترح: إن «هناك عدداً من المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في هذه اللجنة، وهي ستثري عمل المجلس البلدي مع توفير الآراء من مختلف النواحي بحيث تكون القرارات في النهاية صائبة بأعلى نسبة».

وأضاف المحميد «نظراً إلى القصور في الهيكل التنظيمي للمجلس البلدي في توفير الاستشاريين المتخصصين؛ فقد جاء هذا المقترح لتغطية هذا الجانب من القصور، وللمجلس البلدي مطلق الحرية في اتخاذ القرار المناسب بشأنه»، منوهاً إلى أن «لكل مقترح إيجابياته وسلبياته، وأطمح إلى أن يطلعني الأعضاء بمرئياتهم كتابيّاً بشأنه».

وفي هذا، سجل رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي اعتراضه على المقترح، وعلق بأن «اختصاصات المجلس البلدي المنصوص عليها في المادة (19) من المرسوم بقانون البلديات رقم (35) للعام 2001 واضحة وجلية، وأتخوف شخصيّاً من تشكيل مثل هذه اللجنة، بحيث يطغى عملها على عمل المجلس البلدي».

وزاد المرباطي على قوله بأن «اختلاف وجهات النظر بين المجلس البلدي وهذه اللجنة المقترحة، قد يؤدي إلى أن تقوم اللجنة بالعمل ضد المجلس ومكافحة وجهة نظره ولاسيما أنك اعترفت بها رسميّاً».

ورأى رئيس اللجنة المالية والقانونية «التريث في هذا الأمر على أن تكون للأعضاء كل على حدة حرية الاستعانة بمن يراه من أهالي دائرته بمعرفته، من دون أن يتم تشكيل اللجنة المقترحة وبصورة محددة لهذا الغرض».

وبناءً على ما تقدم؛ قرر المجلس البلدي ضمن جلسته الاعتيادية الثامنة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة يوم الأربعاء (30 يناير/ كانون الثاني 2013)، أن «ترفع مذكرة لكل أعضاء المجلس لإبداء آرائهم بشأن المقترح المقدم من الرئيس عبدالناصر المحميد، وما يرونه من إيجابيات وسلبيات حوله».

وفي موضوع، آخر، تدرس اللجنة الفنية قراراً بإعادة تنظيم الإعلانات الدعائية والتجارية للأندية الرياضية إلى الجهاز التنفيذي، وذلك لتقديم دراسة شاملة عن الموضوع، حيث أرجأ المجلس البت فيها.

وتضمنت التوصية: «طلب بعض الأندية الرياضية إعفاءهم من دفع رسوم الإعلانات الدعائية والتجارية، وتفعيل قرار ينظم الإعلانات، على أن يتم استثناء الأندية الرياضية بدفع نصف الرسوم المقررة على تلك الإعلانات التي توضع على مباني وأسوار النوادي، وذلك دعماً للأندية الرياضية وفي الوقت نفسه عدم هضم حق البلدية في زيادة الإيرادات، إذ إن القانون لم يتطرق إلى إعفاء الأندية الرياضية من الرسوم أو حتى جزء منها».

وقال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة في هذا: إن «المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (14) للعام 1973 بشأن تنظيم الإعلانات تجوِّز لوزير شئون البلديات عبر قرار يصدر عنه إعفاء بعض الإعلانات من شروط الحصول على التراخيص».