أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أن ذكرى التصويت على الميثاق تمثل ذكرى الملحمة التاريخية الشعبية، التي شكلت التوافق المتجدد بين القيادة والشعب، حيث آزر شعب البحرين خيار القيادة السياسية باستئناف مسيرة الديمقراطية والإصلاح الحقوقي والاقتصادي والتنموي، عبر ما تضمنه المشروع الوطني الإصلاحي الشامل لجلالة الملك، وشكل الميثاق حجر الزاوية للتغيير الكبير الذي شهدته البحرين عبر إنشاء مؤسسات دستورية جديدة تمثل اليوم ركناً أساسيّاً في البناء السياسي والديمقراطي بمملكة البحرين.

وذكر علي أن يوم الميثاق هو ذكرى الإجماع الوطني على المبادئ الأساسية للانتقال الديمقراطي في دولة المؤسسات والقانون ورعاية الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن الميثاق تضمن الإضاءات الدستورية فيما يتعلق بصون ورعاية الحقوق الإنسانية والتي جاء الدستور كافلاً لها، وانعكست في صيغ تشريعات وطنية تمثل الإنفاذ الحقوقي للنصوص الدستورية.

وذكر أن مملكة البحرين شهدت طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان منذ التصويت على الميثاق، وذلك بشكل واضح عبر إفساح المجال بتشكيل جمعيات أهلية حقوقية واستحداث وزارة لحقوق الإنسان وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمتع بالاستقلالية والنزاهة وتضم في عضويتها شخصيات كفوءة ومتخصصة ومتماشية مع مبادئ باريس المعروفة، إضافة إلى تعيين المفتش العام وأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وكلها خطوات تؤكد جدية الحكومة في التعاطي مع الملف الحقوقي.

وأضاف «كما أقرت السلطة التشريعية التوجيهات الملكية بصون ورعاية الحقوق الدستورية المكفولة وقررت هي أيضاً المشاركة التشريعية في ذلك من خلال إنشاء لجنة متخصصة في مجال حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشورى، وهو ما يسهم بشكل كبير في إجراء المراجعات القانونية لمختلف التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وبما يسهم في سن القوانين ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان وبما يؤكد التزام البحرين التام تجاه تعزيز ورعاية الحقوق الإنسانية».

وأوضح أن الميثاق جاء نتيجة حوار وطني شامل أجرته القيادة السياسية مع مختلف مكونات المجتمع البحريني، وما أحوجنا لاستلهام ذكرى الميثاق وما رافقت أيامه الجميلة من مشاعر الوحدة الوطنية والانصهار في سبيل الإنجاز لمصلحة البحرين، وذلك للانخراط في الجولة الجديدة من استكمال حوار التوافق الوطني والذي أطلق الدعوة إليه صاحب الجلالة الملك الراعي الأول والأكبر للحوار الوطني في البحرين.

وأشار إلى أن جلوس مختلف مكونات المجتمع السياسي اليوم على طاولة الحوار في أيام متزامنة مع ذكرى التصويت على الميثاق هو رسالة وطنية وسياسية وحقوقية بأن مسيرة الديمقراطية والإصلاح لم ولن تتوقف، وأن جسور التواصل والاتصال مستمرة لم ولن تنقطع، وأن مسيرة التطور الديمقراطي والسياسي والحقوقي والاقتصادي والتنموي سائرة إلى دروب الخير وبما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للبحرين والبحرينيين.