قال النائب حسن بوخماس، في بيان له امس الجمعة (15 فبراير/ شباط 2013)، ان تطبيق قانون العمل الأهلي سوف يكون كفيلا بالكشف عن الثغرات الموجودة في هذا القانون.

وثمن بوخماس جهود المجلس الأعلى للمرأة، باعتباره جهة استشارية لجلالة الملك، الخاصة بإحداث توافق على قانون العمل الأهلي، ودراسة الثغرات التي يحتمل ان تظهر في عملية التطبيق، منوهاً إلى أن الطاولة المستديرة التي عقدها المجلس، الأربعاء الماضي، وضمن ممثلين لوزارة العمل وغرفة التجارة والصناعة ومجلس التنمية الاقتصادية ومجلسي الشورى والنواب والكثير من المؤسسات المعنية تصب في تحقيق مصلحة جميع الأطراف وإحداث التوافق على الثغرات التي يترتب عليها تعديل بعض مواد القانون مستقبلاً.

وقال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية إن متابعة تطبيق القانون والحوار بشأن أي ثغرات تظهر في التطبيق بين جميع الجهات المعنية عموماً والغرفة من جهة والمجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية من جهة أخرى يسهم في تقريب وجهات النظر في المواد التي أثارت الجدل وهي تحديداً المواد المتعلقة بمميزات ومكتسبات المرأة العاملة.

وأضاف بوخماس ان القطاع الخاص اعتبر أن المميزات الواردة في القانون وخصوصاً المتعلقة باجازات المرأة العاملة سوف تؤثر على إقبال المؤسسات الخاصة على توظيف النساء وهو أمر مغاير تماماً لفلسفة القانون التي هدفت إلى توفير بيئة تشريعية جديدة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل والمرأة، والتي يكون بامكانها تحسين مناخ الاستثمار في مملكة البحرين.

وعبر عن «تمنياته بأن تتبع المؤسسات المعنية في عرض مرئياتها لأي قانون يعرض على السلطة التشريعية أسلوب الضغط «اللوبي)، والذي لا يسعى إلى تحقيق مصلحة جهة على حساب أخرى بقدر ما يستشرف الثغرات التي ستنتج عن تطبيق القوانين، حتى لا نضع أنفسنا أمام إشكالية كالتي نحن أمامها الآن، إذ بعد العمل بقانون العمل القديم لمدة 36 عاماً يخرج قانون شامل ومتكامل جديد ولكن تظهر بعض الثغرات في تطبيقه بعد شهور قليلة من التطبيق».

وأشار إلى أن احصاءات المجلس الأعلى للمرأة تخفف من هواجس القطاع الخاص حيث تذكر أنه إذا كانت المرأة العاملة تعمل لمدة 25 يوما في الشهر ويكون متوسط سنوات عملها 35 عاماً فإن عدد أيام عملها يكون 9625 يوماً وبالنظر لمعدل خصوبتها «3 اولاد» فإنها تحصل على 180 يوم اجازة مدفوعة الأجر طوال خدمتها بنسبة 1.3 في المئة من أيام عملها.

وأكد بوخماس أن القضية يجب أن تكون المواءمة بين قدرة الاقتصاد البحريني على جذب العمالة حيث تقدر البطالة النسائية بأكثر من 70 في المئة وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على مواجهة أي ركود مستقبلي.